حرية – (5/6/2022)
ليس هناك في الوقت الراهن إرشادات حول الأحكام العقابية لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً
الاقتراحات الجديدة تتضمن فرض غرامة تصل إلى مليون جنيه استرليني على متاجر التجزئة التي تبيع السكاكين للأطفال (غيتي/آي ستوك فوتو)
قد تصل غرامة متاجر التجزئة التي تبيع السكاكين للأطفال في بريطانيا إلى مليون جنيه استرليني (نحو 1.62 مليون دولار) وفقاً لمسودة الأحكام العقابية الجديدة المقترحة.
سيطبق نوعان من القواعد الإرشادية بشكل منفصل على أصحاب المتاجر الفردية وكبار تجار التجزئة ممن يتقاعسون عن توفير تأمين الضمانات الكافية لمنع بيع السكاكين لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً في إنجلترا وويلز، سواء في المتاجر أو إلكترونياً.
ليس هناك في الوقت الراهن قواعد إرشادية لإصدار الأحكام العقابية لبيع السكاكين للقاصرين، والتي تتم مقاضاتها وفقاً للمعايير التجارية والبت فيها داخل المحاكم الجزئية.
قد تفرض على الشركات الكبرى التي يبلغ حجم عوائدها 50 مليون جنيه أو ما يعادله غرامة تصل إلى مليون جنيه استرليني في حين قد تصل الغرامة للأفراد الذين يديرون متاجر صغيرة إلى 700 في المئة من إيرادهم الأسبوعي.
وأوضح مجلس إصدار الأحكام العقابية إنه على الرغم من عدم توقعه تغيير الأحكام بالنسبة لمعظم المخالفين، فإن الشركات الكبيرة قد تواجه غرامات أعلى بموجب المقترحات المقدمة.
وتراوحت الغرامات الممنوحة للأفراد بين عامي 2016 و2020 من 34 جنيهاً استرلينياً (نحو 42 دولارا) إلى 6 آلاف جنيه استرليني (نحو 7526 دولاراً).
ومن أصل ما يقرب من 90 شركة صدرت بحقها أحكام بين عامي 2016 و2020، جرى تغريم 99 في المئة منها غرامة تتراوح بين 150 جنيهاً استرلينياً (نحو 188 دولاراً) إلى 200 ألف جنيه استرليني (نحو 250 ألف دولار).
وأوضح المجلس أن القواعد الإرشادية الجديدة ستضمن للمحاكم اتباع نهج متسق لإصدار الأحكام على جرائم بيع السكاكين.
وأشار جو كينغ وهو قاض في مجلس إصدار الأحكام “بيع السكاكين للأطفال يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية حيث ينطوي على ذلك مخاطر الإصابة بأضرار جسدية للأطفال الذين يشترون هذه السكاكين وخطر على الآخرين إضافة إلى مخاطر وقوع اضرار اجتماعية على نطاق أوسع تكون مرتبطة بتداول الأسلحة بين الأطفال”.
كما أوضح، “الطفل الذي يشتري سكيناً معرض أيضاً لخطر الملاحقة القضائية لحيازته سكيناً. من المهم توفير جميع الضمانات الممكنة والكفيلة بمنع بيع السكاكين للأطفال، وأن تكون العقوبات المفروضة على الشركات جسيمة لجعل الإدارة والمساهمين على حد سواء يدركون أهمية العمل في إطار القانون”.
وأضاف بول نون، الرئيس المكلف لهيئة معايير التجارة الوطنية “بالنظر إلى الدمار الذي تسببه جرائم السكاكين بين الشباب، قامت هيئة معايير التجارة بتنظيم حملة قوية لمناصرة فرض أنظمة متسقة للحكم على أولئك الذين يبيعون السكاكين للأطفال. نحن نؤيد بقوة هذه الخطوة من قبل مجلس إصدار الأحكام للسعي لتحقيق هذا الهدف الكبير”.
