حرية – (14/2/2021)
اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد الرابع عشر من شباط بالموازنة والاجراءات الجديدة للحكومة في مواجهة كورونا.
وعن الموازنة اشارت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن ابرز التعديلات التي اجرتها اللجنة المالية النيابية على مشروع قانون موازنة 2021، .
ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة، النائب شيروان ميرزا، قوله”: ان مجلس النواب لم يعيد مشروع قانون موازنة 2021 الى الحكومة. لافتا الى: ان اللجنة المالية، خلال اجتماعها الاخير مع رئيس الوزراء، عرضت التعديلات التي اجرتها على الموازنة على الحكومة.
واضاف: ان التعديلات التي اجريت على الموازنة تتضمن تخفيض النفقات من 164 تريليون دينار الى 127 تريليونا، وكذلك تخفيض الايرادات والعجز المالي، فضلا عن تغيير سعر برميل النفط من 42 دولارا للبرميل الى 45 دولارا. مؤكدا رفض المادة الخاصة بالاستقطاعات من الموظفين.
واوضح: ان الموظفين والمتقاعدين سيتسلمون رواتبهم كاملة دون استقطاعات. لافتا الى: ان قانون ضريبة الدخل هذا راجع الى الحكومة وليس موجودا في الموازنة، والحكومة لها الحق في تطبيقه من عدمه.
واشار الى: انه تم تخفيض نفقات الرئاسات الثلاث والوزارات بنسب تتراوح بين 20% واقل، واحيانا اكثر كل حسب الوزارة والجهة، بهدف ضغط النفقات غير الضرورية وزيادة الايرادات وتقليل العجز المالي. مرجحا اقرار الموازنة في مجلس النواب خلال الاسبوع الجاري بعد الانتهاء من بعض الامور الخلافية، لاسيما بين المركز واقليم كردستان.
وحول الاتفاق بين المركز واقليم كردستان، قال ميرز: ان الجانبين الى الآن لم يتوصلا الى اي اتفاق بشأن حصة الاقليم من الموازنة. مؤكدا: ان النواب الكرد في اللجنة المالية وككتل كردستانية تتفق مع النص الذي جاء من الحكومة.
واشار الى: ان الكرد ليست لديهم اي مشكلة بأي تعديلات او مقترح لإنهاء الخلافات بين المركز والاقليم شرط ان تكون وفق الاطر الدستورية، بحيث تضمن للاقليم والمركز تسليم الالتزامات. مبينا: ننتظر نواب الكتل في البرلمان الاتحادي لما يقررونه لكي تتم مناقشة الموازنة واقرارها، شرط ان يكون وفقا للدستور.
وتابع: ان النص الحكومة في الموازنة كان يتضمن تسليم اقليم كردستان 250 الف برميل نفط الى المركز كإيرادات وليس كمواد نفط. لافتا الى: ان الكرد ليست لديهم اية مشكلة في تسليم هذه الكمية الى شركة سومو سواء أكانت ايرادات او كمية نفط.
وشدد على ضرورة انهاء الخلافات بين المركز والاقليم جذريا لتجاوز الاتهامات التي تتهم الاقليم بتصدير النفط دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية.
وعن اجراءات الحكومة في مواجهة كورونا قالت صحيفة الصباح ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عقد امس السبت، اجتماعاً للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية. وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات جائحة كورونا في البلاد، في ظل تزايد عدد الاصابات بين المواطنين، فضلا عن مناقشة اهم الاجراءات التي يمكن من خلالها احتواء الفيروس والحد من انتشاره.
واقر الاجتماع بحسب بيان فرض حظر التجول الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع اعتبارا من يوم 18 شباط 2021 ، فيما يكون الحظر الجزئي لايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الساعة الثامنة مساء ولغاية الساعة الخامسة فجرا ولغاية يوم 8 اذار 2021 ويعاد النظر حسب الموقف الوبائي باستثناء.
واجاز البيان لمحال بيع المواد الغذائية ومحال بيع الفواكه والخضر، والافران والصيدليات، العمل من الساعة الخامسة صباحاً لغاية الساعة السابعة مساءً ( خلال فترة الحظر الشامل)، ولا يسمح لها بالبقاء مفتوحة بعد تلك الأوقات ولأي سبب كان، عدا الصيدليات الخافرة (تخصص من قبل نقابة الصيادلة) للعمل في ساعات الحظر،.
واشترط البيان توفير المعقمات (التي تحتوي على كحول بنسبة 70 ) عند مدخل المحل او الأسواق او الصيدلية، وتطبيق إجراءات التباعد الجسدي بين الزبائن بمسافة لا تقل عن 2 متر من جميع الاتجاهات وبمعدل شخص واحد لكل 2 متر.
واكد البيان على المواطنين لبس الكمام في الأماكن العامة وكذلك داخل سيارات الأجرة والباصات، والالتزام بالتباعد البدني في داخلها مع فرض غرامات مالية قدرها (25) الف دينار على المخالفين استنادًا الى قانون الصحة العامة
وغلق العيادات الطبية الخاصة التي تعالج مرضى الكورونا باستخدام بروتوكولات، تخالف البروتوكولات الُمّقرة من اللجان العلمية والمستخدمة في المؤسسات الصحية الحكومية.
وشدد البيان على غلق الأماكن الترفيهية والمتنزهات ودور السينما والقاعات الرياضية والمسابح كافة بدءًا من 18/2/2021 ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد وحسب الموقف الوبائي للمرض ومنع منع إقامة الفواتح ومجالس العزاء والاكتفاء بالتعزية عبر قنوات التواصل الاجتماعي، لتجنب نشر الوباء من خلال هذه المجالس والى اشعار اخر، وفرض غرامة مالية قدرها (5) ملايين دينار على المخالفين استناداً الى قانون الصحة العامة.
صحيفة الزمان اهتمت بدعوة الرئاسات الثلاث ، الى عقد سياسي جديد يعزز ارادة الاصلاح في البلاد وحصر السلاح بيد الدولة استعدادا لإجراء الانتخاباتِ المبكرة التي ستؤسس لمرحلة جديدة وفاصلة ومهمةً في تاريخ العملية السياسية.
الصحيفة نقلت عن رئيس الجمهورية برهم صالح قوله خلال الحفل التأبيني الرسمي، في ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم ، بحضور الرئاسات الثلاث ونخب سياسية ودبلوماسية (نحتفي بذكرى استشهاد قامة رفيعة وقائد وطني متميز وانسان نبيل ، كما نستذكر جميع الشهداء وضحايا الارهاب والمجاهدين ضد الاستبداد والارهاب في جميع مناطق العراق، ولا ننسى دور عزيز العراق في سنوات الجهاد ومراحل بناء العملية السياسية)،.
واشار الى ان (ما يطمح اليه شعبنا من استحقاقات مشروعة يتطلب منا التكاتف وعدم الوقوع بالمنزلقات، وامامنا تحديات وتنتظرنا استحقاقات ابزرها اجراء انتخابات نزيهة عادلة تكون المسار السلملي للخروج من دوامة الازمة وتحقيق تطلعات العراقيين في حياة حرية ودولة ذات سيادة)، .
من جانبه ، اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان (يوم الشهيد يضعنا أمام مسؤولية التاريخ الذي للأسف لم يعد البعض مهتماً لمن سيكتب ولماذا يكتب ومن سيكتبه؟)، واضاف أن (كل قطرة دم شهيد مقدسة تطالبنا بأن ننجز بناء الدولة وبناء الوطن، ونبتعد عن التناحر والمتاجرة بدم الشهداء دون تطبيق فعلي)، .
واوضح الكاظمي ان (هناك الكثير من المعوقات توضع بوجه الحكومة تمنعها من تحقيق انجاز لصالح مستقبل شعبنا ، ولابقاء هذا الشعب اسير الاحباط واليأس للاسف).
بدروه ، اشار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى أن البرلمان يرفض استقطاعات الرواتب وماضٍ بتشريع قانون المحكمة الاتحادية.
وقال الحلبوسي خلال الحفل الرسمي ليوم الشهيد العراقي إنه (ما زال أمامَنا الكثير لتحقيق الطموحات التي تأخرت بسبب ما واجهناه من هجمة ارهابية شرسة من جانب ومن تغوّلٍ للفسادِ من جانبٍ آخر، حتى تعثرت مساعينا وتأخر مشروع الدولةِ الواعدة وتراجعت الخدمات الى حدٍ غيرِ معقول، وتلكأت مشاريع الاعمار وضاع الكثير من الوقت والجهد والمال)، مؤكدا أن (الوقت قد حان لدعم القوى الوطنية لإخراج العراق من محنتِه، وتحقيق مشروع الاصلاحِ المتمثل بالتخلص من بقايا الارهاب والفساد، وتحقيق هيبة الدولة بحصر السلاح)، .
واردف بالقول (نستعد لإجراء الانتخاباتِ المبكرة التي ستؤسس لمرحلة جديدة فاصلةً ومهمةً في تاريخ العملية السياسية).
من جانبه أعلن رئيس تحالف عراقيون، عمار الحكيم، رفضه لتجزئة العراق الى دويلات وكانتونات، مشدداً على ان التحالفات العابرة للمكونات ستنهي الفوضى السياسية في البلاد.
وقال الحكيم ان (هذا الاحتفال السنوي الكبيرالذي نستذكر فيه شهيدَ المحراب الخالد كما نستذكر جميع شهداء العراق الأبرار على امتداد تاريخ وجغرافيا الوطن بجميع الانتماءات الدينية والمذهبية والقومية والسياسية والجغرافية)، .
وتابع (نحن اليوم امامَ مرحلةٍ جديدةٍ تتطلب منا حُسنَ إدراكها وقراءتها، فبعد كل تلك المخاضات والمنغصات والمعرقلات والتضحيات الكبيرة والاثمان الباهظة ، نقف أمامَ مفترقِ طرقٍ واضح بين إنضاج تجربتنا الديمقراطية الفتية نحو بناء دولةٍ حقيقيةٍ وبين الانشغال بجراحاتنا وأزماتنا فنُبدّدُ الفرص الهائلة المتاحة)
