حرية – (13/3/2023)
اشترطت كتلة “تقدم” النيابية، برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الاثنين، سبعة شروط للتصويت على مشروع قانون موازنة 2023.
وقالت النائبة عن الكتلة، نورس محمود العيسى، “نتمنى ان تتضمن النسخة النهائية للموازنة معالجات وانصاف لشرائح استحقاقاتها مجمدة منذ سنوات طويلة وابرزها معالجة ملف الخريجين التربويين الذين لم يحصلوا على فرص التعيين واستيعابهم على الأقل وفق عقود وزارية ورفع المظلومية عن عقود بشائر الخير ومنحهم استحقاقهم”.
وتابعت “نشترط أيضاً تكييف اوضاع الصحوات وحشد الدفاع، الى جانب انصاف الاجور التشغيلية في الوقف السني”.
وشددت العيسى على “ضرورة تحويل المنتسبين العسكريين والأمنيين من حملة الشهادات الجامعية في وزارتي الدفاع والداخلية الى الوظائف المدنية في الوزارتين، واستيعاب خريجي المعاهد التقنية وتوفير الدرجات الوظيفية الملائمة لتخصصاتهم، اضافة الى ضمان حقوق المهندسين وتوفير فرص العمل الملائمة لتخصصاتهم”.
وحملت العيسى وزارة المالية “المسؤولية الكاملة عن تضمين هذه المطالب في مشروع الموازنة”، مهددة “باتخاذ موقف اخر في حال إهمال هذه المطالب الشعبية الحقّة”.
