حرية – (24/6/2021)
تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا.
ان التجرد الاخلاقي والابتعاد عن قوانين المنظومة المجتمعية في العراق لاسيما التنصل عن الفعل الانساني والعمل به تحت السقف العائلي العراقي، بات يشكل خطرا بتقدم التطور الاجتماعي عالميا وانفتاح المجتمع العراقي على مجتمعات متقدمة اجتماعيا واخلاقيا، في الوقت ذاته سرعة الانحدار الاخلاقي لدى بعض العوائل العراقية لا سيما في ظل جائحة كورونا التي عصفت بالعالم وحظرت الناس من ممارسة حياتهم الطبيعية، زادت من ظاهرة الاعتداء الجنسي بين المحارم خصوصا في المناطق الشعبية ببغداد والمحافظات العراقية الاخرى.
لنا الكثير من المتابعات لظاهرة (زنا المحارم).. وبحسب تشخيص للتربوية والباحثة الاجتماعية فيروز لطيف قالت: “ظاهرة زنا المحارم هي الظاهرة الشاذة والمنحرفة التي يشهدها مجتمعنا في الاونة الاخيرة ومن اهم اسبابها التي تعد من افرازات الفترة الراهنة ونتاجاتها التخلف والعنف الاسري لاسيما التفكك العائلي وكل هذه التداعيات لانعدام الوعي الثقافي والنظام الاخلاقي الذي يحكم البيت العراقي”.
واضافت لطيف: “غياب الوعي والادراك الثقافي وانعدام الاستقامة الاخلاقية للاسرة العراقية هي ولادة لظاهرة زنا المحارم اي الممارسات الجنسية من قبل الاب مع ابنته او الشقيق مع شقيقته وحتى الام لابنها اسوة بالحالات الاجتماعية الشاذة الاخرى”.
وعن عملها كباحثة مختصة بالشان الاجتماعي قالت: “دخلنا لاحدى مراكز الاصلاح (سجن النساء) لتقويمهن وتعليمهن وجعلهن كاملات الاهلية، لفتت نظري ظاهرة لامراة كبيرة يتراوح عمرها بين الـ 65 الى الـ 60 عام، حكم عليها بالسجن المؤبد بتهمة الزنا مع ابنها الذي يتعاطى المخدرات، البالغ من العمر 16 سنة”.
وتابعت: “الابشع من ذلك ان المتهمة واثناء الحديث امام القاضي اكدت انه لا يوجد اي جرم بفعلتها مع ابنها القاصر، حيث لم امارس الجنس الا لثلاث مرات فقط!”.
وأكدت الباحثة على ضرورة ان “تاخذ الجهات المعنية دورها وتسارع في تحجيم هذه الظاهرة ومعالجة المسببات من اجل الخلاص منها، فضلا عن اعطاء الكوادر التربوية المساحة الكافية في تعليم وتقويم الفرد العراقي”.
وأشرت السلطات الأمنية في العراق، تزايدا في ظاهرة “زنا المحارم”، وذلك تزامنا مع تفشي فيروس كورونا الذي اضطر العديد العديد من العوائل الى حبس نفسها داخل المنازل تخوفا من العقوبات التي فرضتها الجهات المعنية بهدف الحد من تفشي الجائحة.
ومن أجل تسليط النور على هذه الظاهرة والمادة القانونية الخاصة بها والتي هي المادة 138 لسنة 1988 لقانون العقوبات المسنة بالبغاء قال ضابط التحقيق المختص (أ-ح): “نحن على عجلة من تحجيم ظاهرة زنا المحارم وهناك الكثير من الحالات البشعة التي وردت عبر مراكز الشرطة”.
واضاف الضابط: “باتت هذه الظاهرة اكثر شيوعا في الاونة الاخيرة لاسيما خلال فترة الحجر الصحي حيث الازدياد البارز في عدد الحالات في المناطق الشعبية ببغداد، حيث تمكنا من توثيق حالات عديدة لاباء مع بناتهن واشقاء مع شقيقاتهن، اضافة الى حالة اغتصاب لام كفيفة من قبل اصغر ابناءها”.
وأشار الضابط الى “وجود حالات متزايدة في المحافظات تحديدا في القرى والارياف، حيث اقدمت احدى النساء على تقديم شكوى ضد ابن شقيقتها الذي كان يرغب بممارسة الجنس مع خالته التي قامت بتوثيق الأمر بالصوت”.
الشابة (ع-ع) من “اهالي الديوانية يتيمة الابوين تبلغ من العمر 25 عاما قالت: “تعرضت للاغتصاب من قبل اخي البالغ من العمر 30 عاما، قبل 4 سنوات حيث كان يتودد ان اجالسه حين احتساءه المشوربات الروحية، واني لم ارفض ما يطلبه مني وحين يصل الى مرحلة الثمالة يطلب مني ان نمارس الجنس ورغم رفضي المتكرر، الا انه في احدى المرات قام بضربي حتى اصابني الاغماء وقام باغتصابي، ما دفعني الى الهروب من المنزل واللجوء الى احدى المنظمات النسوية في العاصمة بغداد”.
وأكد الشابة أنها “اضطرت الى الذهاب الى طبيبة من اجل الخضوع لفحوصات حتى تاكدت يقينا انني لم اسلم كعذراء”.
وقالت الفتاة مناشدة: “ما ذنبي انا ونحن في مجتمع تحكمه عادات وقوانين شرقية. ومن سيصدق حين اروي ما حصل، وهل بامكاني تكوين اسرة وزوج وابناء وانا مغتصبه من قبل اخي؟”.
وطالبت أخيراً: “المنظمات والدولة ان تاخذ بقضيتها حتى تصبح قضية راي عام وان تتدخل منظمة حقوق الانسان حتى تتمكن من العيش كبقيه النساء وفتيات الجيل الحالي”.
