حرية – (16/3/2022)
كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاربعاء، عن تفاصيل إجراءاتها لتنفيذ مشروع التحول الرقمي، فيما أكدت تداول 75 ألف وثيقة ألكترونياً منذ انطلاق برنامج الحوكمة الالكترونية.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد إن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مستمرة بتطوير برنامج الحوكمة الألكترونية كونه برنامجاً حيوياً ومهماً، والعمل مستمر على مراحل عدة”، مبيناً، أنه “تم الانتهاء من مرحلة الربط الألكتروني لبرنامج إدارة الوثائق الألكتروني بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات كافة، عبر شبكة حكومية مؤمنة”.
وأضاف: أن “هذا البرنامج أعد لتدوال الوثائق الرسمية ألكترونياً، بعد أن كان يتم تداولها يدوياً وتستغرق وقتاً طويلاً، كما أنه قضى على البيروقراطية”، مؤكداً، أن “عدد الوثائق المتداولة وصل الى (75) ألف وثيقة منذ انطلاق البرنامج في شهر أيلول 2021”.
وأشار الى أن “برنامج الحوكمة الألكترونية، أطلق بوابة أور الألكترونية عبر مركز البيانات الوطني، التي تقدم لغاية الآن (89) خدمة حكومية ألكترونية إلى المواطنين”، موضحاً، أن “هذه الخدمة توزعت بين عدة أبواب القروض والمال والضرائب (6) خدمات، ذوي الاحتياجات الخاصة (خدمتان) التعليم والتعلم (19) خدمة الصحة والبيئة (3) خدمات الكهرباء والخدمات الوظيفية والعلوم والتكنولوجيا (4) خدمات العدل والقانون والتظلمات (20) خدمة الأعمال واعاملين لحسابهم الخاص (11) خدمة الجنسية والأحوال الشخصة (5) خدمات النقل والبنى التحتية والسكن (10) خدمات الشباب والرياضة والثقافة (9) خدمات، إضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى”.
وتابع، ان “آخر البرامج التي أطلقت برنامج (راقبني) الذي أنجز بالتنسيق مع ملاكات وزارة التجارة، الذي يُعنى بتسلم مقترحات وشكاوى المواطنين بشأن السلة الغذائية، وكذلك الشكاوى على وكلاء توزيع الحصة التموينية في حال وجود مخالفات، وقد وردت الكثير من الشكاوى والمقترحات عملت وزارة التجارة على متابعتها ومحاسبة المخالفين”.
ومضى بالقول: “كما أطلق المركز، تطبيق (سلامات) الذي أنجز بالتنسيق مع ملاكات وزارة الصحة، يتيح للمواطنين، تسلّم نتيجة فحص (PCR) ألكترونياً، بدون الحاجة إلى مراجعة المراكز الصحية، وهذا التطبيق سيتيح أيضاً، للجنة العليا والصحة والسلامة الوطنية ووزارة الصحة، الوقوف على الموقف الوبائي بشكل دوري.”
وأكد مجيد، إن “مركز البيانات الوطني مستمر باستحداث البرامج الألكترونية التي تقدم خدماتها إلى المواطنين، والتي ستخفف الأعباء بمراجعة الدوائر والمؤسسات الحكومية، كما أنها ستسهم في تسريع إنجاز المعاملات والقضاء على حالات الفساد المالي والإداري، مشيراً، الى أن “هذه الخطوات المتخذة، هي ضمن التوجهات الحكومية وبجهد اللجنة العليا للحوكمة الألكترونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي يرأسها الأمين العام لمجلس الوزراء، وأن الجهود مستمرة خلال الفترة المقبلة نحو مشروع التحول الرقمي”.
