حرية – (21/7/2022)
دفع العراق 2.5 مليون دولار، كجزء من رسوم إلى شركة أميركية للمحاماة تمثل بغداد في قضية الدعوى النفطية ضد تركيا.
وكشفت ملفات تنظيمية أميركية، أنّ شركة “فينسون آند إلكينز” للمحاماة الأمريكية ستمثل وزارة النفط العراقية أمام وزارة الخارجية الأميركية وسط نزاع طويل الأمد بين العراق وتركيا بشأن اتفاق خط أنابيب.
وقالت “رويترز”، إنّ شركة المحاماة التي تتخذ من تكساس مقرا لها، والتي تركز على مسائل الطاقة، كشفت عن عملها لصالح وزارة النفط العراقية هذا الأسبوع في ملفات مقدمة إلى وزارة العدل الأمريكية بموجب قانون اتحادي يسمى قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
ويتطلب القانون من شركات المحاماة وجماعات الضغط وغيرها، الكشف عن أعمال معينة للحكومات الأجنبية تتجاوز الخدمات القانونية التقليدية القائمة على المحاكم. ويمكن أن تقدم الإفصاحات لمحة عن المعلومات حول تكاليف شركات المحاماة والعملاء التي لم يتم نشرها على نطاق واسع.
وقال جيمس لوفتيس الشريك في الشركة في هيوستن في الإيداعات التي قدمت في 18 تموز/يوليو، إن وزارة الخارجية طلبت إحاطة بشأن قضايا قانونية في تحكيم معلق رفعه العراق في 2014 ضد تركيا بسبب مزاعم بأن البلاد انتهكت اتفاقًا يتضمن خط أنابيب نفط رئيسيًا.
وأظهرت الإيداعات أن لوفتيس، مسؤول ممارسة تسوية المنازعات الدولية في الشركة، يقوم بإصدار الفواتير بسعر 900 دولار في الساعة.
وتمثل “فينسون آند إلكينز” العراق في التحكيم في غرفة التجارة الدولية التي تتخذ من باريس مقرًا لها.
وكشفت الشركة في ملفاتها عن تلقي أكثر من 2.5 مليون دولار من الرسوم في حزيران/يونيو، مقابل الخدمات القانونية المرتبطة بتحكيم وزارة النفط العراقية.
ورفضت الشركة التعليق على دعوة الشركة وتسجيل القانون، وهو الأول من نوعه للشركة التي تضم 700 محام بموجب القانون الأمريكي الذي يعود تاريخه إلى عقود، كما امتنع ممثلون عن وزارة الخارجية الأميركية وغرفة التجارة الدولية، فضلاً عن ممثل عن وزارة النفط العراقية، عن التعليق.
ولم يرد محام عن تركيا في شركة “كينغ آند سبالدينج” على الفور على رسالة مماثلة.
وتشمل علاقات وزارة النفط العراقية مع الشركات الأميركية أيضًا “كليري جوتليب ستين آند هاميلتون”.
وقالت الشركة في إفصاح عن وكيل أجنبي في وزارة العدل الشهر الماضي إن عملها يركز على القضايا المتعلقة بسياسة النفط والغاز في العراق.
وذكرت شركة “كليري جوتليب” أنها تلقت أكثر من 188 ألف دولار من الرسوم القانونية في نيسان/أبريل من وزارة النفط، وفقا لملفات وزارة العدل.
