وكالة حرية | الخمبس 2 تشرين الاول 2025
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الانتقالية، اليوم الخميس، منح شركة استثمارية عراقية عقد تطوير معمل إسمنت حماة.
ووقعت الوزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع مجموعة “فيرتكس” العراقية للاستثمارات، تتضمن إعادة تأهيل وتطوير وتشغيل الخط الثالث في معمل إسمنت حماة ورفع طاقته الإنتاجية خلال مدة 13 شهراً من تاريخ توقيع العقد.
وبموجب المذكرة، سيتم رفع الطاقة الإنتاجية للخط الثالث من 3300 طن يومياً إلى 5000، إلى جانب إنشاء خط إنتاج جديد بطاقة تصل إلى 6000 طن، ما يرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للمعمل إلى نحو 11 ألف طن يومياً خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما نصّت المذكرة على تدريب وتأهيل الكوادر العاملة وتطبيق أعلى معايير الجودة، إضافة إلى الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالبيئة والسلامة المهنية والأمن الصناعي، بما يسهم في تعزيز تنافسية صناعة الإسمنت الوطنية.
وعلّق نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان على المذكرة خلال اجتماعه مع وفد “فيرتكس” قائلاً، إن “هذا الاستثمار يعكس أهمية تطوير الصناعات الاستراتيجية ودورها في دعم مشاريع البناء والإعمار”.
أرقام مقارنة: الإنتاج المحلي والحاجة في سوريا
ويصل الإنتاج الحالي من الإسمنت في سوريا إلى نحو 10 آلاف طن يومياً، حسب تقارير اقتصادية، وهو رقم غير كافٍ لتغطية الطلب المحلي.
وتُقدَّر حاجة البلاد السنوية من الإسمنت خلال مرحلة إعادة الإعمار بـ 8 إلى 9 ملايين طن تقريباً، ما يدفع البلاد لاستيراد كميات كبيرة لسد الفجوة.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الإنتاج المحلي الحالي البالغ حوالي 3.6 ملايين طن سنوياً لا يغطي سوى جزء من الطلب، ويترك فجوة إنتاجية كبيرة تتطلب الاستيراد أو الاستثمار في التوسع والتطوير.
وسيكون لمشروع “فيرتكس – إسمنت حماة” الذي يسعى لرفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 11 ألف طن يومياً، أثر ملموس في تقليص تلك الفجوة إذا ما استُخدم بشكل مستدام وفعّال.
ويقول الخبير الاقتصادي سامر الحلبي، في حديث له، إن “الشراكة بين وزارة الاقتصاد والصناعة ومجموعة فيرتكس العراقية للاستثمارات تمثل خطوة مهمة على طريق جذب رؤوس الأموال الخارجية إلى قطاع الصناعات التحويلية في سوريا، ولا سيما صناعة الإسمنت التي تُعد ركيزة أساسية لمرحلة إعادة الإعمار”.
وبيّن الحلبي، أن أهمية الاتفاق تكمن في ثلاثة محاور رئيسية، وهي “زيادة الطاقة الإنتاجية وتقليص الحاجة إلى الاستيراد بما يخفف الضغط على القطع الأجنبي، وإدخال استثمارات إقليمية تسهم في نقل الخبرات وتطبيق معايير الجودة والبيئة والسلامة، وتوفير فرص عمل وتأهيل الكوادر المحلية، الأمر الذي يخلق قيمة مضافة مباشرة على الاقتصاد الوطني”.
ويؤكد الحلبي، أن “نجاح هذه الشراكة سيعتمد على مدى التزام الطرفين بالجدول الزمني المحدد، إضافة إلى ضرورة توفير بيئة استثمارية مستقرة تشجع على توسيع مثل هذه التجارب في قطاعات صناعية أخرى”.
