حرية ـ (15/12/2024)
وافقت شبكة «إيه بي سي نيوز» على دفع 15 مليون دولار لصالح مكتبة دونالد ترامب الرئاسية؛ لتسوية دعوى قضائية تتعلق بتصريح غير دقيق من المذيع جورج ستيفانوبولوس على الهواء، حيث ادعى أن الرئيس المنتخب تم إدانته مدنيا بتهمة اغتصاب الكاتبة إي جان كارول.
كما ستقوم (إيه بي سي) بنشر ملاحظة على موقعها الإلكتروني تعرب فيها عن أسفها بشأن هذا الادعاء في فقرة بثت في 10 مارس في برنامج «ذيس ويك»، وفقا لوثيقة تسوية تم نشرها اليوم السبت.
كان ترامب قد رفع دعوى تشهير ضد ستيفانوبولوس والشبكة بعد بث الفقرة. كما ستدفع (إيه بي سي) مليون دولار أخرى كرسوم قانونية لمحامي ترامب كجزء من التسوية.
دعوى تشهير
وفي بيان لها، قالت شبكة إيه بي سي نيوز «نحن مسرورون بأن الطرفين توصلا إلى اتفاق لصرف النظر عن الدعوى القضائية وفقا للشروط الواردة في ملف المحكمة».
ورفع ترامب دعوى تشهير ضد ستيفانوبولوس و(إيه بي سي) بعد أيام من ادعاء المذيع أثناء مقابلة مع النائبة نانسي ميس (وهى جمهورية من ولاية ساوث كارولينا) أن ترامب تمت إدانته بتهمة الاغتصاب، وهو ادعاء أساء تفسير أحكام محاكمة كارول ضد ترمب في قضيتين سابقتين.
وفي يناير الماضي، أمرت هيئة محلفين اتحادية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بدفع تعويضات قيمتها 83.3 مليون دولار إلى إي. جان كارول، التي اتهمت ترمب بتشويه سمعتها كصحفية محل ثقة من خلال إنكاره اغتصابها منذ قرابة 3 عقود.
ولم يتطلب الأمر إلا أقل من 3 ساعات لتتوصل هيئة المحلفين المؤلفة من 7 رجال وامرأتين إلى الحكم.
وقاضت كارول، البالغة من العمر 80 عاما ترمب في نوفمبر 2019 بسبب إنكاره قبل 5 أشهر من ذلك التاريخ اغتصابها في منتصف تسعينيات القرن الماضي في غرفة تبديل ملابس بمتجر تابع لشركة بيرغدورف غودمان في مانهاتن بولاية نيويورك.
قضايا ترامب
أُدين ترامب المنتمي للحزب الجمهوري في مايو بالتهمة المتعلقة بتزوير سجلات تجارية للتغطية على مبلغ 130 ألف دولار دفعه محاميه السابق مايكل كوهين لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل انتخابات عام 2016 عن لقاء جنسي تقول إنه حدث مع ترامب، لكن الرئيس المنتخب ينفي ذلك.
وتمثل هذه القضية المرة الأولى التي يُدان فيها رئيس أمريكي، سابق أو أثناء شغل المنصب، بارتكاب جريمة جنائية أو يُتهم بارتكابها.
وجعل فوز ترامب على كامالا هاريس نائبة الرئيس الديمقراطية في انتخابات الخامس من نوفمبر احتمال فرض عقوبة السجن أو المراقبة أمرا خطيرا وغير عملي ذلك لأن الحكم قد يقيد قدرته على أداء واجبات الرئاسة.
