حرية – (3/1/2022)
أعلن اتحاد “رجال كوردستان” في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، أن 68 رجلاً أنهوا حياتهم في الإقليم خلال عام 2021 المنصرم، فيما قتل 6 آخرون على أيدي زوجاتهم، في وقت حدد فيه باحثون اسباب تزايد العنف الاسري ووضعوا بعض المعالجات.
وقال رئيس اتحاد رجال كوردستان برهان علي فرج في مقابلة مع مراسل وكالة شفق نيوز عباس الاركوازي، “في عام 2021 تم تقديم 521 شكوى من الرجال للاتحاد، وقتل 68 رجلا أنفسهم، وقتل ستة آخرون على يد نساء، وهو عدد كبير يضاف الى أعداد ضحايا عنف الجنس الناعم”.
واوضح أن “أسباب زيادة العنف ضد الرجال هي الأزمات الاقتصادية والمالية وأزمات أخرى”.
وأضاف، أن “انعكاس تبعات قانون الاحوال الشخصية الذي يساوي بين الرجل والمرأة في الإقليم، هو أحد أسباب ارتفاع حالات العنف، حيث يلزم القانون الرجال بإعالة الأسرة ويعطي للنساء حرية التصرف براتبهن”.
وتابع فرج أن “قرابة 50 رجلاً تركوا منازلهم نتيجة لسوء الأوضاع الاجتماعية التي يعيشونها مع شريكاتهم “، مبيناً أن “الشكاوى العنفية المسجلة لدى الاتحاد هي عبارة عن شكاوى العنف اللفظي والجسدي والخيانة الزوجية وضغط أهالي الزوجة والابعاد من المنزل”.
وجاء العنف الجسدي الذي يتراوح ما بين (10 إلى 15 حالة) سنويا مع طرد رجال كبار السن من المنزل بنحو (35 إلى 50 حالة) سنويا في مقدمة أنواع العنف التي مورست ضدّ الرجال، وعلى إثر ذلك حذر فرج من أن “استمرار حالات العنف قد يُفكك الأسرة ويُهدّد مستقبلها ويقلّل من رغبة الزواج بين الشباب ويزيد من حالات الطلاق”.
وأكد، أن “الأزمتان الاقتصادية والسياسية بالإضافة إلى الدور السلبي للإعلام وغياب القانون في مقدّمة الأسباب التي أسهمت في زيادة حالات العنف الأسري بشكل عام، وضدّ الرجل بشكل خاص في كوردستان، مع تخوّف بأن يتحوّل العنف من “حالة” إلى “ظاهرة” عامّة تُهدّد المجتمع والنسيج الأسري في الإقليم”.
ضعف القوانين
ويقول المحامي عدنان رحمن ، إن “التقصير في تنفيذ بنود قانون رقم 8 لسنة 2021 الخاص بمكافحة العنف الأسري أدى لزيادة حالات العنف”، معتبرا أن “هذا القانون يعد أحد أفضل القوانين على مستوى العراق والمنطقة”.
أسباب أخرى للعنف
وترى الباحثة في شؤون الأسرة ليلى طه أن “ثمة أسباب أخرى ادت إلى تزايد حالات العنف ضد الرجال ومن أهمها هي الانفتاح غير المدروس وكذلك انشغال أفراد الأسرة بقضايا تفردهم وتشتتهم وتجعل من كل منهم أسرة مستقلة افرادها خارج المنزل وهذا ما نعني به “شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة لفقدان الثقة بين أفراد الأسرة”.
سبل الوقاية
وتقول الباحثة في شؤون الأسرة انتصار صالح إن “من أبرز المعالجات هي نشر الوعي الأسري وأهمية التوافق والتفاهم بين أفراد الأسرة، والاتفاق على نهج تربوي واضح بين الوالدين، وإيجاد نوع من التوازن الممكن بين العطف والشدة، وبين الحب والحزم، أو الحب المعتدل والنظام الثابت، وبين الحرية والتوجيه، إلى جانب خلق بيئة مواتية لعلاقات تعاطف وتعاون بين الآباء والأبناء”.
ودعت الى “ضرورة التثقيف المبكر للزوجين قبل الزواج ومعرفة الحياة الزوجية وأنها لا تخلو من مكدرات، وأن الواجب على كلا الزوجين مقابلة ذلك بالصبر والاحتساب، كما يجب على كل منهما معرفة ما له وما عليه من حقوق وواجبات زوجية، لكيلا يدع الواجب عليه أو يطالب الآخر بما لا يجب عليه، وكذلك توعية المجتمع إعلاميًا لتغيير النظرة السائدة تجاه العنف التي ترى أن الأمر طبيعي، وبخاصة قبول العنف الجسدي”.
وشددت على “توعية المجتمع إعلاميًا حول قيمة كل فرد من أفراد المجتمع وأهميته، وأنه من غير المسموح أن تُمارس عليهم أفعال جائرة من العنف بصفتهم إنسانًا له ما للاخرين من حقوق، وعليهم ما علىهم من واجبات، وكذلك قيام المؤسسات الدينية بدورها في تكريس مفهوم التراحم والترابط الأسري، وبيان نظرة الأديان للمرأة واحترامها وتقديرها لها”.
ودعت صالح ايضا الى “التوعية والتثقيف عن طريق المؤسسات التعليمية عبر المناهج الدراسية والندوات العلمية والمحاضرات الثقافية، لتوضيح الآثار السلبية من جراء انتشار ظاهرة العنف الأسري كإحدى المشكلات والأمراض الاجتماعية وآثارها على المجتمع”.
