حرية – (20/12/2021)
قدّم الخبير القانوني طارق حرب، رأياً قانونياً جديداً، تحدث فيه عن “عدم ملازمة” بين قيام المحكمة الاتحادية بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات من جهة، وبين استمرار الطعون من جهة أخرى، وهو ما يعني –وفق تأكيدات سابقة أدلى بها حرب- أن المحكمة الاتحادية ستصادق على نتائج الانتخابات.
وقال الخبير القانوني في بيان إنه “لا تلازم ولا ارتباط بين مصادقة المحكمة العليا على النتائج الانتخابية وبين نظرها دعاوى الطعون في النتائج الانتخابية المقدمة اليها، فلا يتوقف أحدهما على وجود الآخر، إذ لا يوجد مانع دستوري من أن تتولى المحكمة العليا المصادقة على النتائج الانتخابية، بحيث يعقد الفائزون في النتائج الانتخابية جلسات مجلس النواب الجديد، ويتحولون من فائزين إلى أعضاء في مجلس النواب من وجه، وتستمر المحكمة العليا في النظر بالطعون والدعاوى المقامة أمامها بشأن النتائج الانتخابية، وإكمال التحقيقات القضائية الخاصة بدعاوى الطعون”.
وتابع “وبعد إكمال التحقيقات تتولى المحكمة إصدار أحكامها بشأن الدعاوى والطعون خاصة وأن الدستور في المادة (٥٢) أجاز الطعن في صحة عضوية النواب وليس الفائزين قبل حصولهم على صفة النواب، حيث تمت إقالة عدد من النواب في الدورة الانتخابية السابقة لثبوت عدم صحة عضويتهم على الرغم من مصادقة المحكمة العليا على النتائج الانتخابية بما فيها أسماء الأعضاء الذين تم إقالتهم بعد ذلك لثبوت عدم صحة عضويتهم”.
وأضاف ” كما أن مصادقة المحكمة العليا على النتائج الانتخابية وعقد مجلس النواب الجديد لجلساته يؤدي إلى تسهيل مهمة تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحكمة العليا بوجود مجلس النواب، في حين أن تنفيذ أحكام المحكمة يلاقي صعوبة في التنفيذ عند عدم وجود مجلس نواب، إذا علمنا أن الانتخابات برمتها من مفوضية وقانون انتخابات وإجرائها وإقالة أعضاء نواب وغيرها، تركها الدستور لمجلس النواب وبذلك فإن المصادقة لا ترتبط بالدعاوى”.
