حرية – (21/2/2024)
تعمل شركة سبيس إكس SpaceX، التي يقودها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، على تعميق علاقاتها مع الوكالات الاستخباراتية والعسكرية الأميركية، إذ فازت بعقد “سري كبير” واحد على الأقل، ووسّعت نطاق برنامجها السري للأقمار الاصطناعية الذي يحمل اسم Starshield، وفق ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”.
ودخلت SpaceX في تعاقد سري بقيمة 1.8 مليار دولار مع الحكومة الأميركية في عام 2021، وفقاً لوثائق الشركة التي اطلعت عليها الصحيفة الأميركية.
وقالت SpaceX في الوثائق، إنه من المتوقع أن تصبح الأموال التي يحققها هذا التعاقد “جزءاً مهماً” من مزيج إيراداتها في غضون السنوت المقبلة، ولم تكشف الشركة عن اسم العميل الحكومي.
ويوضح حجم وسرية الاتفاق “الترابط المتزايد” بين SpaceX، القوة المهيمنة في صناعة الفضاء، ومؤسسة الأمن القومي، وفقاً لـ”وول ستريت جورنال”.
إطلاق أقمار سرية وعسكرية
وشملت قائمة الأعمال التي قامت بها SpaceX، لصالح العملاء الأميركيين التابعين لمؤسسة الدفاع، إطلاق أقمار اصطناعية سرية وعسكرية.
كما قام البنتاجون مؤخراً بمشروعات تجارية مع خدمة الإنترنت Starlink التي توفرها SpaceX، بما في ذلك اتفاقات سداد تكاليف وصلات الإنترنت الأوكرانية خلال حرب أوكرانيا مع روسيا.
ولم يُعرف حتى الآن سوى القليل عن وحدة Starshield التابعة لشركة SpaceX، والمصممة للعملاء الحكوميين، وتضم جنرالاً سابقاً في القوات الجوية ضمن قائمة قادتها.
وحصلت Starshield على 70 مليون دولار من الجيش في أغسطس الماضي، لتوفير خدمات اتصالات لعشرات من شركاء البنتاجون، ورغم ذلك عملت المجموعة بدرجة كبيرة بعيداً عن أعين الجمهور.
ووصفت SpaceX وحدة Starshield في أواخر عام 2022، بأنها توفر أقماراً اصطناعية قادرة على التعامل مع الاتصالات الآمنة، أو التقاط بيانات عن الأرض، أو حمل أجهزة استشعار، أو أدوات مراقبة أخرى تابعة للحكومة، أثناء وجودها في المدار.
وعملت شركة SpaceX مع منظمات الأمن القومي منذ أن كانت شركة ناشئة. وبعد وقت قصير من تأسيس ماسك للشركة في عام 2002، فازت بعقد إطلاق أقمار اصطناعية مع عميل استخباراتي أميركي غير معلن، حسبما أفادت “وول ستريت جورنال” منذ نحو عقدين.
وفي وقت لاحق، بدأت SpaceX تتعامل في عمليات إطلاق أقمار اصطناعية منتظمة، لحساب وكالات عسكرية واستخباراتية.
صفقات مع أجهزة للأمن القومي
وفازت الشركة أيضاً بصفقات مع أجهزة للأمن القومي بالغي الأهمية، لتكنولوجيات الأقمار الاصطناعية الخاصة بها، وهي مجموعة مختلفة عن العروض التي تقدمها SpaceX.
وكان ضمن هؤلاء العملاء مكتب الاستطلاع الوطني، وفقاً لما نقلته “وول ستريت جورنال” عن أشخاص وصفتهم بأنهم “مطلعون على الأمر”.
ويقع مقر مكتب الاستطلاع الوطني داخل مجمع مترامي الأطراف، جنوب مطار دالاس الدولي، ما يجعله جاذباً لمجموعة من العاملين الذين ينتمون إلى أفرع مختلفة من البنتاجون ووكالة الاستخبارات المركزية CIA، الذين يستخدمون بيانات الأقمار الاصطناعية لدعم وكالات الأمن القومي والوكالات المدنية في الحكومة الفيدرالية. وظل وجود هذا المكتب سراً حكومياً حتى عام 1992.
ولا يمكن تحديد نوع تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية التي استفاد منها مكتب الاستطلاع الوطني من SpaceX.
وقال المتحدث باسم مكتب الاستطلاع الوطني، إن الوكالة تقوم بتطوير منتجات استخباراتية بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، مضيفاً: “إننا نعمق علاقاتنا مع الوكالات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ودول أخرى”.
وتأتي أهمية SpaceX المتزايدة بالنسبة للحكومة الأميركية، مع تحول الفضاء إلى ساحة تنافس بشكل متزايد، فيما تعمل الصين على تعزيز قدراتها الفضائية.
وقال مسؤولون أميركيون هذا الشهر، إن روسيا لديها طموحات لتطوير سلاح نووي في الفضاء، يمكن استخدامه لاستهداف الأقمار الاصطناعية.
وتلعب الأقمار الاصطناعية دوراً رئيسياً في الأمن القومي الأميركي، حيث تتعقب عمليات إطلاق الصواريخ وتوفر اتصالات آمنة. ويراقب آخرون النشاط على الأرض باستخدام الكاميرات أو أجهزة الاستشعار.
