حرية – (6/2/2021)
حذر رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة ، من المخاطر الاقتصادية ونشوء النزاعات الاجتماعية جراء المادتين (٤١،٤٢) من الموازنة التي تبيع الأصول الزراعية للدولة .
وأوضح طعمة في بيان تلقت – حرية – نسخة منه:” بعض تلك المخاطر هي، تؤدي لخسارة الدولة العراقية لاراضي زراعية واسعة كانت تمتلكها ومنحت حقوق انتفاع المتصرفين فيها ، ولايوجد ضمان باستمرار استغلالها لأغراض الإنتاج النباتي والحيواني وتتضاعف قيمة تلك الأراضي المراد تصحيح صنفها وهو ماسيخلق نزاعات اجتماعية واسعة بين من يملك حق التصرف والأفراد الذين اشتروا منه جزءا من الأرض وشيدوا فيها مساكن ، اذ ان صاحب حق التصرف قد باعها لهم سابقًا بقيمة كونها حقوق مثقلة بحق التصرف وبعد تحول صنفها الى ملك صرف له سيطالب الساكنين فيها بفرق الزيادة الحاصلة في قيمتها وهو فرق كبير ،فهل العراقيون بحاجة لمادة تنازع وصراع جديدة اكثر مما حلّ بهم !؟”.
وأضاف:” ان هذا الامر سيقود كذلك لبروز إقطاعيات جديدة تمتلك مساحات شاسعة جدا من الاراضي لان المادة الغت العمل بالقوانين التي كانت تقيد وتحدد المساحة المسموح ببيعها وتحويلها الى ملك صرف ، بل قد لايتمكن المنتفع بحق التصرف الفعلي من شرائها فيشتريها بواسطته من لايعمل في أنشطة الإنتاج النباتي والحيواني لكونه يمتلك قيمة شرائها وعندئذ تُحتكر ملكية آلاف الدوانم بمتنفذين لن يسهموا في تنمية القطاع الزراعي بقدر اهتمامهم ببيعها بعد تصاعد قيمتها من جراء تصحيح صنفها”،
وأشار إلى:” انه توجد مساحات واسعة من هذه الأراضي المراد تحويل صنفها في مناطق اختلاط لمكونات عراقية متعددة ، وهو ما سيثير مخاوف بعضها من الآخر بان تقود لتغييرات ديموغرافية مقصودة لحسابات سياسية تهدد نسيج المجتمع ووحدته ، و توجد مساحات واسعة من هذا الصنف المراد تصحيحه تقع في مسارات او محرمات الثروة النفطية والبنى التحتية الخدمية ، وتغيير صنفها واخراجها من ملكية الدولة للأفراد وتصاعد قيمتها سيجعل الدولة تدفع أموالًا طائلة للانتفاع من تلك الأراضي في مشاريعها النفطية والخدمية ، وهي خسارة غير مبررة”.
