حرية – (23/7/2022)
تعتزم اليونان شراء منظومة الصواريخ NLOS إسرائيلية الصنع، لوضعها على جزر بحر إيجه المتنازع عليها مع تركيا، وكذلك لتأمين حدودها الشرقية مع أنقرة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام يونانية.
وبحسب صحيفة كاثيميريني اليونانية، ستشتري أثينا 27 نظاماً صاروخياً مقابل 70 مليون يورو، ومن المقرر أن تصل تلك المنظومات الجديدة إلى اليونان خلال مطلع العام المقبل.
Yunan-İsrail ittifakı güçlü şekilde sürüyor
Amerikan Kongresi’nde son kararları birlikte aldırdılar
Askeri alanda tam bir ittifak içindeler
Yüz vermeyin şunlara, el sıkışmanın gereği yok dediğimde yemediğim laf kalmadı
Anti-emperyalist kavga müzakere değilhttps://t.co/9VHM9tDepV— Ardan Zentürk (@ardanzenturk) July 19, 2022
إسرائيل في بحر إيجه
وبحسب وسائل الإعلام اليونانية؛ تحاول أثينا استكمال تحصيناتها أمام ما تصفه بـ”التقدم العسكري” التركي، خاصة في مجال الطائرات المسيرة.
ولذلك قامت أثينا باستئجار عدد من الطائرات المسيرة الإسرائيلية في بداية يوليو/تموز الجاري، ووضعتها في جزيرة إيسكيري وسط بحر إيجه، بحسب جريدة كاثيميريني اليونانية.
وبحسب الصحيفة ستكون الطائرات دون طيار المستأجرة من إسرائيل من نوع هيرون بمثابة “مظلة” ضد تركيا في بحر إيجه، بعد أن تم استئجارها من قبل وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) لوضعها في بحر إيجه والبحر الأيوني لمدة 6 أشهر اعتباراً من اليوم.
وذكر تقرير صحيفة كاثيميريني أن فرونتكس دفعت 6 ملايين يورو لشركة IAI الإسرائيلية مقابل عقد الإيجار، وذكر أن مركز الطائرات دون طيار سيكون Timbaki في جزيرة كريت.
وأشارت صحيفة كاثيميريني إلى أن الطائرات دون طيار الإسرائيلية، التي يمكنها البقاء في الهواء لمدة 16 ساعة، ستقوم بمسح شمال وجنوب جزيرة كريت بشكل خاص.
وقالت الصحيفة إن طريق المخدرات في جنوب جزيرة كريت سيتم فحصه أيضاً، بالإضافة إلى قوارب المهاجرين التي تحاول العبور من تركيا إلى إيطاليا.
ونشرت صحيفة كاثيميريني مقالاً بعنوان “دفاعات الطائرات دون طيار ستحمي جزرنا” في بداية شهر يوليو/تموز، تحدثت فيه عن نظام سيتم نشره في الجزر في بحر إيجه في سرية.
وزعم تقرير كاثيميريني أن نظام الدفاع الجوي الذي سيتم تكليفه، سيتداخل مع المركبات الجوية التركية دون طيار.
وكتبت كاثيميريني أن النظام الذي سيتم وضعه في بحر إيجه له ميزات مشابهة للقبة الحديدية، ولكنه مصمم خصيصاً لليونان.
اليونان وإسرائيل
وفي نهاية يونيو/حزيران 2022 نشرت صحيفة تانيا اليوناينة خبراً بعنوان “الدرع المزدوج في بحر إيجه”، وذلك بعد صفقات الأسلحة التي عقدها رئيس الأركان اليوناني الجنرال كونستانتينوس فلوروس، خلال زيارته لإسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجنرال اليوناني فحص أسطول الطائرات الإسرائيلية دون طيار في القاعدة في بالماخيم.
كما تلقى رئيس الأركان العامة اليونانية معلومات حول أنظمة الدفاع الجوي للقبة الحديدية، وأسلحة أخرى من إسرائيل.
وذكرت الصحيفة، التي كتبت أنه تم نشر مركبات جوية صغيرة دون طيار في السفن الحربية اليونانية، أن مشروع الطائرات دون طيار اليوناني، أرشيتاس، سيبدأ الإنتاج في غضون عامين.
وفقًا للصحيفة؛ فإن الجيش اليوناني، غير قادر على الرد على Bayraktar TB2 ، ويفتقر حالياً إلى مركبة تدخُّل يمكنها مواجهة الطائرات دون طيار.
الموقف التركي
وفي 7 يونيو/حزيران 2022، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنّ اليونان انتهكت شرط عدم تسليح الجزر في بحر إيجه، وإن لم تتراجع عن هذا الانتهاك فإن سيادتها عليها محل نقاش.
وأوضح تشاووش أوغلو أنّ “الجزر أعطيت لليونان بشرط عدم تسليحها، والاتفاقية موجودة، لكن اليونان انتهكت كل هذا، وقامت بتسليحها. وإن لم تتراجع عن تسليحها فإنّ سيادة الجزر ستصبح محلاً للنقاش”.
وأوضح الوزير التركي أنّ اتفاقيتي لوزان 1923 وباريس عام 1946، أعطيت بموجبهما الجزر في بحر إيجه لليونان بشرط عدم تسليحها.
وبعد انتهاك اليونان لهذا الشرط، أشار وزير الخارجية التركي إلى أنهم بعثوا للأمم المتحدة رسالتين بخصوص هذا الانتهاك.
وأضاف: “عندما لم تستطع اليونان الإجابة على الرسالتين اللتين تم إرسالهما للأمم المتحدة في إطار القانون الدولي، فإنها أصبحت عدوانية وتوجه اتهامات لتركيا”.
جزر بحر إيجه
تواصل اليونان الدفاع عن سياستها المتعلقة بتسليح جزر بحر إيجه الشرقية، على الرغم من مخالفة هذه الإجراءات لأحكام اتفاقيتي لوزان وباريس اللتين منحتا أثينا السيادة على الجزر المذكورة.
ولا تنفي اليونان من خلال تصريحات مسؤوليها الأنباء المتعلقة بتسليح جزر إيجه، بحجة أن هذا الإجراء حق من حقوق الدفاع عن النفس.
وبدعوى أن تركيا تشكل “تهديداً” على الجزر، تعمد اليونان إلى مواصلة سياسة التسليح، رغم مخالفة هذه الإجراءات لأحكام اتفاقيتي لوزان وباريس.
كما يرفض المسؤولون اليونانيون دعوات نظرائهم الأتراك للحفاظ على وضع جزر شرق بحر إيجه منزوعة السلاح، بدعوى أن تركيا تشكل “تهديداً” ضد اليونان.
تسليح جزر بحر إيجه
قال وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس في عدة مناسبات، إن تركيا تشكل “مصدر تهديد” على بلاده، لذلك لا يمكن “نزع سلاح الشخص الذي يتعرض للتهديد”.
وبهذه التصريحات، اعترف الوزير اليوناني بموقفه المعارض للاتفاقيات الدولية التي تعتبر بلاده طرفاً رئيسياً فيها.
في خطابه أمام المشاركين في مؤتمر الأمن الذي عقد في براتيسلافا، عاصمة سلوفاكيا، الأسبوع الماضي، قال بانايوتوبولوس، إن “صبر اليونان قد اقترب من حدوده القصوى”، على حد تعبيره.
وأضاف: “الغريب أن لدينا حليفاً يناقش نزع سلاح بعض جزرنا ويقول إنه إذا لم يتم نزع سلاحها فسوف يجتاحها، هل هذا يعني أننا سوف نفقد السيادة على تلك الجزر؟”.
من جهته، اتهم وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، في يناير/كانون الثاني 2022، تركيا بنشر أكبر قوة برمائية وأكبر أسطول برمائي في البحر المتوسط قبالة جزر بحر إيجه الشرقية.
ورداً على المطالب التركية حيال نزع سلاح جزر إيجه انسجاماً مع أحكام اتفاقيتي لوزان وباريس، صرح ديندياس، بأنه من “حق اليونان الدفاع عن نفسها” وتسليح الجزر.
وحالياً، توجد قوات عسكرية يونانية في جزر “سمدرك” (ساموثراكي) و”مدللي” (لسبوس) و”ساموس” و”صَاقِز” (خيوس) و”إيبسارا” (بسارا) و”إيكاريا” التي من المفترض أن تكون خالية من أية قوات عسكرية وفقاً لمعاهدة لوزان لعام 1923.
كما توجد قوات يونانية في جزر “بطمس” و”ليروس” و”كاليمنوس” و”إستنكوي” (كوس) و”إيلكي” و”كربه” (كارباثوس) و”سومبكي” (سيمي) و”رودوس” و”ميس” (كاستيلوريزو) المنزوعة السلاح وفق اتفاقية باريس لعام 1947.
وعلى الرغم من اعتراضات تركيا على الإجراءات اليونانية التي تتعارض مع أحكام الاتفاقيات الدولية الملزمة، تواصل اليونان انتهاك الوضع الخاص بجزر إيجه، من خلال تسليحها منذ الستينيات.
كما سعت أثينا، إلى منع مناقشة إجراءاتها المتعلقة بتسليح جزر إيجه في محكمة العدل الدولية، في اعتراف ضمني بانتهاكاتها للالتزامات المنبثقة عن الاتفاقات الدولية.
مطالب تركيا
في رسالة بعثتها إلى الأمم المتحدة في مايو/أيار 2021، أعربت اليونان رفضها التام لمطالب تركيا بشأن وقف تسليح الجزر.
وفي الرسالة التي لا تحتوي على توضيحات متعلقة بتسليح اليونان جزر إيجه، زعمت أثينا أن تركيا تسعى للتشكيك في شرعية السيادة اليونانية على الجزر، “بناءً على مقترحات لا أساس لها من الصحة، وتتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي”.
وفي يوليو/تموز 2021، تقدمت تركيا، بشكوى إلى الأمم المتحدة نددت من خلالها بسياسات وممارسات الجانب اليوناني التي تنتهك وضع جزر بحر إيجه الشرقية.
وقال فريدون سنرلي أوغلو، الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة في رسالة موجهة إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “نود أن نلفت انتباهكم مرة أخرى إلى أن اليونان لا تفي بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقات ذات الصلة بشأن نزع سلاح جزر بحر إيجه والبحر المتوسط”.
وشدد سنرلي أوغلو في الرسالة على “قرب الجزر المذكورة، بما في ذلك جزيرة ميس، من البر التركي، وتسليح هذه الجزر يشكل تهديداً على أمن تركيا وفق ما جاء في معاهدتي لوزان وباريس للسلام”.
ولفت إلى أن “تركيا أشارت من خلال القنوات الدبلوماسية مراراً إلى الانتهاكات التي ترتكبها اليونان في الجزر”.
وأضاف: “فشل أثينا في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقات الدولية، يعني بالضرورة انتفاء قدرتها على التأكيد على حقوقها السيادية الناشئة عن تلك الاتفاقات، بما في ذلك تحديد مناطق الولايات البحرية”.
