حرية – ( 13/4/2021)
سجلت البورصة العراقية، الثلاثاء، طفرة بسعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.
وبحسب الرصد (13 نيسان 2021)، فأن سعر الدولار في البورصة العراقية سجل هذا اليوم، 149,250 امام الدولار.
و أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، زيادة احتياطي البنك المركزي من الدولار، بعد الإجراءات الاصلاحية، فيما أشار إلى أن زيادة أسعار السلع اغلبها مرتبط بجشع بعض التجار وهناك حملات لمنع هذا التلاعب بالأسعار.
وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء، وفقا لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي تلقته – حرية -، (13 نيسان 2021)، “نهنىء الشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك شهر الخير والمحبة والتسامح”.
وأضاف، أن “متابعة قضايا واحتياجات المواطنين وتخفيف الإجراءات البيروقراطية من أولوياتنا وعلى جميع الوزراء بذل المزيد من الجهود لتوفير هذه الاحتياجات”.
وتابع، “جئنا لخدمة المواطنين وتجاوز التحديات التي يمر بها البلد وليس لهدف سياسي، لدينا مساحات نجحنا فيها ومساحات اخرى تحتاج الى متابعة وعمل متزايد”.
وبين، “نجدد توجيهاتنا لوزارة التجارة بالعمل المستمر لتوفير المزيد من المواد الغذائية في البطاقة التموينية وان تبذل اقصى جهودها”، موضحاً أن “زيادة أسعار السلع اغلبها مرتبط بجشع بعض التجار ولدينا حملات لمنع هذا التلاعب بالأسعار”.
وأشار الكاظمي، إلى أنه “نجحنا في زيادة احتياطي البنك المركزي من الدولار بعد الاجراءات الاصلاحية التي قمنا بها”.
وختم، “وزارة الصحة قامت بجهد لتوفير اللقاحات لوباء كورونا ومهم جدا ان يكون هناك تشجيع للمواطنين لاخذ اللقاح”.
و حدّد البنك المركزي، الثلاثاء، سبل تحسين مفردات البطاقة التموينية، فيما أشار إلى ضرورة دعم الحكومة للصناعة والزراعة المحلية.
وقال نائب محافظ البنك المركزي إحسان شمران الياسري في تصريح له تابعته – (13 نيسان 2021)، إن “أحد مطالب البنك الدولي خلال مفاوضات رفع سعر صرف الدولار هو إصلاح الدوائر المالية العامة، وهي الضرائب والجمارك والجبايات وتمويل جزء من الوفورات المالية المتحققة لصالح الطبقات الهشة”، مشدداً على “ضرورة تحسين مفردات البطاقة التموينية لتقليل الضرر الذي أحدثه تعديل سعر الصرف”.
وأضاف أنه “من الممكن تحسين مفردات البطاقة التموينية من خلال محاربة الفساد، والحد من تبديد الأموال العراقية في صفقات فاسدة، لأن معظم مفردات التموينية هي إنتاج وطني مثل الرز والسكر والطحين والزيت ومعجون الطماطم”، لافتاً إلى أنه “بإمكان الحكومة استثمار مبادرة تعديل سعر الصرف من خلال دعم أكثر للصناعة والزراعة المحلية بعدما حصلت على ميزة تنافسية تزيد عن 23% ضد المستورد من المنتجات، وبالتالي أصبح المستورد يواجه صعوبة في منافسة المنتج المحلي”.
وتابع أن “البنك الدولي اقترح على البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف الدولار إلى 160 ألف دينار لكل 100 دولار كونه السعر الحقيقي الذي يمكن أن يستقر عليه السوق المحلي قياساً بدول الجوار”، مشيراً الى أن “البنك المركزي ومن خلال دراسته للسوق والوضع المعيشي وجد أن القيمة الحالية لسعر الصرف هي 145 ألف مناسبة، وفعلاً حققت النتائج المرجوة في السياسة النقدية”.
