حرية – (15/2/2024)
تسارع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ومجموعة صغيرة من الشركاء في الشرق الأوسط لاستكمال خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، تشمل جدولاً زمنياً ثابتاً لإقامة دولة فلسطينية، يمكن الإعلان عنه في أقرب وقت ممكن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”.
وأشارت الصحيفة الأميركية، الخميس، إلى أن الحاجة الماسة إلى الجهد المبذول ترتبط بشكل مباشر بهدنة مقترحة في القتال وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة من قبل حركة “حماس”، والذين يجري التفاوض بشأنهم بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وعرب لم تكشف هوياتهم، قولهم إن وقفاً مبدئياً لإطلاق النار، من المتوقع أن يستمر لمدة ستة أسابيع على الأقل، سيتيح الوقت لإعلان الخطة وحشد دعم إضافي، واتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذها، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة.
وأشار المسؤولون، إلى أن المخططين يأملون في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى قبل بداية شهر رمضان، الذي يبدأ في 10 مارس، خشية أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والأجواء المتوترة في غزة.
معضلة إسرائيل
وقال مسؤول أميركي من بين عدة دبلوماسيين أميركيين وعرب، طلبوا عدم كشف هوياتهم، لتجنب عرقلة الخطة قبل اكتمالها: “المفتاح هو صفقة المحتجزين”.
ولكن حتى في الوقت الذي يعمل فيه مشاركون في التخطيط، بما في ذلك مصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات وممثلون فلسطينيون، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، على التوصل إلى اتفاق فيما بينهم، هناك مخاوف جديدة من أن هجوماً إسرائيلياً وشيكاً على رفح سيفاقم الأزمة في غزة، و”يدفن صفقة الأسرى والمحتجزين وجهود السلام طويل الأمد”، بحسب الصحيفة الأميركية.
لكن المشكلة الجلية في غرفة التخطيط هي إسرائيل، وما إذا كانت حكومتها ستُذعن للكثير مما تجري مناقشته، ويشمل “إزالة العديد من المستوطنات، إن لم يكن كلها، في الضفة الغربية، وعاصمة فلسطينية في القدس الشرقية، وإعادة إعمار غزة، وترتيبات أمن وحوكمة للضفة الغربية وقطاع غزة معاً”، فيما تبقى الآمال معقودة على أن تحصل إسرائيل أيضاً على “ضمانات أمنية محددة، والتطبيع مع السعودية، ودول عربية أخرى”، وهذا سيكون من الصعب رفضه، وفق الصحيفة.
ولم يعط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي إشارة على استعداده للتراجع بشأن مطالب “حماس” في صفقة الأسرى والمحتجزين، أو معارضته لقيام دولة فلسطينية.
وقال نتنياهو، الأحد، خلال مقابلة مع برنامج “هذا الأسبوع” على شبكة ABC News الأميركية: “الجميع يتحدثون عن حل الدولتين، حسناً أنا أسأل، ماذا تقصدون بذلك؟ هل يجب أن يكون للفلسطينيين جيش؟ هل يستمرون في تربية أبنائهم على الإرهاب والدمار؟ بالطبع أقول، بالتأكيد لا”.
وأضاف أن “أهم قوة يجب أن تبقى في أيدي إسرائيل، هي السيطرة الأمنية في المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن”.
ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي
من جهته، رفض وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، الخميس، ما تردد بشأن خطة محتملة للاعتراف بدولة فلسطينية، وقال إنه يجب التهديد باتخاذ إجراءات أحادية الجانب مثل إلغاء “اتفاقية أوسلو”، التي وُقّعت في 13 سبتمبر 1993.
ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عنه قوله “إذا كانت هذه هي الرؤية الأميركية، فعلينا أن نقاومها ونهددهم باتخاذ خطوات أحادية من جانبنا مثل إلغاء اتفاقية أوسلو”، في إشارة إلى الاتفاقات التي أبرمت في التسعينيات، وأدت إلى إنشاء السلطة الفلسطينية.
فيما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، بالجهود المبذولة للتوصل لمبادرة سياسية تقود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وانتقدت تصريحات وزراء إسرائيليين رفضوا فكرة إقامة الدولة، وطالبت بفرض عقوبات دولية وأميركية عليهم.
وقالت الخارجية في بيان: “ترحب الوزارة بجميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لبلورة مبادرة سياسية ترتكز على الضرورات الاستراتيجية لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتفسح المجال أمام الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين وإطلاق سراح المختطفين والأسرى”.
وأدان البيان، تصريحات رافضة لإقامة الدولة الفلسطينية أطلقها وزراء إسرائيليون، من بينهم وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن جفير، وطالب بفرض عقوبات دولية وأميركية عليهم “باعتبارهم يشكلون تهديداً خطيراً للسلم الدولي وأمن واستقرار المنطقة والعالم”.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، تصريحات الوزراء الرافضة لإقامة دولة مستقلة “ذريعة سخيفة يستخدمونها لتبرير موقفهم المسبق الذي يتنكر لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه”.
ولفتت الخارجية إلى أن “أي مبادرة سياسية لوقف الحرب وحل الصراع لا تبدأ بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة واعتراف الدول الغربية وأميركا بها مصيرها الفشل، وستكون كسابقاتها من المبادرات التي ولدت رهينة للموقف الإسرائيلي”.
