حرية – (3/6/2024)
اكدت هيئة النزاهة الاتحادية ، عزمها اعداد ستراتيجية وطنية جديدة للنزاهة ومكافحة الفساد للسنوات الست القادمة ، من عام ۲۰۲٥ الى عام ۲۰۳۰ ، تعتمد في الاعداد والتنفيذ والتعاون مع السلطات الثلاث وديوان الرقابة المالية الاتحادي والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والصحافة الاستقصائية.
وقال رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون ، في كلمة بافتتاح فعاليات اللقاء الاقليمي رفيع المستوى الذي تعقده الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد :” ان الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ، ومنذ انطلاقها ، اصبحت منبراً إقليمياً رائداً للتشبيك المعرفي وتنمية القدرات وحوار السياسات وتبادل المعلومات وخلق مساحة تشاركية واسعة بين أعضائها في مجالات اختصاصها وفقا لميثاقها ، لانها تضم مؤسسات رسمية معنية بمكافحة الفساد من مختلف أرجاء المنطقة العربية من جهة، وجهات غير حكومية بارزة منضوية تحت لواء مجموعة غير حكومية تعمل كعنصر مستقل من عناصر الشبكة العربية من جهة اخرى ، بالاضافة الى عدد من المراقبين، حيث بلغت (٥١) وزارة وهيئة من (۱۸) بلداً عربياً و (۲۸) منظمة مستقلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجال الاكاديمي ومجموعة من الأعضاء المراقبين “.
وأضاف ، ان ” الشبكة تعمل بدعم من المشروع الإقليمي لـ مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يستضيف وحدة الدعم الإقليمية الخاصة بها، كما تتعاون مع منظمات أخرى، من بينها جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، كما انها سعت منذ تأسيسها في ختام فعاليات مؤتمرها الإقليمي الموسع الأول المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ٣٠ تموز ٢٠٠٨ ، الى تحقيق أهدافها الستراتيجية الستة المحددة بـ :”
١ . ارساء علاقات التواصل والتعاون بين صانعي السياسات والاختصاصيين العرب في مجال تعزيز النزاهةومكافحة الفساد، في إطار عملي وفعال ومنسق.
۲ . تعميق حوار السياسات وعملية بناء المعرفة والقدرات على المستوى الاقليمي في مختلف المجلات ذات الصلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
٣. توفير آليات للتعلم والمشورة بين النظراء وتسهيل بناء الشراكات المستدامة على المستوى الاقليمي والوطني بغية الاسهام في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
٤ . تدعيم الاطر والآليات الهادفة لتطوير معايير التقييم ومؤشرات قياس الاداء في الدول المشاركة لرصد التقدم في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
٥. تطوير ركائز متينة وفعالة لشراكة فعلية ومنتجة مع هيئات المجتمع المدني والاعلام والقطاع الخاص والبرلمانيين، بما ينسجم مع الانظمة القانونية الداخلية للدول العربية.
٦. تعزيز امكانيات التعاون وتفادي الازدواجية مع الجهود الدولية والإقليمية والوطنية الاخرى التي تصب في خدمة اهداف الشبكة من خلال ايجاد آلية كفوءة للتنسيق مع الجهات المعنية.
وتابع القول ، ” نعقد هذا اللقاء الإقليمي في العاصمة بغداد لبحث موضوع التعاون الإقليمي في خدمة الستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد بهدف تيسير تبادل الخبرات والتجارب بغية اثراء الستراتيجيات الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد ، بواسطة مقاربات قطاعية معمّقة وفعّالة من ناحية وتعاون إقليمي موسع من ناحية أخرى، والذي يأخذ أهميته من أهمية تلك الستراتيجيات التي تتبنى النهج الوقائي ومبدأ المشاركة وتتضمن خططا بعيدة المدى لتطور الدول في مختلف المجالات وحمايتها من كافة الأخطار واستعدادها لمواجهة المستقبل، وتشمل خططا اقتصادية وصناعية وزراعية وعلمية وإنسانية وعسكرية وصحية، وتستند على حساب ثروات البلاد، واحتياجاتها وطرق الحفاظ عليها وتغطية هذه الحاجات وخلق طاقات بشرية من مواطنيها قادرة على قيادة دفة الأمور في المستقبل ، بهدف الارتقاء بمستوى الحياة في البلاد وتخفيف حدة الطوارئ التي قد تحدث بعمل حساب لها والتخطيط لمواجهتها ، وتتبنى رفع مستوى النزاهة في أداء المؤسسات وخلق بيئة تنافسية فيما بينها من جهة ، وفيما بين موظفيها من جهة اخرى لتحديد المؤسسة الأكثر نزاهة والمؤسسة الأفضل في تقديم الخدمات للمواطنين وتقديم الموظف النزيه، هذا مما يجعلنا بأمس الحاجة الى تعاون دولي يرتقي بتلك الاستراتيجيات الى اعلى مستوى من الكمال، لاسيما ان عدد الدول العربية التي تمتلك ستراتيجيات نافذه في هذا العام (٢٠٢٤) وصل الى (۱۱) دولة “.
واكد القاضي حنون ، ان ” هيئة النزاهة الاتحادية في العراق بصدد اعداد ستراتيجية وطنية جديدة للنزاهة ومكافحة الفساد للسنوات الست القادمة من عام ۲۰۲٥ الى عام ۲۰۳۰ تعتمد في الاعداد والتنفيذ والتعاون مع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ومع ديوان الرقابة المالية الاتحادي من جهة ، والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والصحافة الاستقصائية من جهة أخرى ، وباستخدام التكنلوجيا المتطورة في التطبيق. كما تسعى لدمج فئات مؤثرة من أصحاب المصلحة كالمرأة والشباب والكفاءات العلمية والمهنية واعطائهم ادوارا متميزة فيها، بغية رفع مستويات النزاهة في القطاعين العام والخاص ، ومساعدة المؤسسات في تصحيح الأخطاء ذاتياً وتحفيزها لإجراء التحسينات المستمرة في ادائها وتسريع الخطى نحو التحول الرقمي والحكم الرشيد.
واكد رئيس الهيئة ، ان ” هذا اللقاء امام أعضاء الشبكة فرصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الستراتيجيات الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد بما يتضمن ذلك من نتائج متحققة على أرض الواقع من إصلاحات قانونية ومؤسسية وقطاعية، وإدانات جزائية واسترداد للأموال المتأتية عن الفساد، وجهود تدريبية وتوعوية، ونجاحات في إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص، تسهم هذه القراءة المقارنة في صياغة تصوّرات مشتركة نحو وضع خارطة طريق لإثراء هذه الستراتيجيات الوطنية ودعم جهود الدول العربية الراغبة بذلك من خلال تشكيل وتفعيل سلسلتين من فرق الخبراء الإقليمية المتخصصة قطاعيا وموضوعاتيا، في إطار الشبكة العربية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمات إقليمية دولية بالتكامل معها وبالاستفادة من التجارب المقارنة في إنشاء فرق مماثلة في المنطقة العربية وخارجها “.
