حرية ـ (26/11/2024)
أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الإثنين عن “قلق بالغ” إزاء ثغرات كبيرة تشوب إعلان النظام السوري في شأن مخزونه من الأسلحة الكيماوية، متخوّفةً من احتمال وجود كميات كبيرة من المواد الحربية المحظورة.
ووافق النظام الذي يرأسه بشار الأسد في عام 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بعيد هجوم يشتبه بأنه نُفّذ بواسطة غازات كيماوية أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص بالقرب من دمشق.
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية فرناندو أرياس للمندوبين في الاجتماع السنوي للمنظمة إنه “على رغم العمل المكثف منذ أكثر من عقد، ما زال من غير الممكن إغلاق ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا”.
وكانت الهيئة العالمية التي تتخذ مقراً لها في لاهاي، قد اتهمت سابقاً نظام الأسد بمواصلة شن هجمات على المدنيين بأسلحة كيماوية خلال الحرب الوحشية في سوريا.
وأضاف أرياس “منذ عام 2014، أبلغت الأمانة العامة (لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية) عما مجموعه 26 مسألة عالقة، تم استيفاء سبع منها” في ما يتعلق بمخزونات الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وقال للمندوبين “إن جوهر المسائل الـ19 العالقة يثير قلقاً بالغاً لأنه ينطوي على كميات كبيرة من عناصر أسلحة كيماوية أو ذخائر كيماوية قد تكون غير معلنة أو لم يتم التحقق منها”.
اشتباكات بين قوات النظام السوري و”مجموعة إرهابية” قرب إدلب
وتم تعليق حق النظام السوري بالتصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2021، في تدبير عقابي غير مسبوق، عقب هجمات بغاز سام على المدنيين في عام 2017.
وفي العام الماضي، حمّلت الهيئة، النظام السوري المسؤولية عن هجوم بمادة الكلور وقع في عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصاً، في تقرير طال انتظاره عن قضية أثارت توترات بين دمشق والغرب.
ونفى النظام مسؤوليته وأصر على أنه سلّم مخزوناته.
واندلع النزاع في سوريا في عام 2011 إثر احتجاجات بدأت سلمية قبل أن يقوم النظام بقمعها.
وأدى النزاع إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد الملايين وتدمير اقتصاد البلاد وبنيته التحتية.
