حرية – (19/2/2023)
رهن النائب عن كتلة دولة القانون محمد الشمري، يوم الأحد، إقرار مشروع قانون الموازنة للعام الحالي بحل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.
وقال الشمري في تصريح له ان الخلافات والمسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان إضافة إلى تغيير سعر صرف الدولار كل هذه الأمور تسببت في تأخير التصويت على مسودة مشروع قانون الموازنة في مجلس الوزراء.
وأضاف أن التصويت على قانون الموازنة وإرساله إلى البرلمان مرتبط بحل الخلافات بين أربيل وبغداد، مستدركا القول إنه لا يوجد موعد محدد لارسال قانون الموازنة إلى البرلمان.
هذا وقد زار وفد من حكومة إقليم كوردستان الأسبوع الماضي العاصمة بغداد وخاض جولة من الحوارات مع وزارات المالية والتخطيط والنفط ليعود اليوم مرة أخرى لاستئناف المباحثات حول حصة الإقليم من الموازنة إضافة إلى العمل على تشريع قانون النفط والغاز وغيرها من المواضيع.
يشار الى ان الموازنة المالية للعام الماضي 2022 لم يتم إقرارها من قبل مجلسيّ الوزراء والنواب بسبب الاضطرابات التي شهدها العراق عقب الانتخابات المبكرة في تشرين الاول/ اكتوبر 2021 والتي تصاعدت الى مستويات خطيرة انتهت بأحداث المنطقة الخضراء بمواجهات مسلحة بين انصار التيار الصدري والقوات الامنية والتي راح ضحيتها العشرات واصيب المئات.
وبعد انتهاء الازمة باتفاق الكتل السياسية على انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تعهد الاخير بأنه سيقدم مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 بأسرع وقت ممكن.
