حرية – (4/9/2021)
طارق حرب
تكمن ضرورة اصدار قانون عفو عام من ان مرحلة او مراحل اجتماعيه سياسيه وحربيه انقضت في تاريخ العراق توجب اصدار قانون عفو عام وهذا ما درجت عليه جميع الدول التي مرت بمرحلة حتى ولو كانت اقل وطأة مما مر به العراق من تحول سياسي واجتماعي واقتصادي حصل سنة ٢٠٠٣ وما بعدها والخروج بالنصر في مرحلة داعش وانتهاء الفتنه الطائفيه وضروة فتح صفحه جديده في العراق بين جميع ابناء الشعب العراقي وهذه وغيرها توجب سرعة اصدار قانون عفو عام ولنا في طلبان عبرة عندما اعلنوا العفو ولازال الدم يتقطر في افغانستان ودعت طالبان جميع الموظفين بما فيهم رئيس الجمهوريه السابق الى العوده الى وظائفهم اما ما يقال بان هنالك قانونا عفو صدرا سابقاً اقول لهم صحيح هذا القول على وجه العموم لكن لو دققت في احكام قانوني العفو الاول ١٩ لسنة ٢٠٠٨ والعفو الثاني ٢٧ لسنة ٢٠١٦ والعفو الخاص الذي صدر سنة ٢٠١٩ لوجدتهم شملوا أقل من ١٠٪ من المحكومين وهذا لايمكن قبوله لأن معايير العفو الدوليه هو ان يشمل العفو العام على الاقل ٩٠٪ من المحكومين وليس ١٠٪ كما حصل سابقاً بقراري العفو وجائت احكام العفو متضاربه متناقضه شحيحة بخيله تكثر من الشروط والقيود التي تجعل العفو ضيقاً قليلاً لذلك كانت نسبة المشمولين بالعفو لا تذكر ولا يمكن ان نسميهما بالعفو العام الا كمن يسمي الاعور صاحب العين الزرقاء والاطرش يسميه سميعاً والميت حياً والعفو العام مهمة الغيارى من النواب في ايامهم الاخيره فتحريره وكتابته وتشريعه واصداره لا يستغرق اكثر من اسبوع كما حدد ذلك النظام الداخلي للبرلمان قراءه اولى وبعد يومين قراءه ثانيه وبعد اربعة ايام قراءه ثالثه وتصويت فهل يتولى اصحاب الشأن فينا وولاة امورنا اعضاء البرلمان الاقدام على العفو لتذكر هذه الدوره البرلمانيه بهذه الفضيله هذه المنقبه وهذه المأثره وهي العفو العام القليل الاستثناآت والواسع الشمول.
