حرية ـ (5/1/2025)
فيما اندلعت تظاهرات مؤيدة وأخرى مناهضة لاعتقال رئيس كوريا الجنوبية كشف تقرير صادر عن النيابة العامة اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأحد أن يون سوك يول تجاهل تحفظ ثلاثة وزراء كبار قبل محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في بداية ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وكشفت وثيقة اتهام وزير الدفاع عند وقوع الأحداث والذي يعد من المحرضين على فرض الأحكام العرفية، أن رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والمالية أبدوا تحفظات ليل الثالث من ديسمبر، قبل إصدار يون الإعلان في شأن هذه الخطوة.
وأحدث يون الذي كان مدعياً عاماً في السابق، صدمة في كوريا الجنوبية بإعلانه الأحكام العرفية وإرسال الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده. إلا أن النواب أحبطوا محاولته بعد ساعات، إذ أرغموه على التراجع عن قراراته.
وفي اجتماع مسبق دعا إليه يون سوك يول أعرب رئيس الوزراء ووزيراً الخارجية والمالية عن قلقهم إزاء تداعيات مثل هذا القرار.
وفي ذلك الوقت قال رئيس الحكومة هان دوك سو إن “الاقتصاد يواجه صعوبات كبيرة وأخشى تراجع صدقيتنا على الساحة الدولية”.
وشغل هان منصب رئيس موقت بعدما عزلت الجمعية الوطنية يون في الـ14 من ديسمبر، ولكنه عزل بدوره من هذا المنصب في الـ27 من ديسمبر، لاتهامه بعرقلة الإجراءات ضد يون سوك يول.
من جانبه اعتبر وزير الخارجية شو تاي يو أن الأحكام العرفية “ستدمر نجاحات كوريا الجنوبية التي تم تحقيقها خلال آخر 70 عاماً”.
كذلك أعرب وزير المالية شوا سانغ موك الذي يشغل حالياً منصب الرئيس الموقت عن أن هذا الإجراء ستكون له “آثار مدمرة على الاقتصاد وصدقية البلاد”.
ووفق تقرير النيابة العامة رد يون سوك يول مؤكداً أنه “لن تكون هناك عودة للوراء”. وقال إن المعارضة التي تتمتع بالغالبية في البرلمان، من شأنها أن تقود البلاد إلى الخراب.
وفي خطاب إعلان الأحكام العرفية أكد يون أنه يريد “القضاء على العناصر المعادية للدولة”.
وتوضح نسخة مختصرة من هذا التقرير اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية في ديسمبر 2024 أن يون أذن للجيش بإطلاق النار لفتح أبواب البرلمان في المساء الذي شهد محاولة تطبيق الأحكام العرفية.
وأكد يون كاب كون محامي الرئيس المعزول أنه “لا يوجد دليل” على محاولة تمرد، في وقت يخضع يون سوك يول لتحقيق بهذا الشأن.
وأوقف يون عن العمل في انتظار أن تبت المحكمة الدستورية في شأن إقالته بحلول منتصف يونيو (حزيران) المقبل.
تظاهرة مؤيدة وأخرى مناهضة
تحدى آلاف الأشخاص الثلوج الكثيفة في سيول اليوم الأحد، للتجمع تعبيراً عن تأييد أو معارضة اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول في الوقت الذي يبدو فيه أن الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية تتجه نحو مواجهة أخرى عالية الأخطار.
ومع قرب انقضاء المهلة المحددة لمذكرة الاعتقال الصادرة بحق يون بتهمة التمرد عند منتصف الليل (15.00 بتوقيت غرينتش) غداً الإثنين، نظمت مجموعات عدة احتجاجات بالقرب من مقر إقامته الرسمي، حيث دعا البعض إلى اعتقاله الفوري واحتج البعض الآخر على ذلك.
وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولته الفاشلة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التي أثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسين للولايات المتحدة.
وعزل البرلمان الرئيس ومنعه من ممارسة مهامه الرسمية إلى أن تقرر المحكمة ما إذا كانت ستعيده إلى منصبه أو ستقيله. والجمعة، منع الحرس الرئاسي وقوات الجيش محققين من اعتقاله في مواجهة استمرت ست ساعات.
وتجمع بعض المحتجين، اليوم الأحد، طوال الليل في وسط مدينة سيول، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من خمس درجات مئوية تحت الصفر، فيما تراكمت الثلوج بسمك يتجاوز خمسة سنتيمترات في بعض أنحاء العاصمة التي حذرت الأرصاد الجوية من أنها ستكون معرضة لهطول ثلوج كثيفة.
وقال يانغ كيونغ سو، زعيم اتحاد النقابات العمالية الكوري، وهي جماعة عمالية رئيسة شاركت في الاحتجاجات، “يتعين علينا إعادة إرساء أسس مجتمعنا من خلال معاقبة الرئيس الذي رفض الدستور”.
وأضاف، “يجب علينا القبض على المجرم يون سوك يول واعتقاله واحتجازه في أقرب وقت ممكن”.
وفي مكان قريب، رفع أنصار يون لافتات كُتب عليها “سنقاتل من أجل الرئيس يون سوك يول” و”أوقفوا السرقة”، وهي العبارة التي روج لها أنصار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بعد خسارته انتخابات عام 2020.
مؤيد للرئيس الكوري الجنوبي يحمل لافتة مكتوب عليها “أوقفوا السرقة”
واستقطبت احتجاجات مماثلة عشرات الآلاف أمس السبت، مما دفع الشرطة إلى محاولة تفريق المحتجين التابعين لاتحاد النقابات العمالية الكوري الذين احتلوا الطرق وأعاقوا حركة المرور. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن اثنين من المحتجين اعتقلا بتهمة الاعتداء على أفراد الأمن.
وطلب مكتب التحقيقات في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى أمس السبت، والذي يقود التحقيق الجنائي مع يون، من القائم بأعمال الرئيس تشوي سانج موك، وزير المالية، إصدار أمر إلى جهاز الأمن بالامتثال وتنفيذ أمر الاعتقال.
ورفض متحدث باسم وزارة المالية التعليق.
