حرية – (2/2/2023)
يدخل التعديل القانوني الإماراتي الخاص بـ”الزواج المدني لغير المسلمين” حيز التنفيذ هذا الشهر مما يسهل إجراءات الأحوال الشخصية لهذه الفئة في إطار مساعي البلاد لتطوير منظومتها القضائية وتعزيز احترام تنوع الثقافات.
وقالت محاكم دبي ورأس الخيمة الأربعاء إنها مستعدة الآن لاستقبال الراغبين من الأجانب غير المسلمين لعقد قرانهم مدنيا، بعد دخول القانون الاتحادي حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2023.
وتمت الموافقة على القانون في ديسمبر الماضي، ونص على إمكانية زواج الرجال والنساء من الأجانب غير المسلمين بمراسم مدنية قصيرة، تديرها المحاكم في الإمارات العربية المتحدة.
“أي شيء يُسهل زواج المغتربين غير المسلمين هنا هو موضع ترحيب .. هذه أخبار إيجابية لأنها ستسمح للمزيد من الأشخاص الذين يعيشون هنا بالزواج مدنيا في المحاكم”.
عاملة في مجال تنظيم حفلات الزفاف
ويعتبر القانون الجديد، امتدادا لنظام الزواج المدني في إمارة أبوظبي، والذي تم بموجبه عقد قران نحو 5 آلاف من الأجانب غير المسلمين في محاكم الأسرة بالإمارة خلال العام الماضي بحسب صحيفة “ذا ناشونال” الإماراتية.
وقالت “ليز نونيز” من الباراغواي وهي عاملة في مجال تنظيم حفلات الزفاف للصحيفة: “أي شيء يُسهل زواج المغتربين غير المسلمين هنا هو موضع ترحيب .. هذه أخبار إيجابية لأنها ستسمح للمزيد من الأشخاص الذين يعيشون هنا بالزواج مدنيا في المحاكم”.
وقانون الأسرة الجديد في الإمارات، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير الجاري، يغطي مسائل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.
ومن المتوقع أن يندفع كثيرون لحجز مواعيد بالمحاكم المدنية في الإمارات، لأن القانون الجديد يسهل زواج الأجانب على أرض الدولة، بدلا من السفر إلى بلاد أخرى تسمح بالزواج المدني.
شروط الزواج المدني لغير المسلمين في الإمارات
في هذا الصدد يقول القاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية في دبي، إن القانون الجديد ينظم شروط الزواج وإجراءات إبرام العقد وتوثيقه، وسيسمح للأزواج الأجانب غير المسلمين بعقد قرانهم قانونيا على الطريقة المدنية.
وأضاف أن هناك شروطاً رئيسية لإبرام العقد، أولها أن يكون طرفا العقد (الزوج والزوجة) من غير المسلمين، ويبلغان من العمر21 سنة ميلادية وأكثر. وأن يكون لأحدهما إقامة أو سكن في إمارة دبي. كما يجب أن يرفق الطرفان ما يثبت عزوبيتهما.
