حرية – (10/9/2022)
دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، السبت (10 أيلول 2022)، إلى تعديل مواد في الدستور “تسببت” بحالة الانسداد السياسي التي يعيشها العراق منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول الماضي.
وقال زيدان في تصريحات إن “الخروقات الدستورية او الافعال غير المقبولة اجتماعياً واخلاقياً لا يمكن للقاضي مساءلة مرتكبها سواء مؤسسات او افراد الا بوجود نص صريح يعاقب عليها على وفق الشروط القانونية”.
وأضاف أن “دعوى طلب حل مجلس النواب رغم ان القضاء يتفق مع المدعي في تلك الدعوى واقعياً بوجود خروقات دستورية مرتكبة من قبل مجلس النواب وشخص تلك الخروقات بشكل واضح الا ان القضاء الدستوري رد الدعوى بطلب حل مجلس النواب لان جزاء هذا الخرق (حل المجلس) اوكلته المادة (64) من الدستور الى مجلس النواب نفسه”.
وأوضح رئيس السلطة القضائية، أن البرلمان “يحل بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه اما بناء على طلب من ثلث اعضائه او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.
وأكد أن “اختصاصات المحكمة الاتحادية محددة دستورياً بموجب المادة (93)، ولا يوجد بينها صلاحية حل مجلس النواب”.
وتابع زيدان “توجب إعادة النظر بصياغة مواد الدستور المعرقلة لتشكيل السلطات الدستورية والتي سببت حالة الانسداد السياسي وما رافقها من احداث مؤسفة بأن يتم النص على جزاء مخالفة أي نص دستوري بنفس النص بصياغة واضحة غير قابلة للاجتهاد او التأويل”.
