حرية – كشفت وزارة الكهرباء، الاحد، تفاصيل مشروع الجباية الإلكترونية، فيما حددت موعد تنفيذه في عموم البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى للوكالة الرسمية، وتابعته “حرية” (8 تشرين الثاني 2020)، إن “الوزارة استحصلت الموافقات الحكومية والرسمية للمضي بالجباية الإلكترونية”، مبيناً أن “هذا المشروع سيحد من الضائعات والتجاوزات ويحول المشتركين غير النظاميين إلى نظاميين“.
وأضاف، أن “المشروع سيوفر موارد مالية يمكن من خلاله تغطية رواتب الموظفين وشراء الأدوات الحاكمة لإدامة الشبكة الكهربائية من محولات وشبكات توزيع ومد خطوط وغيرها”، مؤكداً أن “الوزارة بدأت بهذا المشروع من خلال نصب مقاييس ذكية ببعض المناطق وسيعمم في نهاية العام الحالي“.
وأشار إلى أن “الوزارة بطور استقدام العروض الفنية والتجارية للمضي بالمشروع”، لافتاً إلى أن “هناك شركات حكومية تابعة لوزارتي الصناعة والاتصالات وأيضا شركات قطاع خاص وأجنبية أبدت رغبتها بالعمل مع وزارة الكهرباء للمضي بهذا المشروع“.
وأوضح، أن “المشروع سيطبق ببعض المناطق المنتخبة من العراق كمحافظتي كربلاء والنجف وأيضا مناطق في بغداد ومن ثم سيتم تطبيقه في عموم العراق”، لافتا إلى أن “المشروع سيكون خير داعم للمواطن البسيط ومحدودي الدخل باعتبار سيحتفظ بالدعم الحكومي المقدم للمواطنين والذي هو 90 % وبالتالي لن يكون مكلفا“.
وأشار إلى أن “المشروع يوفر قاعدة بيانات ستبدأ من المستهلك بنصب مقياس الدفع المسبق ومن ثم ينطلق إلى المحولة التي بداخل الزقاق الواحد ثم ستنصب مقاييس على مغذيات 11 ومغذيات 33 وهذا سيحد من الضائعات والتجاوزات“.
وأكد أن “المشروع سيحد من التجاوزات ليس من المواطنين فقط وإنما حتى على موظف الكهرباء لكي لا يتلاعب بموضوع الجباية وتحديد الأموال“.
وأعلنت لجنة الطاقة النيابية، الأحد، عزم وزارة الكهرباء ربط مقاييس الدفع المسبق، بهدف تنظيم عملية جباية أجور الطاقة الكهربائية.
وقال عضو اللجنة أمجد العقابي، في تصريح صحفي (2 تشرين الثاني 2020)، إن “جباية أموال الكهرباء تصل الى 7 % فقط بسبب توسع المناطق وعدم وجود مقاييس لنصبها، فضلا عن امتناع المواطنين من دفع أجور الكهرباء بشكل منتظم”، لافتاً إلى أن “وزارة الكهرباء لديها دراسة لاستبدال الشبكات الكهربائية الهوائية المتهالكة بشبكة حديثة (اندر گرام) مع مقاييس جديدة“.
وأضاف أن “مقاييس الدفع المسبق تعمل وفق نظام التعبئة كما أنه معمول به في عدد من الدول حاليا، وهذا الأمر سيوفر الكثير من الطاقة والأموال “.
وتابع أن “المشروع لن يكلف وزارة الكهرباء أي أموال حيث ان المقاولين سيستحصلون على أموالهم من الجباية”، موضحاً أن “المشروع سيتحول إلى ملكية الوزارة بعد إكمال أموال المقاولين المستحصلة من الجباية“.
وأشار إلى أنه “في حال نفذت هذه الشبكات في عموم العراق ستكون الحاجة للطاقة خلال الصيف من ١٣ الى ١٤ الف ميگا واط، وستوفر ٣ الاف ميكا واط”، مبيناً أن “هذا الأمر سيحقق عائدات مالية كبيرة لوزارة الكهرباء، فضلا عن تزويد المواطن بالطاقة الكهربائية بشكل منتظم وغير متلكئ“.
وعبر العقابي عن أمله بأن “تكون هناك جدية من قبل وزارة الكهرباء في متابعة المشروع الذي سيوفر طاقة وأموال جديدة علاوة على الترحيب من قبل المواطنين“.
