حرية – 2/1/2023
عزت اللجنة القانونية النيابية، الإثنين، عدم تفعيل الرقم الوظيفي في دوائر ومؤسسات الدولة، إلى وجود “جهات مستفيدة من الفساد والفضائيين”، لا ترغب بتفعيل المشروع.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي في تصريح للصحيفة الرسمية، (2 كانون الثاني 2023)، إنه “يفترض أن يترك تنظيم وضـع الوظيفة العامة دستورياً وقانونياً لمجلس الخدمة الاتحادي المشكل حديثاً”، مبيناً أن “البرلمان يدعم هذه المؤسسة لسحب الملف من الوزارات بشكل يخضعه لنظام موحد، خصوصاً إن صدر قانون الخدمة المدني الاتحادي مع زج فئات الموظفين في نظام قانوني موحد يعد جزءاً من التنظيم التشريعي المهم لتنظيم الوظيفة العامة”.
وأضــاف المالكي أن “الترهل الوظيفي لا ينطبق على كل القطاعات، ومن غير المنصف أن ينطبق التوصيف على قطاعات مثل الصحة والتعليم والأمــن الداخلي لكونها مرهونة بعدد السكان المتزايد”، لافتاً إلى أن “القطاع العامل الذي يحتوي الشركات العامة، مثل النفط والإعمار والإسكان والـصـنـاعـة والـــزراعـــة وغـيـرهـا، يشهد ترهلا وظيفياً”.
وتابع أن “وزارتـي الكهرباء والنفط لديهما ترهل كبير وبطالة مقنعة خاصة بعد عملية النقل لذوي الشهداء والمفصولين السياسيين، والأمر يحتاج إلى تنظيم يراعي خصوصية القطاعات، وهو منوط بمجلس الخدمة الاتحادي المبعد عن الصراعات السياسية”.
وبرر النائب عدم تفعيل الرقم الوظيفي الذي يحد من ازدواج المرتبات وظاهرة الموظفين الوهميين -الفضائيين- بأن “جهات تستفيد من بقاء الفساد والفضائيين لا ترغب بهذا مشروع، وعلى الحكومة والبرلمان إن كانا جادين الدفع بتطبيقه لكونه من مظاهر الإصلاح في الجانب الوظيفي”.
