حرية – (21/2/2022)
ذكر موقع “فليبورد” الامريكي ان وسائل إعلام سويدية كشفت أن ما لا يقل عن 1151 شخصا، جرى اختطافهم، أو احتجزوا بطريقة غير قانونية، في بلاد اخرى، وخصوصا في العراق وسوريا، بينهم 235 شخصا تتعدى أعمارهم 18 سنة، وغالبيتهم من صغار السن.
ونقل التقرير عن وسائل اعلام سويدية قولها ان 48% من الأطفال اخذوا الى العراق وسوريا، وأن غالبيتهم من الفتيات.
وأوضحت قناة “اس تي في” السويدية أن السلطات السويدية لا تقدم أرقاما حول اعداد هؤلاء الأطفال الذين جرى نقلهم او اجبارهم على الانتقال الى بلد اخر.
وقامت القناة السويدية بإعداد تحقيقها الخاص معتمدة على بيانات حصلت عليها من وزارة الشؤون الخارجية، وتوصلت الى انه خلال الاعوام الخمسة الماضية، فإن ما لا يقل عن 1151 شخصا خطفوا او احتجزوا بطريقة غير مشروعة في بلاد اخرى، وان هناك 916 طفلا بينهم.
ونقل التقرير عن المحامية آيا سيفغر التي أمضت 20 سنة منخرطة في قضايا تتعلق بالآباء والأطفال، قولها إنها تعتقد أن عدد الأطفال المحتجزين أو المخطوفين أكبر من ذلك بكثير على الأرجح.
وتابعت قائلة إنه لأن الأهالي يعتقدون أن السلطات السويدية لن تساعدهم، فإنهم يختارون ألا يتحدثوا عن هذه القضية.
واشار التقرير الى ان قضايا خطف كهذه ينطبق بشكل خاص على الدول التي لم تنضم الى اتفاقية لاهاي، مثل العراق والصومال. ولفتت المحامية سيفغر إلى أن المساعدة التي يمكن أن تقدمها وزارة الخارجية السويدية محدودة في هذا الوضع.
ويشير التقرير التلفزيوني إلى أن نصف حالات الخطف هذه مرتبطة بالعراق والصومال خلال عامي 2021 و2022.
كما يشير إلى أن أقل من ثلث الأشخاص المتورطين في مثل هذه الحالات، يعودون الى السويد.
وقالت المحامية سيفغر “انا داما ما أوصي زبائني أن يقوموا بتكليف أحد المحامين في المكان المعني (في البلد المحلي)، وإلا فإن فرص أن يحصلوا على أطفالهم من بلد غير موقع على الاتفاقية، ستكون محدودة للغاية”.
