حرية ـ (26/3/2025)
تقوم الولايات المتحدة بتزويد حلفائها الرئيسيين في المحيط الهادئ (أستراليا، واليابان، وتايوان)، بصواريخ مضادة للسفن، في وقت توسع فيه البحرية الصينية نطاق عملياتها، ما يثير توترات جيوسياسية في المنطقة، وفقاً لمجلة “نيوزويك” الأمريكية.
وقد حذرت بكين من أن المنطقة يجب ألا تتحول إلى “ساحة للألعاب الجيوسياسية”، وفقاً لما صرّح به متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن للمجلة.
وفي المقابل، لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب تعليق مكتوب.
https://twitter.com/Newsweek/status/1904195966208532675
تصاعد التهديد الصيني
ويشير تقييم حديث لوزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن الصين تمتلك أكبر أسطول بحري في العالم من حيث عدد السفن، حيث يضم أكثر من 370 قطعة بحرية، بما في ذلك حاملتا طائرات، وتسعى إلى تحدي الهيمنة البحرية الأمريكية داخل منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها.
وقد نفذت البحرية الصينية عمليات استعراض للقوة شملت تحركات متزايدة حول تايوان، ونشر حاملة طائرات بالقرب من الجزر اليابانية النائية، إلى جانب رحلة استكشافية غير معتادة استمرت شهراً حول أستراليا.
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز نفوذها في المحيط الهادئ، ما دفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى اتخاذ تدابير وقائية.
وأما اليابان وتايوان، فتمثلان بحسب المجلة جزءاً من “السلسلة الأولى من الجزر”، وهي مفهوم دفاعي أمريكي يعود إلى الحرب الباردة، يهدف إلى احتواء الأنشطة العسكرية الصينية في المحيط الهادئ الغربي. ومن بين الاستراتيجيات التي تعتمدها واشنطن لمواجهة الصين، دعم أستراليا بالغواصات النووية والصواريخ بعيدة المدى.
سباق التسلح في المحيط الهادئ
وفي إطار تعزيز قدراتها الدفاعية، أجرت أستراليا في الشهر الماضي تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ “AGM-158C” المضاد للسفن بعيد المدى (LRASM)، بمدى يصل إلى 575 ميلاً، باستخدام مقاتلاتها الحربية. وكانت واشنطن قد وافقت عام 2020 على بيع 200 صاروخ من هذا الطراز لأستراليا مقابل 990 مليون دولار.
وقال أليكس لاك، المحلل البحري المقيم في أستراليا، لـ”نيوزويك”: إن “هذا الصاروخ يزيد بشكل كبير من مدى القوات الجوية الأسترالية وقدرتها على ضرب السفن الحربية، بفضل قدرته على التملص من أنظمة الدفاع الجوي للعدو”.
وبالإضافة إلى ذلك، خصصت أستراليا 4.4 مليار دولار لشراء صواريخ “SM-2 Block IIIC” و”SM-6″ من الولايات المتحدة، والتي تتميز بقدرتها على دعم الدفاع الجوي وضرب الأهداف البحرية.
واليابان أيضاً من بين الدول التي تشتري صواريخ “توماهوك” الأمريكية، إذ أعلنت في عام 2023 عن صفقة بقيمة 2.35 مليار دولار لشراء 400 صاروخ، نصفها من طراز”Block V”. كما طلبت 182 صاروخاً من نوع “SM-6” بقيمة 1.35 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها الدفاعية البحرية.
https://twitter.com/MissileDefAdv/status/1889039932661895617
وتعمل طوكيو على تطوير صواريخها الخاصة، مثل النسخة المطوّرة من صاروخ “Type 12″، بمدى يصل إلى 745 ميلاً، مما يعزز قدرات الدفاع اليابانية ضد أي غزو محتمل.
أما تايوان، فتواجه تهديداً مستمراً من احتمال استخدام الصين للقوة ضدها، لذا تعتمد على مزيج من الصواريخ الأمريكية والمحلية لاستهداف السفن الحربية. ومن بين ترسانتها، تمتلك صواريخ هسيونغ فنغ III الأسرع من الصوت، التي يمكن إطلاقها من الجو أو البحر أو البر. كما تمتلك صواريخ هاربون الأمريكية بمدى 91 ميلاً، التي يمكن إطلاقها من السفن الحربية والغواصات والطائرات وقاذفات برية.
ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2020، على بيع 100 منظومة دفاع ساحلي و400 صاروخ هاربون لتايوان بقيمة 2.37 مليار دولار.
استمرار التوترات والتسليح
ويرى المحللون أن الصواريخ المضادة للسفن ستساعد تايوان في مواجهة أي اعتداء بحري أو حصار ساحلي أو عمليات إنزال برمائية محتملة من قبل الصين.
ولكن كيتش لياو، مدير مشارك في مركز المجلس الأطلسي لدراسات الصين، أشار في حديثه للمجلة إلى أن المشكلة الأساسية لا تتعلق بكمية الصواريخ، بل بقدرتها على الصمود أمام الضربة الصينية الأولى، والحصول على بيانات استهداف دقيقة، والتغلب على الدفاعات الصينية الإلكترونية والفيزيائية.
وفي ظل تصاعد التوترات في المحيط الهادئ، يبقى سباق التسلح البحري مستمراً، حيث تعتمد الدول الحليفة للولايات المتحدة بشكل متزايد على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية، لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد.
ويبقى السؤال مفتوحاً، حول ما إذا كانت واشنطن ستواصل الضغط على أستراليا واليابان وتايوان لشراء المزيد من الصواريخ الأمريكية، خاصة مع الدعوات المتكررة من الإدارات الأمريكية السابقة لزيادة الإنفاق الدفاعي من قبل الحلفاء.
