حرية ـ (30/3/2025)
رداً على الحرب التجارية الأمريكية المستعرة، أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية والصين اليوم الأحد، تعزيز التعاون بينها لتوفير “بيئة قابلة للتوقع” للشركات و”تسريع” المفاوضات من أجل إبرام اتفاق ثلاثي في التجارة الحرّة.
واجتمع وزراء رفيعو المستوى من البلدان الثلاثة الأحد في سيول لمواجهة الوتيرة المتسارعة للرسوم الجمركية الإضافية التي تفرضها واشنطن.
ويبقى اقتصاد الدول الثلاث مرتكزاً إلى حدّ كبير على الصادرات، في حين تلقي سياسة دونالد ترامب التجارية بظلالها عل كلّ منها وإن بدرجات متفاوتة.
وتعهّد وزير الصناعة الكوري الجنوبي آن دوك-غون ونظيره الياباني يوجي موتو، ووزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، “بمواصلة المناقشات لتسريع المفاوضات على اتفاق تجارة حرّة ثلاثي شامل” و”منصف”، وفق البيان المشترك.
وبدأت المباحثات بهذا الخصوص في 2013 وتواصلت حتى 2،019 قبل أن تتباطأ وتيرتها. وكثّفت الجهود في 2024 في إطار قمّة استثنائية جمعت زعماء الدول الثلاث في سيول.
وقال البيان: “سنواصل العمل لضمان منافسة منصفة على الصعيد الدولي لتعزيز بيئة قابلة للتوقع في التجارة تكون حرّة ومنفتحة ومنصفة وغير تمييزية وشفّافة وشاملة للجميع”.
https://twitter.com/dwnews/status/1906223363279991211
ويأتي الإعلان على النقيض من تقلّبات واشنطن في سياستها الجمركية التي ترتبك الشركات.
صون النظام التجاري
وتعهّدت الدول الثلاث “بتعزيز التعاون تدريجاً” لإرساء “بيئة تجارية قابلة للتوقع وضمان استقرار سلاسل الإمداد وتحسين تبادل المعلومات حول الصادرات”.
وأكّدت سيول، وبكين، وطوكيو حرصها على “التعاون الوثيق” لإصلاح منظمة التجارة العالمية وتشجيع التحاق الأعضاء الجدد بالشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي تضمّ الصين و14 دولة آسيوية.
وجاء في بيان للحكومة الصينية أن “النهج الأحادي والنزعة الوقائية قيد الانتشار، تلقي ضغوطا كبيرة على المبادلات العالمية وتزيد الشكوك. ولا بد أن تضطلع البلدان الثلاثة بمسؤولية صون النظام التجاري متعدّد الأطراف وتوطيد التكامل الاقتصادي الإقليمي”.
وتمثّل الصين واليابان وكوريا الجنوبية مجتمعة حوالى 20% من سكّان العالم، وربع الاقتصاد العالمي، و20 % من التبادلات التجارية في العالم.
وعُقد هذا الاجتماع الثلاثي بعدما فرضت واشنطن في منتصف مارس (آذار) رسوماً جمركية على الصلب والألومينيوم بـ 25%، وقبل أيّام من فرض رسوم إضافية بـ 25 % على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة اعتباراً من 2 أبريل (نيسان).
وتمثّل اليابان وكوريا الجنوبية 16 و15 % على التوالي من صادرات السيّارات إلى الولايات المتحدة. وتعدّ صناعة المركبات من ركائز الاقتصاد في البلدين.
أمّا الصين، فتخضع صادراتها إلى الولايات المتحدة لرسوم إضافية شاملة بـ 20%
