حرية – (8/1/2024)
دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى الاسراع بتطبيق مشروع توزيع الأسئلة الامتحانيَّة الكترونياً بين مُديريَّات التربية في بغداد والمُحافظات كافة بوقتٍ واحد.
واكدت دائرة الوقاية في الهيئة، في تقريرٍ عن الزيارات التي قامت بها إلى مراكز فحص وتدقيق الامتحانات للدراستين المُتوسّطة والإعداديَّة والمُديريَّتين العامَّتين للتقويم والامتحانات والتعليم المهنيّ، ضرورة القضاء على ظاهرة القاعات الذهبيَّة ” قاعات تضمُّ طلبة مُختارين مع وجود مراقبٍ مُتعاونٍ معهم”، والقيام بجولاتٍ تفتيشيَّةٍ مُفاجئةٍ لها أثناء الامتحانات، واتخاذ إجراءاتٍ رادعةٍ بحقّ المُتجاوزين، مُوضحةً :” ان الفريق الميدانيَّ للدائرة لاحظ ضعف إجراءات بعض إدارات المراكز الامتحانيَّة في السيطرة على حالات الغشّ، وانتحال الصفة والتزوير.
واشار التقرير، الذي أُرْسِلَت نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية، الى أنَّ إدارات بعض المراكز لم تلتزم بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنيَّة في الوزارة بصدد سير الامتحانات العامَّة؛ نتيجة تكرار حالات انتحال الصفة والغشّ، فضلاً عن نقص الدفاتر الامتحانيَّة في بعض الرزم ووجود دفاتر خاليةٍ من ذكر الاسم، لافتة إلى رصد (9,000) رزمةٍ لدفاتر امتحانيَّةٍ للدور التمهيديّ للعام 2023 في مركز فحص الدراسة المُتوسّطة في الرصافة متروكةً ولم يتم إيداعها في الأماكن المُخصَّصة لها، ووجود نقصٍ في الدفاتر في بعض الرزم، ووجود دفاتر لم تُكتَبْ عليها أسماء الطلبة المُمتحنين.
وشخَّص ضعف إجراءات الرقابة والسيطرة على امتحانات المدارس العراقيَّة في الخارج؛ نتيجة كثرة المراكز الامتحانيَّة المفتوحة، مُنبّهاً إلى وجود تناقضٍ في إجراءات وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة في وزارة التربية بخصوص الخروقات الحاصلة في المدرسة العراقيَّة في تونس؛ كون القرارات النهائية الصادرة فيها لا تتناسب مع جسامة الفعل، مُشدِّداً على حسم إجراءات اللجان التحقيقيَّة المُحالة على مُديريَّة التقويم والامتحانات بصدد المُخالفات الحاصلة في الامتحانات العامَّة في بغداد والمُحافظات، وتمَّ إحصاء (173) لجنةً لم تتم مُتابعة تنفيذ توصياتها من المُديريَّة؛ بالرغم من أهميَّة مواضيعها، حيث اكتفت المُديريَّـة بإبداء الرأي فقط.
واقترح التقرير مراعاة شروط الكفاءة والخبرة والنزاهة في اختيار مديري المراكز الامتحانيَّة ومُراقبة مدى سلامة تطبيقهم للتعليمات الوزاريَّة، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ من يثبت تعمُّده تعطيل سير الامتحانات، لافتةً إلى عدم إلمام بعض الإدارات بالتعليمات والتهاون في الرقابة، وإنَّ أغلب المُخالفات في المراكز الامتحانيَّة؛ نتيجة ضعف الأداء والتهاون وجود شبهات فسادٍ، إضافة إلى عدم قدرة اللجنة العامَّة للامتحانات على تغطيتها؛ بسبب كثرة أعداد المراكز وقلة المُشرفين والتخصيصات الماليَّـة.
وتطرَّق إلى النقص في البيانات المُرسلة من قبل بعض إدارات المدارس إلى مراكز الفحص للامتحانات والمُتعلقة بالبيانات الشخصيَّة والبصمة، وعدم ورودها في الموعد المُحدَّد؛ ممَّا ينتج عنه ضياع الوقت والجـهد، وقيام بعض الإدارات بإرسال أسماء طلبةٍ لا يحقُّ لهم أداء الامتحانات.
