وكالة حرية | الاحد 10 آب 2025
سمير عطا الله
ثمة شيء في «الدولة الديمقراطية في الشرق الأوسط» يسمّى «الكابينت»؛ أي «الحكومة الأمنية المصغرة» التي مهمتها، كلما انتهى نتنياهو من مرحلة في ترميد غزة، أن تدفعه إلى المرحلة التالية، إلى أن ينجز مهمته المقدسة: إما أن يكون كل الرماد قد نُقل إلى أرض خراب، أو تحول إلى منتجع سياحي، أو تساوى عدد الموتى جوعاً… بين من هم فوق الأرض، ومن هم تحتها، لا فرق.
الجميل في الديمقراطية الإسرائيلية أن لا شيء يتم من دون موافقة «الكابينت». الآن مرحلة الموافقة على الاحتلال الرسمي للقطاع: أما ما سبق، فلم يكن له اسم شرعي: لا مقتل مائة ألف إنسان على الأقل، ولا تشريد وتجويع مئات الآلاف، ولا اغتيال الأطفال والأمهات. الآن فقط أصبحت أوامر «الكابينت» رسمية، مذيّلة ومزيّنة بتواقيع الرموز الديمقراطية.
يقول المثل: «إضافة الإهانة إلى الجريمة». غزة فصل لا شبيه له في حروب الرعب البشري، حتى في ذروة التوحش الذي تبادله الأوروبيون في الحربين الكبريين. ولا حتى «هيروشيما» التي دشنت عصر الموت النووي. لقد قُصفت هيروشيما مرة واحدة. كم مرة قُصفت غزة حتى الآن؟ وكم مرة هُجّرت؟ وكم مرة شكت من النقص في الأكفان؟ لم تعد «غزة» جريمة، بل فضيحة. وتصر «الكابينت» على استدعاء الشهود من كل الأرض، على أن ما يحدث لم يعد عملاً فردياً يقوم به مسؤول سياسي هارب من المحاسبة الأخلاقية، بل هو عمل جماعي يصفق له اليمين الإسرائيلي، في تحدٍّ ساطع لكل ما تبقى من قوانين وحياء. كلما شاهد العالم الصور الطالعة من غزة يقول: الآن سوف يكفّون. خطأ.
الآن سوف يأمر نتنياهو باحتلال جديد. وسوف يتهم الغزيين بمخالفة «حقوق… الإنسان». أي إنسان؟ الذي يموت في نهاية طابور المجاعة، أم الذي يُقتل في أوله؟
