حرية – (16/6/2022)
في ظل التطورات المتسارعة في المشهد السياسي العراقي، نشرت مجلة “التايم” الأميركية تقريراً يحاكي بعض السيناريوهات المتوقعة إثر انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من البرلمان.
وأعلن الصدر، الأربعاء 15 حزيران 2022، أنّ الانسحاب “نهائي ولا رجعة فيه”، مشددًا أنّ القرار سيسري على الانتخابات المقبلة في “حال بقاء الفاسدين”.
دخلت جهود استمرت شهوراً لتشكيل حكومة جديدة في العراق في حالة من الفوضى بعد أن طلب رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر من جميع المشرعين الـ 73 في كتلته السياسية الانسحاب من البرلمان وقد فعلوا، حيث قبل رئيس البرلمان طلبهم. كما انسحب مرشح الصدر لمنصب رئيس الوزراء.
ويعطل الانسحاب بشكل كبير تركيبة الهيئة التشريعية المكونة من 329 مقعداً، ومن المرجح أن يمنح المزيد من السلطة البرلمانية للأحزاب الموالية لإيران. كما يمكن أن يساعد في مواءمة تيار الصدر مع المحتجين العراقيين الذين أدانوا منذ عام 2019 النظام السياسي في البلاد تماماً، إذا تم النظر إلى هذه الخطوة على أنها رفض للوضع الراهن.
ويقول خبراء إن الشلل السياسي منذ الانتخابات التي جرت في أكتوبر تشرين الأول يرجع جزئياً إلى الاستياء المستمر منذ فترة طويلة بين العراقيين الذين يشعرون بأن النظام السياسي يعطي الأولوية لإبقاء النخب في السلطة على توفير الخدمات الأساسية مثل الحصول على الكهرباء والمياه النظيفة. وعلى المدى القصير، يرجع ذلك أيضاً إلى عدم قدرة الصدر على المضي قدماً في الإصلاحات السياسية التي كان من شأنها أن تعزز سلطة حزبه.
في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، تم إنشاء النظام السياسي العراقي تحت رعاية الولايات المتحدة كحكومة توافقية توفر مقعداً على الطاولة لجميع الأحزاب السياسية الرئيسية. “قد يبدو ذلك جيداً من الناحية النظرية، لكن ما وصل إليه كان مجرد تقسيم للغنائم والسلطة السياسية، لذلك كان الفساد متفشياً”، يقول ديفيد رومانو، أستاذ سياسة الشرق الأوسط في جامعة ولاية ميسوري. “لم يكن على أحد حقاً أن يفعل أي شيء أو يؤدي لأنه كان يضمن حصته من السلطة في كل انتخابات فقط بحكم أنه قادم من مجتمعات عرقية طائفية رئيسية”.
وأكّد الصدر، الذي ينظر إليه إلى حد كبير على أنّه زعيم قومي عراقي، بأنّ دعوته لسحب مؤيديه من البرلمان تخدم الشعب العراقي. وقال الصدر في بيان “إذا كان بقاء الكتلة الصدرية يشكل عقبة أمام تشكيل الحكومة، فإن جميع ممثلي الكتلة مستعدون للاستقالة من البرلمان”.
ووفقا للخبراء، فإن وجود حكومة توافقية هو المسؤول جزئياً عن ترسيخ نظام لا يستجيب لاحتياجات الشعب العراقي. وفي ظل هذا النمط من الحكم، سرقت النخب مؤسسات الدولة واستخدمتها لبناء شبكات محسوبية شخصية، كما يقول فنر حداد، الأستاذ المساعد في جامعة كوبنهاغن والخبير في السياسة العراقية. يقول حداد: “ادعت النخب المعنية أنها تمثل المجتمعات، لكنها لم تكن أبداً ممثلة للمجتمعات”.
ويضيف حداد أن الصدر، الذي حقق حزبه أداءً جيداً في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر، أراد استخدام ميزته الانتخابية لكسر هذا التقليد حتى تتمكن الحكومة من الحصول على يد أكثر حرية لتمرير التشريعات وسن السياسات. وتوضح: “في نهاية المطاف، [خطوة الصدر] تتعلق بإنشاء نظام مع عدد أقل من اللاعبين يستثني بعض منافسيه ويساعده على تأكيد الهيمنة داخل النظام السياسي”. وقد تم منع الصدر في محاولاته للقيام بذلك من قبل أحزاب المعارضة، التي لجأت إلى عرقلة جلسات البرلمان وغيرها من التكتيكات.
ونتيجة لذلك، لم يتغير الكثير. “كلما أجريت انتخابات، فإن نفس القادة هم الذين يعودون، نفس الأسماء الأخيرة، نفس الأشخاص الذين يلعبون لعبة الكراسي الموسيقية. ولذا فأنت لا ترى حقاً تغييراً يأتي من ذلك”، كما يقول ريناد منصور، وهو زميل باحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومدير مبادرة العراق في تشاتام هاوس، وهو مركز أبحاث مقره لندن يركز على الشؤون الدولية.
يعتقد تقليدياً أن الانقسامات الرئيسية في العراق هي تلك التي تقع على طول الخطوط الشيعية والسنية والكردية – الذين يشكلون 62% و30% و16% من سكان البلاد، على التوالي، وفقا لاستطلاع أجراه مركز بيو عام 2014. (الأكراد هم تقريباً من السنة بالكامل، مما يعني أن المكونات الدينية في العراق تقسم إلى ما يقرب من 60% من الشيعة و40% من السنة). ومع ذلك، يقول منصور إن المصدر الرئيسي للتوتر على مدى العقد الماضي كان في الواقع بين النخب السياسية والجماهير العراقية، وليس بين مختلف الطوائف والجماعات العرقية. “ويرجع الشلل في المقام الأول إلى نخبة مفلسة اقتصادياً وأيديولوجياً، وبسبب ذلك ينتفض السكان ضد قادتهم”.
بين عامي 2019 و2021، اجتاحت مظاهرات حاشدة المدن العراقية احتجاجا على الطائفية السياسية وفشل الدولة في توفير فرص العمل أو الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصرف الصحي. ودفعت تلك الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وانتخابات تشرين الأول/أكتوبر التي شهدت فوز كتلة الصدر ب 73 مقعداً.
ويقول منصور إنه نظراً لأن الاحتجاجات ضد النظام بأكمله، فإن الأحزاب السياسية مثل الصدر تولي اهتماماً بالغاً لضمان دعم العراقيين في الشارع. ويشير المحللون إلى أن الصدر، ربما لجأ إلى هذا التكتيك المتطرف نسبياً للانسحاب كوسيلة للاصطفاف إلى جانب الجماهير. “الكتلة البرلمانية ليست المصدر الوحيد للسلطة. كما أنها تتنافس مع القوة العسكرية وقوة الشارع”. ويقول حداد إن الصدر قد يرغب في إيصال رسالة مفادها أن حزبه كان ضد النظام لدرجة أنه استقال تماماً. قد لا تكون خطته تعبئة الناس فحسب، بل الدعوة إلى التظاهر من أجل إسقاط الحكومة المقبلة وإذلال معارضيه”.
ومع ذلك، هناك شكوك في أن الصدريين سينسحبون بالكامل من الحكومة. يقول حداد: “لا أعتقد أنه أمر لا رجعة فيه وهذا تكتيك يمكنه من خلاله ممارسة الضغط على خصومه وربما الالتفاف حولهم”.
في السنوات القليلة الماضية، أصبح الصدريون أقوى حزب في الحكومة – وبالتالي الحزب الذي يتلقى اللوم – لكنهم يريدون في الوقت نفسه أن يكونوا وجها للاحتجاج والمعارضة، كما يقول منصور. المعضلة الأساسية التي يواجهها الصدريون هي أنهم يريدون القيام بالأمرين معا”.
لكن بالنسبة للعديد من العراقيين، فإن هذه المشاحنات البرلمانية لا تحتل أهمية قصوى في الأذهان، نظراً لحالة الخدمات العامة في البلاد. “هناك شعور عميق بأن ما يجب أن يكون على الورق بلد غني بشكل رائع لا يمكنه حتى إبقاء الأنوار مضاءة. إنه نظام سياسي لا يستجيب، منذ ما يقرب من 20 عاماً حتى الآن”.
