حرية ـ (8/6/2025)
تباينت مواقف بعض الأطراف النيابية إزاء تعديل فقرات عدد من القوانين المزمع طرحها خلال جلسة مجلس النواب العراقي المرتقبة عقب عطلة عيد الأضحى، والتي تهدف إلى مناقشة وتمرير قوانين وصفت بـ”المهمة”.
وقال عضو لجنة الكهرباء والطاقة، النائب منصور المرعيد، إن “الأوضاع الحالية لا تسمح بتمرير قوانين مهمة، على اعتبار أن هناك من يظن بأن تمرير قضية أو قانون ما وحسم الجدل حوله سيُحسب لصالح الجهة الداعمة أو التي دعت لذلك، مما قد يشكل تنافساً انتخابياً فارقاً بين القوى”.
وأضاف أن “أغلب القوانين المزمع إدراجها ضمن الجلسة المرتقبة سترحل إلى الدورة النيابية القادمة، بما فيها قانون الانتخابات المراد تعديل فقراته”، مشيراً إلى أن “القوة العددية سيكون لها دور في تعديل القانون أو الإبقاء عليه”.
وتابع المرعيد، “وفق معلوماتنا، هناك اتفاق على الإبقاء على فقرات القانون دون تعديل، لأن أي تعديل سيُفتح الباب أمام مراجعة فقرات جوهرية كثيرة، تصل إلى مستوى إعادة أو اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، ما قد يتسبب بتأجيل الانتخابات”.
وفيما يتعلق بقانون النفط والغاز وإمكانية تمريره خلال الجلسة المقبلة، ومدى إسهامه في حل الخلاف بين بغداد وأربيل، أوضح المرعيد أن “الخلاف على الإيرادات النفطية بين بغداد وأربيل يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وحله أمر صعب في ظل المعادلة الإقليمية الحالية”.
من جانبها، أكدت النائب عن تحالف العزم، نجاة الطائي،أن “اتفاق الزعامات والقوى الكبيرة على عقد الجلسة سيضمن تحقيق النصاب الكامل، وبالتالي تمضي الأمور كما هو مخطط”.
وأضافت الطائي، “لكن تعديل مجمل فقرات القوانين المفترض إدراجها على لائحة أعمال الجلسة لا أعتقد أنه سيمرر، باستثناء القانون المتفق عليه وهو قانون الانتخابات، وتبقى الأمور رهن التوافقات”.
وفي وقت سابق، كشف مصدر سياسي عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي على طرح حزمة تعديلات تشريعية بعد عطلة عيد الأضحى، أبرزها تعديل قانون الانتخابات، ليُعاد توزيع أصوات رئيس القائمة بنسبة 80% مقابل 20% لباقي المرشحين، بما يحقق توازناً انتخابياً ويقلل تشتت الأصوات.
كما تم الاتفاق، وفق المصدر، على مراجعة فقرات من قانوني النفط والغاز، وهيئة الحشد الشعبي، لضمان مرونة أكبر في إدارة ملفات الطاقة والأمن السياسي في البلاد.
