حرية – (29/3/2023)
أثارت النائبة العراقية نداء حسن ماضي الجدل بشأن مكان احتجاز أحمد الكناني المتهم بقتل الخبيرالأمني هاشم الهاشمي، وسط أنباء عن هروبه أو تهريبه بعد أن حصلت على كتاب من وزير العدل العراقي خالد شواني يؤكد عدم وجود المتهم في السجون التابعة للوزارة.
ونشرت النائبة نداء على صفحتها عبر “فيسبوك” مجموعة من المخاطبات التي وجهتها إلى الجهات المختصة للاستسفار عن مكان احتجاز قاتل الهاشمي بعد أن قررت المحكمة تأجيل قرارها بحق المتهم لست مرات.
خلال الأشهر الماضية تناقلت وسائل إعلام محلية ونشطاء، أنباء عن هروب الكناني إلى إيران، بدعم من كتائب حزب الله التي يعتقد أنه ينتمي إليها.
وقالت النائبة ” تعذر إحضار المتهم ولأكثر من خمس مرات ما أثار استغراب الجميع سواء من عائلة الشهيد أو من ينتظر العدالة، باشرنا بطلب مكان سجن أو توقيف المتهم من وزارة العدل ووزارة الداخلية معاً، أجابت وزارة العدل بعدم وجود النزيل في الأقسام الاصلاحية التابعة لها”.
وبشأن مخاطباتها لوزارة الداخلية ، أوضحت النائبة، أن “وزارة الداخلية (الموقوف لديها) لم تجب عن مكان توقيفه وسبب تعذر احضار المتهم، اذ ارسلنا كتابنا الاول بتاريخ (٧/١٠/٢٠٢٢) وفي نفس الوقت ارسلنا كتابنا الى (وزارة الداخلية / مكتب الوكيل الاقدم للوزارة)، استلمنا نسخة من تحويل (مكتب الوكيل الاقدم للوزارة) بتأريخ (٢/١١/٢٠٢٢) ولم نستلم اجابة وزارة الداخلية !!”.
وأضافت ” بعثنا بعدها نفس محتوى الكتاب لمعالي وزير الداخلية لكن تسليم يد وليس عن طريق بريد الوزارة وبواقع لقائين (ثلاث كتب لوزير الداخلية) وايضاً لم يتم الاجابة على اي منها، ما يثير الاستغراب حيال امر المتهم !”.
النائبة العراقية نداء حسن ماضي أكدت أنها ستستمر في نشر كافة التحركات والكتب الخاصة بـ “شهداء الاحتجاج” والجهات المعرقلة أو التي تتجنب الإجابة عن استسفاراتها.
وهشام الهاشمي مؤرخ وباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والجماعات المتطرفة، ومختص بملف تنظيم داعش، واشتهر من خلال متابعاتها وتغطيتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه عشرات الآلاف، كما أنه ضيف دائم على القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة.
Nedaa Hassan Madi – نداء حسن ماضي
قاتل هشام الهاشمي وين ؟!
بعد اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، أجّلت المحكمة المختصة قرارها بحق المتهم (احمد حمداوي عويد معارج الكناني) 6 مرات، وسط أنباء عن هروب المتهم أو تهريبه !!!
باشرنا مع النائب نيسان عبد الرضا الصالحيي بالتحرك خصوصاً بعد رد الطعن التمييزي للقضية، اذ صدرت ( المحكمة الجنائية المركزية / رئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتحادية ) قرارها ونصه :
” لدى التدقيق والمداولة لم تجد المحكمة ما يستوجب التدخل تمييزًا بقرار الإحالة المؤرخ في 1 آب/أغسطس 2021، ذلك أنّ هذه المحكمة سبق وأصدرت قرارًا يقضي بتصديق قرار الإحالة ورد الطعن التمييزي، عليه قررت المحكمة رد طلب التدخل التمييزي، استنادًا إلى أحكام المادة 264 الأصولية في 21 نيسان/أبريل 2022″
تعذر احضار المتهم ولاكثر من خمس مرات ما اثار استغراب الجميع سواء من عائلة الشهيد او من ينتظر العدالة، باشرنا بطلب مكان سجن او توقيف المتهم من وزارة العدل ووزارة الداخلية معاً، اجابت وزارة العدل بعدم وجود النزيل في الاقسام الاصلاحية التابعة لها.
اما عن وزارة الداخلية (الموقوف لديها) لم تجب عن مكان توقيفه وسبب تعذر احضار المتهم، اذ ارسلنا كتابنا الاول بتاريخ (٧/١٠/٢٠٢٢) وفي نفس الوقت ارسلنا كتابنا الى (وزارة الداخلية / مكتب الوكيل الاقدم للوزارة)، استلمنا نسخة من تحويل (مكتب الوكيل الاقدم للوزارة) بتأريخ (٢/١١/٢٠٢٢) ولم نستلم اجابة وزارة الداخلية !!
بعثنا بعدها نفس محتوى الكتاب لمعالي وزير الداخلية لكن تسليم يد وليس عن طريق بريد الوزارة وبواقع لقائين (ثلاث كتب لوزير الداخلية) وايضاً لم يتم الاجابة على اي منها، ما يثير الاستغراب حيال امر المتهم !
اخيراً سيتم نشر كافة التحركات والكتب الخاصة بشهداء الاحتجاج والجهات المعرقلة او تتجنب الاجابة كوننا لا نملك الا الطرق القانون والدستور في ضل عدم الاخذ بهما بكل ما يتعلق بالمليشيات المسلحة والمُنتمين اليها.
وفي الـ16 من تموز/ يوليو عام 2021، أعلنت الحكومة العراقية اعتقال الكناني، وكان من المقرر أن تبدأ محاكمته في مواعيد سابقة، لكنها تأجلت أكثر من مرة.
وبثت السلطات العراقية حينذاك، الاعترافات الكاملة لضابط الأمن أحمد الكناني، المتورط باغتيال الهاشمي، والذي قال إنه يعمل في وزارة الداخلية العراقية، منذ العام 2007، وهو ضابط برتبة ملازم أول.
وخلال الأشهر الماضية، تناقلت وسائل إعلام محلية ونشطاء، أنباء عن هروب الكناني إلى إيران، بدعم من كتائب حزب الله التي يعتقد أنه ينتمي إليها.
وعقب اعتقاله، أُودع الكناني في سجن الوحدة جنوبي العاصمة بغداد، حيث شهد هذا السجن خلال الفترة الماضية، محاولة لهروب عدد من السجناء، وهو ما عزز تلك الشكوك.
