حرية – (17/11/2022)
قال الخبير الاقتصادي صفوان قصي، إن البنك المركزي العراقي عليه مراجعة أداء وتعاملات عدداً من المصارف العراقية وإثبات نظافتها من عمليات تهريب العملة وغسيل الأموال.
وقال قصي في حديث له ، ” في حال ثبت تورط هذه المصارف في عمليات تهريب وغسيل أموال يجب وضعها تحت الوصاية من قبل المركزي العراقي وتنظيفها من الشبهات ومن ثم تعاود النشاط بعد رفع الوصاية”.
وتابع، “الخزانة الامريكية تحاول أن تكون كل الأموال الخارجة والداخلة من وإلى العراق هي شرعية وهذه علاقة المركزي العراقي بالبنك الفيدرالي”، ونوه “على المصارف العراقية الاهلية أن تمتثل للبنك المركزي العراقي كونه يمثل الصد الاول أمام الخزانة الأمريكية حتى لا تتطالها عقوبات الخزانة الأمريكية”.
ونشرت تقريراً عن قرار جديد يود البنك الفيدرالي الامريكي إصداره بحق بعض المصارف العراقية
في خطوة اقتصادية هي الأولى من نوعها في العراق منذ سنوات، البنك الفيدرالي الأمريكي، يوقف التحويلات المالية لـ14 مصرفا عراقيا، ويفتح تحقيقا في ملفات هذه المصارف، تمهيدا لإدراجها ضمن اللائحة السوداء.
وجاء قرار الفيدرالي الأمريكي بإيقاف التحويلات المالية مع مصارف عراقية، جراء اتهام هذه المصارف بتهريب الأموال من مزاد العملة بطريقة غير شرعية.
وقال مصدر مطلع في حديث لـه ، إن “البنك الفيدرالي الأمريكي، أصدر قراره بإيقاف التحويلات المالية لـ14 مصرفا عراقيا، بتهمة تهريب الأموال من مزاد العملة(التابع للبنك المركزي)، إلى دول تقع تحت العقوبات الأمريكية، دون أن يكشف المصدر عن اسم هذه المصارف”.
وأضاف، أن “البنك الفيدرالي، فتح تحقيقا بسجلات هذه المصارف، وسيترتب على ذلك فرض عقوبات أكبر وأوسع، من بينها إدراج هذه المصارف ضمن اللائحة السوداء وينتهي العمل معها”.
وتنص عقوبة الإدراج على اللائحة السوداء على إيقاف كل التعاملات المالية بين النظام المالي الأمريكي والمصرف الذي يتم إدراجه على القائمة ومعاقبته.
وجاءت هذه العقوبات بعد نحو أقل من شهر، من استلام محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة الجديدة وتعهده في العمل على وضع الاقتصاد العراقي على الطريق الصحيح.
وشهدت السوق العراقية، اليوم الثلاثاء، مضاربات في سعر صرف الدولار، إذ سجلت اليوم 148,500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، علما أن التسعيرة الرسمية من البنك العراقي، هي 1450 دينار لكل دولار واحد أمريكي.
إذ ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية، بفارق 3500 دينار عن السعر الحقيقي الرسمي من البنك المركزي، وهذا يعود بالفائدة على المضاربين من أصحاب شركات الصيرفة، الذين بدأوا اليوم بشراء الدولار فقط وعدم البيع.
ويعاني الاقتصاد العراقي، من تضخم اقتصادي كبير بسبب المشاكل السياسية وعدم استقرار السوق المالية، وارتفاع معدلات الفساد وتهريب الأموال، مما خلق نوع من عدم الثقة لدى المواطن العراقي .
