حرية – (16/11/2023)
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس، رفضه المساس بالأجهزة الرقابية وعرقلة عملها ومتابعتها لتضخم أموال كبار المسؤولين.
وقالت الهيئة في بيان، إنه “بهدف العمل على دعم القطاع الخاصّ بما ينسجم مع اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة والاتفاقيات الأخرى الخاصَّة بمكافحة الفساد، وتعزيز دور المؤسَّسات الحكوميَّة في دعم هذا القطاع، وزيادة الوعي بأهميَّة مكافحة الفساد فيه وتوضيح الآثار السلبيَّة الناتجة عنه، عقدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ملتقى حوارياً تحت عنوان (الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للفساد في القطاع الخاص)، بالتعاون مع اتحاد المقاولين العراقيين، حضره وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، والتجارة أثير الغريري، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، إضافة الى مُمثّلي القطاع الخاص”.
ودعا القاضي حنون، في كلمته خلال الملتقى، بحسب البيان، “جميع الفعاليات الرسميَّة والمجتمعيَّة لدعم هيئات وأجهزة مكافحة الفساد”، رافضاً بشدَّةٍ “المساس بها، نتيجة تحقيقها في الشكاوى ومُتابعة القضايا المُتعلقة بالفساد وتضخُّم أموال كبار المسؤولين”، مُشددا على “استقلاليَّة هذه الهيئات عن التدخُّل السياسيّ، وأهميَّة تمتُّعها بالسلطة والموارد الكافية للاضطلاع بمهامِّها بفعالية”.
وأكد “وجوب تقييم أداء المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال بشكلٍ مُنتظمٍ وشفَّاف، والعمل على تحسين الأداء، وتعزيز النزاهة والشفافية في الميدانين العام والخاص”، حاضاً على “تعزيز وصون نزاهة القطاع الخاص وعدم ضلوعه في الفساد، وعدم خضوعه للابتزاز ودفع الرشى، واتجاهه نحو الحوكمة والتحوُّل الرقمي والشفافية بين كياناته”.
وأشاد رئيس الهيئة “بالتعاون المثمر بين النزاهة وكيانات القطاع الخاص، والعمل على إنجاز مُدوّنة سلوك القطاع الخاص التي يتمُّ إعداد مُسوَّدتها بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والامتثال لقواعد النزاهة”، مُشدّداً على أن “تكون هناك إجراءات وآليات فعَّالة للكشف عن الفساد ومحاسبة المُتورّطين فيه، وتعزيز دور المواطن والقطاع الخاص في ذلك؛ لأجل الإفصاح عن المصالح الماليَّة والمصالح الشخصيَّة للمسؤولين الحكوميّين ورجال الأعمال، فضلاً عن ضرورة مراعاة القطاع الخاص لحقوق العمال، وأداء حقوق الدولة الماليَّة، ومنها الضرائب والرسوم، والإحاطة بالقوانين ذات العلاقة بعمل هذا القطاع؛ بعدِّ ذلك جزءاً مهماً في مُكافحة الفاسد”.
وجدَّد دعوته “لتكاتف جميع الجهود لإنجاح المنهاج الوزاري الذي عدَّه من ضمن السياسات العامة للدولة التي تحظى بغطاءٍ دستوريٍّ وقانونيٍّ يُحتّمُ على الجميع الإسهام فيها”، مُنبّهاً، بأنَّ “من أولوليات البرنامج الحكومي مكافحة الفساد والفقر وتقديم الخدمات، ودعم القطاع الخاص والتي ترتبط ارتباطاً كبيراً بهموم وتطلعات المواطن من جهة، وإنجاز عمليَّات الإعمار وتطوير البنى التحتيَّة، وتحقيق الازدهار من جهةٍ أخرى”.
