حرية ـ (28/11/2024)
أعلنت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، عن متابعة دقيقة للتقارير المتزايدة التي تشير إلى تصاعد حالات التعذيب في المراكز الأمنية التحقيقية، مشيرة الى انتزاع الاعترافات بالقوة وبطرق تنتهك أبسط معايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
وأكدت اللجنة في بيان، أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للدستور العراقي الذي يضمن حماية كرامة الإنسان، فضلاً عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها العراق، ومن أبرزها اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأوضحت اللجنة أن هذه الانتهاكات تساهم في إضعاف الثقة بين المواطن والدولة، وتظهر صورة سلبية عن النظام القانوني العراقي على المستويين المحلي والدولي.
و دعت لجنة حقوق الإنسان، جميع المتضررين من هذه الممارسات إلى تقديم شكاواهم ووثائقهم إلى اللجنة بشكل مباشر، مؤكدة أنها ستعمل على استقبال كافة الملفات ومتابعتها بدقة مع الجهات المختصة، لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وطالبت اللجنة الحكومة ووزارة الداخلية والجهات القضائية باتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة لوقف هذه الممارسات غير القانونية، وتعزيز آليات الرقابة على المراكز التحقيقية، فضلاً عن تفعيل دور لجان التحقيق المستقلة لضمان محاسبة الجناة وفقًا للقانون.
وأكدت اللجنة أنها لن تتوانى عن استخدام كافة الأدوات الدستورية والرقابية المتاحة للحد من هذه الظاهرة، بما في ذلك استجواب المسؤولين ومتابعة القضايا أمام القضاء، بالإضافة إلى الضغط باتجاه تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في عمليات التعذيب.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن بناء دولة القانون يبدأ من حماية حقوق الإنسان وضمان سيادة العدالة، مشيرة إلى أن أي تقصير في هذا الجانب يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المجتمع العراقي.
