حرية ـ (8/3/2025)
أعلنت وزارة الخارجية الكندية، يوم السبت، فرض عقوبات جديدة على عدد من الأفراد والمؤسسات الإيرانية.
وذكر موقع الحكومة الكندية، أن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أعلنت فرض عقوبات جديدة على عدد من الأفراد والمؤسسات الإيرانية بموجب أحكام “التدابير الاقتصادية الخاصة” ضد طهران.
وبحسب موقع الحكومة الكندية، فقد “تم فرض هذه العقوبات على أساس وجود انتهاكات حقوق الإنسان”، فضلاً عن “أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة والعالم”.
وتستهدف العقوبات ثلاثة أفراد وأربع مؤسسات مؤسسات مرتبطة بشبكات شراء التكنولوجيا المتقدمة لدعم إنتاج وبيع الأسلحة إلى دول أخرى، بما في ذلك روسيا، لاستخدامها ضد أوكرانيا.
وقالت الحكومة الكندية، إن هذه العقوبات جاءت بالتزامن مع إجراءات مماثلة اتخذها حلفاء البلاد، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
من جانبها نفت طهران توريد أسلحة إلى موسكو لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.
ووصفت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء، هذه الاتهامات بأنها “مزاعم كاذبة ومضللة”، و”ادعاءات سخيفة”.
وفي تشرين الأول 2022، فرضت كندا عقوبات على 17 مسؤولًا حاليًا وسابقًا في النظام الإيراني، بالإضافة إلى 3 مؤسسات، وذلك ردًا على ما وصفته بـ”الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان” والأنشطة المزعزعة للاستقرار من قبل النظام الإيراني.
