حرية – (20\1\2021)
حث مجلس القضاء الاعلى، الاربعاء، مع بعثة الاتحاد الاوروبي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق، التفاصيل الفنية لمسودة وثيقة مشروع دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز تسوية المنازعات.
وبحسب بيان للمجلس تلقت – حرية – نسخة منه (20 كانون الثاني 2021)، انه “عقد اجتماعاً للتشاورات الفنية بين ممثلي مجلس القضاء الاعلى وبعثة الاتحاد الاوروبي في العراق وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق على مسودة وثيقة مشروع والتي حملت عنوان (دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية)”.
واضاف البيان أن “الجلسة تضمنت ستة مواضيع ناقش فيها القاضي جاسم محمد عبود رئيس هيئة الاشراف القضائي موضوع قدرات واحتياجات هيئة الاشراف القضائي”.
واشار الى أن “القاضي حيدر علي نوري المشرف على المركز الاعلامي ناقش الاحتياجات في نطاق الاعلام والتوعية في مجلس القضاء الاعلى”.
وناقش المجتمعون “موضوع القدرات والاطار التشريعي للمحاكم التجارية من قبل قاضي محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في الكرخ محمد علي محمود نديم ، وان كل من قاضي اول محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر لفتة وقاضي اول محكمة تحقيق نزاهة الرصافة اياد محسن ضمد ناقشا موضوع الاطار التشريعي لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”.
وأشار البيان إلى أن “موضوع استرداد الاموال نوقش من قبل القاضي فؤاد فاضل مصطفى نائب المدعي العام امام محكمة تحقيق الرصافة وبدورها ناقشت مدير عام المعهد القضائي فاتن محسن هادي موضوع قدرات واحتياجات معهد التدريب القضائي مع التركيز على الدعم الفني المطلوب لقضاة التحقيق والمحاكمة”.
ولفت إلى أن “اجتماعا ثانيا عقد قبل الظهر من اليوم نفسه حضره ممثلوا عن مجلس القضاء الاعلى كل من القاضي ضاري جابر نائب رئيس الادعاء العام ورحيم عبد حسن مدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة مع بعثة الاتحاد الاوربي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق تضمن ذات المحاور التي طرحت في الاجتماع الأول ، لكن من وجهة نظر الادعاء العام فيما تناولت مدير عام المعهد القضائي الجانب التدريبي لنواب الادعاء العام”.
ووفقا للبيان “سيستمر التعاون بين الطرفين في سبيل دعم المشروع لمواجهة جرائم الفساد المالي والحد منها في ضوء استراتيجيه شاملة لكل المؤسسات المعنية بالموضوع”.
