الحرية | 12/9/2023
أصبح مشهد آلاف المتظاهرين الإسرائيليين في الشوارع مشهدا مألوفا.
يتظاهرون ضد عزم حكومة اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو تمرير مشروع قانون يحدُّ من صلاحيات محكمة العدل العليا، في إطار ما بات يُعرف بخطة تعديلات في النظام القضائي الحالي.
يزعم رئيس الوزراء نتنياهو وأنصاره في الليكود وأحزاب اليمين المشاركة في الائتلاف الحكومي، أن هذه التعديلات القضائية ضرورية لتعزيز السلطة التنفيذية المنتخبة من الشعب، وكبح جماح السلطة القضائية التي تتدخل ليس فقط في القوانين ولكن أيضا بعمل الحكومة.
وقد أشعل هذا الجدل بين نتنياهو وأنصاره من جهة والمعارضين له من جهة أخرى، أشهراً من الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي.
جوهر التعديلات القضائية
من المعروف أن إسرائيل لم تضع لنفسها دستورا مكتوبا وبدلا من ذلك لديها ما يسمى بالقانون العام الذي ينظم عمل مؤسسات الدولة حتى الآن.
والمحكمة العليا في إسرائيل هي رأس السلطة القضائية، وتمتلك صلاحيات منها النظر في جميع الاستئنافات والقضايا ضد سلطات الدولة، والأهم من ذلك أنها تبتّ في دستورية القوانين التي تصدرها الحكومة (السلطة التنفيذية) ولديها صلاحيات لإلغائها.
في مطلع العام الجاري وبعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، أعلن وزير العدل من حزب الليكود ياريف ليفين، عن رزمة “إصلاحات قضائية”، تهدف أساسا إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا وإعادة هيكلة الجهاز القضائي. وتشمل الإصلاحات مجالات أساسية:
- سلطة المحكمة العليا: تسعى خطة الإصلاح إلى تقليص بند “حجة المعقولية” والذي يمنح المحكمة العليا صلاحيات في إسقاط قرارات الحكومة و تعيناتها على أساس أنها لا تلبي معايير المعقولية.
- تركيبة المحكمة العليا: بحيث يُمنح أعضاء الكنيست نفوذا أوسع في لجنة تعيين قضاة المحكمة العليا.
- منع تنحية رئيس الوزراء: تكون تنحية رئيس الوزراء بطريقتين فقط، إما أن يتنحى بنفسه أو أن تقوم الحكومة على تنحيته بأغلبية ثلاثة أرباع وزراء الحكومة، ثم يتم تأييد هذا القرار بأغلبية 90 عضوا في الكنيست.
- الحدّ من صلاحيات المستشارين القانونيين واعتبار توصياتهم غير ملزمة للحكومة.
- هذه الخطة التي حصلت على دعم الأحزاب اليمينية والدينية المتشددة، قادت إلى احتجاجات واسعة ومظاهرات مستمرة منذ عدة أشهر كشفت عمق الانقسام في المجتمع الإسرائيلي الذي وصل إلى المؤسسة العسكرية وقوات الاحتياط بالإضافة إلى النخب الاقتصادية والثقافية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة، التي رأت في الخطة تقويضا للديمقراطية في إسرائيل
