حرية – (3/10/2022)
ستُحاكم النجمة الكولومبية شاكيرا في قضية تتعلق بالتهرب الضريبي عقب اتهامها بالتهرب عن دفع ضرائب بقيمة 14.5 مليون يورو بين 2012 و2014، على ما أفادت السلطات القضائية الإسبانية الثلاثاء.
ولا يزال يتعين تحديد تاريخ بدء المحاكمة التي ستعقد أمام محكمة برشلونة (شمال شرقي إسبانيا) الإقليمية.
وكانت شاكيرا (45 سنة) التي تؤكد براءتها من أي عملية تهرب ضريبي أعلنت في نهاية يوليو (تموز) رفضها عقد اتفاق مع النيابة العامة، معربةً عن عزمها على المضي في القضية حتى المحاكمة.
وبعد أيام قليلة، أعلنت النيابة العامة في برشلونة أنها ستطلب السجن لأكثر من ثماني سنوات في حق صاحبة أغاني “هيبس دونت لاي” و”واكا واكا” و”لوكا” وتغريمها بمبلغ 24 مليون يورو.
وتقول النيابة العامة إن شاكيرا كانت تعيش في إسبانيا منذ 2011، وهي السنة التي أعلنت فيها عن علاقتها بنجم نادي برشلونة في كرة القدم جيرار بيكيه، لكنها أبقت على مقرها الضريبي في جزر باهاماس المصنفة ملاذاً ضريبياً، حتى عام 2015.
وفي يونيو (حزيران) الفائت، أعلن الثنائي انفصالهما بعد علاقة لأكثر من عقد أثمرت طفلين.
أما وكلاء الدفاع عن شاكيرا، فيقولون إن معظم دخلها حتى عام 2014 كان يأتي من جولاتها العالمية ومن مشاركتها في برنامج “ذي فويس” الذي كانت عضو لجنة التحكيم في نسخته الأميركية في الولايات المتحدة، وإنها لم تكن تعيش لفترات تزيد على ستة أشهر في السنة في إسبانيا، وهو شرط لتحديد إقامتها الضريبية في البلاد.
كذلك، أكدت شاكيرا أنها سبق أن دفعت 17.2 مليون يورو لهيئات الضرائب الإسبانية، بالتالي لم تعد تترتب عليها “أي ديون للخزانة منذ سنوات عدة”.
وأكدت شاكيرا في مقابلة مع مجلة “ELLE” الأسبوع الفائت أن “هذه الاتهامات غير صحيحة”، مشددةً على أنها كانت في تلك المرحلة تعقد جولات كانت تمتد على غالبية أشهر السنة، ولا يمكن اعتبارها تالياً مقيمة في إسبانيا وعليها دفع الضرائب.
وأضافت “عندما رأت السلطات أنني كنت على علاقة بمواطن إسباني وضعت أموالي نصب أعينها. وكان من الواضح أنها تريد هذه الأموال غير آبهة بالطريقة التي ستحصل من خلالها عليها”.
وقالت “لست مدينة بأي فلس” لهيئات الضرائب و”أمتلك أدلة كافية لأدعم فيها قضيتي ودفع القضاء ليحكم لمصلحتي”، مشيرةً إلى أن عزمها المضي في القضية هو من منطلق “المبدأ”.
وقد ورد اسم شاكيرا في ما عُرف بـ”أوراق باندورا”، وهو تحقيق واسع نشره نهاية عام 2021 الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين واتُهمت فيه مئات الشخصيات بإخفاء أصول في شركات خارجية، لا سيما لغرض التهرب الضريبي.
