حرية ـ (4/1/2025)
أفاد تقرير أمريكي، بأن عراقياً من مواليد الموصل، معتقل في سجن جوانتانامو الأمريكي في كوبا، بتهم التورط في جرائم حرب في افغانستان، تقدم بدعوى قضائية لمنع ادارة الرئيس جو بايدن من تسليمه الى العراق لاستكمال فترة سجنه.
ووفق تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فإن العراقي نشوان التامر (63 سنة)، سبق له ان أقر بذنبه حول جرائم حرب في افغانستان، وبقتل جنود اميركيين “رفع دعوى أمام محكمة اتحادية يوم الجمعة، في محاولة لوقف نقله من سجن جوانتانامو إلى سجن الكرخ العراقي”.
وأشار التقرير، إلى أن “الالتماس الذي قدمه محامو التامر، جاء بعد مفاوضات جارية منذ بعض الوقت لتسلميه الى الحكومة العراقية برغم احتجاجاته ومحاميه من امكانية تعرضه لسوء المعاملة وعدم توفر الرعاية الطبية اللازمة له، لافتا الى انه يعتبر اكبر سجناء جوانتانامو عمرا ويعاني من اعاقة كبيرة بسبب مرض اصاب عموده الفقري بالشلل الى جانب خضوعه لست عمليات جراحية في السجن الامريكي.
وذكّر التقرير الأمريكي، بأن التامر أقر في العام 2022 بانه مذنب بجرائم الحرب، وتحمل المسؤولية عن افعال ارتكبها مقاتلون خاضعون لقيادته، وذلك في اطار في صفقة تسوية طرحت عليه، ويفترض انتهاء فترة العقوبة في العام 2032، مضيفا ان الصفقة نصت ايضا على احتمال ان يمضي عقوبته في الحجز لدى دولة اخرى اكثر قدرة على توفير الرعاية الطبية له.
ونقل التقرير، عن محامي التامر، إشارته إلى أن الخطة الامريكية تقتضي ان تحتجزه الحكومة العراقية في سجن الكرخ خارج بغداد، الذي كان مركزا امريكيا للاعتقال سابقا يسمى “معسكر كروبر” الذي جرى فيه احتجاز مئات السجناء في السنوات قبل تسليمه الى السيطرة العراقية في العام 2010.
وبحسب التقرير، فإن التماس المحامين المؤلف من 27 صفحة، ينص على ان التامر لا يمكن ايوائه في سجن عراقي بسبب المشكلات العديدة التي يعاني منها نظام السجون العراقي، بالاضافة الى أن الحكومة العراقية ليست قادرة على تأمين الرعاية الطبية التي يحتاجها لحالته التي تفاقمت بسبب عدم كفاية الرعاية الطبية أثناء وجوده في سجن جوانتانامو.
ولفت إلى أن دعوى محامي التامر تشكل محاولة لاحباط جهود ادارة بايدن لتخفيض عدد المحتجزين في جوانتنامو قبل ان يتولى الرئيس المنتخب دونالد جيه ترامب منصبه، مشيرا الى انه جرى حتى الان اعادة 4 سجناء، من بينهم رجلان ماليزيان اعترفا ايضا بارتكاب جرائم حرب، الى بلدهما ماليزيا. وتابع قائلا انه بخلاف السجين العراقي، فان ايا من هؤلاء الرجال ال4، بمن فيهم ايضا مواطن تونسي ومواطن كيني، تسليمهم الى بلدانهم.
ومن غير المعروف متى ينوي البنتاغون تسليم السيد هادي إلى العراق. ولكن وزارة الدفاع أخطرت الكونجرس بالخطة في الثالث عشر من ديسمبر/كانون الأول.
ونبه التقرير، إلى أن إدارة ترامب قد تكون ملتزمة بالمتطلب القانوني المتمثل في ابلاغ الكونغرس ومن المحتمل ان يتم نقله من جوانتانامو في الاسبوع الذي يبدأ في 12 يناير/كانون الثاني الحالي.
وبينما رفض المتحدثون باسم وزارتي الخارجية والعدل مناقشة القضية، أوضح التقرير، أن محاميي الحكومة ابلغوا القاضي من المحكمة الجزئية الامريكية في مقاطعة كولومبيا، بانهم يرغبون في الرد على سؤال الامر القضائي الأولي بحلول يوم الاربعاء المقبل”.
ولفت التقرير، إلى أن محامي التامر هم بنجامين سي. ماكموري وسكوت ك. ويلسون، في ولاية يوتا، كما ان المحامية لدى وزارة الدفاع سوزان هينسلر وتمثله منذ العام 2017، وقعت على طلب الالتماس ايضا والذي يتضمن التذكير بما ورد في تقرير لوزارة الخارجية الاميركي للعام 2023 حول المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، حيث يشير بشكل محدد الى “ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة”.
واستعاد التقرير بعضا من سيرة التامر قائلا انه ولد في الموصل العام 1961، وهرب من العراق العام 1990 لتجنب التجنيد في جيش صدام حسين قبل اول غزو امريكي للعراق، ثم استقر في أفغانستان. وتابع قائلا انه خلال عامي 2003 و2004، في وقت مبكر من الغزو الامريكي، استخدم مقاتلو طالبان وتنظيم القاعدة تحت قيادته بشكل غير قانوني غطاء المدنيين في هجمات تسببت في مقتل 17 من الجنود الامريكيين وقوات التحالف في افغانستان. ولفت التقرير الى مثال على ذلك قائلا انه طان لدى التامر قوات بينهم مقاتل يتظاهر بانه سائق سيارة اجرة محملة بالمتفجرات.
وكان التامر، يعتمد على كرسي متحرك ومشاية باربع عجلات، وجرى احتجازه لسنوات في زنزانة مجهزة باماكن إقامة للاشخاص من اصحاب الاعاقات الجسدية.
وبحسب الالتماس المقدم، فإن السجين والمحامين اعترضوا على عملية النقل، مشيرين الى التزامات الولايات المتحدة وفقا للقانون الدولي والدستوري بعدم ارسال شخص ما الى بلد قد يتعرض فيه لسوء المعاملة. ونقل التقرير عن الناشط ي “مرركز ضحايا التعذيب” سكوت روم قوله ان تقارير وزارة الخارجية الاميركية المتعلقة بحقوق الانسان، تعتبر ان “السجون العراقية حافلة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب”.
