حرية – (2/11/2022)
تنفيذ مذكرة القبض بحق مدير في الخطوط الجوية طلب رشوة من شركة طيران أهلية
تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط أحد مُوظَّفي شركة الخطوط الجويَّة العراقيَّة مُتلبِّساً بالرشوة؛ لقاء منح إحدى الشركات مُوافقة على رخصة الطيران، فيما تمَّ تنفيذ مُذكَّرة القبض بحقِّ مدير القسم التجاري في الشركة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ مُديريَّـة تحقيق الهيئة في بغداد ألَّـفت فريقاً للتحرِّي عن معلوماتٍ وردت في شكوى تلقَّتها من مُوظَّفٍ في إحدى الشركات المُتعاقدة مع الخطوط الجويَّة العراقيَّة بعقد “جارتر” عقود استئجار طائراتٍ من شركة الخطوط؛ لغرض نقل مسافرين شركة (ماي وي) الصينيَّة من وإلى العراق، تفيد بإقدام مُدير القسم التجاري ومُوظَّف حجزٍ بأحد مكاتب الخطوط الجويَّة في بغداد بمساومته وطلبهما مبلغاً مالياً؛ لقاء استحصال “مُوافقة على الطيران”.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ الفريق قام بالتحري عن تلك المعلومات والتواصل مع المشتكي؛ بغية الإيقاع بالمُتَّهمين مُتلبسين بالجرم المشهود، إذ نصب كميناً مُحكماً للمُتَّهمـين بعـد استـحصال مُذكَّـرةٍ قضائيَّـةٍ بإجـراء التفتــيش والـضبـط بحقِّهـما، وتـمَّ الانتقال إلى منطقة العرصات في الكرادة، حيث تمَّ الاتفاق بين المُشتكي والمشكو منهما، وحال تسلم مُوظَّف الحجز مبلغ الرشوة تمكَّن فريق مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد من ضبطه مُتلبِّساً بالجرم المشهود.
وأضافت إنَّ التحقيقات الأوليَّـة، التي أجراها الفريق بعد تنفيذ العمليَّة التي تمَّت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، بيَّنت أنَّ المُتَّهم يعمل مُوظَّف حجزٍ في مكتب الأعظمية التابع للخطوط الجويَّة العراقيَّة، وأنَّه تمَّ الاتفاق بين مُدير القسم التجاري وبين المُشتكي على تقسيط مبلغ الرشوة على شكل دفعتين، الأولى قدرُها (٤٠) ألف دولار تمَّ ضبط مبلغها في العمليَّة، والدفعة الثانية قدرُها (٣٠) ألف دولار، وبناءً على أقوله تمَّ استصدار مُذكَّرة قبضٍ بحقِّ المُتَّهم الثاني في القضيَّة مدير القسم التجاري في الخطوط الجويَّة العراقيَّـة، مؤكدةً تمكُّن ملاكاتها من تنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحقه في مطار بغداد الدولي.
ونوَّهت بتنظيم محضرين أصوليّين؛ من أجل عرضهما رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة المُتمثلة بمبلغ الرشوة والتصوير الفديويِّ للاتفاق الذي عقد بين الطرفين (المشتكي والمشكو منه) وهاتف المُتَّهم الأول، على السيد قاضي التحقيق المـختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.
