حرية – (30/7/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
افاد تحليل لمركز اماراتي أن استخدام مصطلح “عقوبات”، فيما حصل بحق 14 مصرفاً عراقياً مؤخراً، ليس دقيقاً والأمر لا يتجاوز من منع مؤقت لاستخدام نافذة بيع العملة بسبب مخالفات ارتكبتها، ورفعهُ مرتبط باستيفاء الشروط الإدارية الصحيحة دون الحاجة لقرار سياسي أمريكي يسمح بذلك.
وبحسب التحليل الذي كتبه الأستاذ في الجامعة الأميركية بالسليمانية “عقيل عباس” لمركز الإمارات للسياسات، الأحد (03 تموز 2023) أن الالتزام الرسمي الأمريكي بالصمت، من خلال عدم نفي صحة تسريب خبر “العقوبات” أو تأكيده، يوحي بوجود رغبة أمريكية بتطويق آثار الموضوع سياسياً في العراق، وتخفيف الإحراج الذي تعرَّضت له حكومة السوداني.
وشدد التحليل على أن استبعاد المصارف الـ 14 من المشاركة في نافذة بيع العملة في العراق يفيد أنَّه بالإمكان السيطرة على هذه النافذة، خصوصاً مع دخول المنصة الإلكترونية حيز العمل، وتقليل احتمالات التدخل السياسي في العمليات المصرفية المشبوهة.
فيما يلي نص التحليل:
تصاعد القلق في العراق بعد إعلان الولايات المتحدة عن معاقبة 14 مصرفاً عراقياً، ومنعها من التعامل بالدولار الأمريكي، بسبب شبهات قوية بخصوص عمليات تهريبها الدولار إلى إيران، الواقعة تحت عقوبات اقتصادية ومالية أمريكية. وقاد هذا الاعلان إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق العراقي الموازي، الذي لا يخضع للسيطرة الحكومية، لتصل قيمته إلى 1550 ديناراً بعد أن كانت بحدود 1445 (علماً أن السعر الرسمي للدولار مُحدَّد بـ 1320 ديناراً). ومن ثم فُتِحَت أبواب التوقعات على المزيد من المواجهة السياسية بين الولايات المتحدة والقوى الشيعية المتنفذة في العراق والموالية لإيران، والتي تُتُهم عادةً بأنها وراء تهريب الدولار إلى إيران عبر استخدام بعض المصارف واجهات لها.
والمؤكد أن مواجهة كهذه سوف تُضعِف حكومة السوداني المتلهفة للحصول على رضا واشنطن وتعاونها معها، وتحاول تجنيب الوضع الداخلي تأثيرات الصراع الإيراني-الأمريكي. لكن الإعلان عن هذه العقوبات قد يكون الفقاعة التي خرجت من دون قصد لتُحرج هذه القوى والحكومة في إطار وضع سياسي حساس وشديد التوتر داخلياً، مع أنُّه ليس هناك بعد ما يؤكد صدور عقوبات أمريكية ضد هذه المصارف.
الغموض بشأن “العقوبات”
يمكن ملاحظة عدة أمور بخصوص “العقوبات” الأمريكية الأخيرة على المصارف العراقية:
أولاً، لم يصدر الإعلان عن “العقوبات” من جهة رسمية أمريكية، لا من وزارة الخزانة الأمريكية، ولا من البنك الفيدرالي الاحتياطي. كما لا يوجد إعلان عن هذه العقوبات في الصفحة الرسمية لأي من المؤسستين. فقد جاء الإعلان في تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، التي نسبت لمسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم ومناصبهم القول بأن وزارة الخزانة والبنك الفيدرالي الأمريكيين قررا منع 14 مصرفاً عراقياً من التداول بالدولار. وتلقَّفت المصادر الإخبارية الاخرى، الإنجليزية والعربية، الخبر عن هذه الصحيفة الأمريكية، ولم تستند إلى مصادر رسمية أخرى.
ثانياً، لم يصدر نفي أو تأكيد أو تعليق من أي مصدر رسمي أمريكي على خبر العقوبات هذا. وفي المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الخارجية الأمريكية ليوم 24 يوليو، أي بعد خمسة أيام من صدور تقرير “وول ستريت جورنال”، سئُل الناطق الرسمي للوزارة، ماثيو مللر، عن العقوبات على المصارف العراقية الـ 14، وسبب عدم إصدار الولايات المتحدة بياناً رسمياً بهذا الصدد، كان رد الناطق أنه ليس لديه ما يُعلق عليه.
ثالثاً، أكد البنك المركزي العراقي إيقاع “العقوبات” بهذه المصارف، بعد انتشار الخبر المنقول عن الصحيفة الأمريكية وتحوله سريعاً في الوسطين السياسي والإعلامي العراقي إلى ما يشبه القنبلة. فقد أصدر البنك، في اليوم التالي لنشر تقرير الـ”وول ستريت جورنال”، بياناً توضيحياً يشرح فيه الآلية التي استُخدمت لفرض هذه “العقوبات”.
والملاحظ أن البيان لم يستخدم كلمة “عقوبات” الواردة في التسريب الصحفي الأمريكي، وإنما عبارة “منع مصارف عراقية من التعامل بالدولار”، وهو توصيف دقيق لما حصل؛ بمعنى أن المنع مؤقت، ورفعه مرتبط بقدرة هذه المصارف على استيفاء الشروط اللازمة للمشاركة في عمليات شراء الدولار التي يشرف عليها البنك المركزي. والأمر المهم في بيان البنك المركزي العراقي أنه يُعطي معلومات تفصيلية نسبياً، تبدو دقيقة، بخصوص المنع يمكن أن تزيل اللبس حول الموضوع. فقد أشار البنك إلى أن هذا المنع جاء “على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية (2022)، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضاً”.
ما الذي يعنيه هذا؟ واضح أن هذه المخالفات التي قادت إلى المنع قديمة لكن الإعلان عنها حديث، وأن “العقوبات” فُرِضَت باستخدام الآلية القديمة قبل تطبيق الإجراءات الإلكترونية الأمريكية في نوفمبر من العام الماضي، أي ما يُعرف بالمنصة الإلكترونية التي أَلغَى إدخالُها الحاجةَ لقيام البنك المركزي بعمليات تدقيق أنشطة المصارف العراقية المشاركة في عمليات شراء الدولار للتأكد من استيفائها الشروط المطلوبة للمشاركة.
وحسب الآلية القديمة التي استمر العمل بها سنوات طويلة، كان البنك المركزي وشركة رقابة خاصة، يقومان بعمليات تدقيق روتينية للوثائق والإجراءات التي تتبعها المصارف العراقية المشاركة في نافذة بيع العملة بعد تنفيذ التبادلات المالية وليس قبلها. هذه النافذة هي الترتيب المؤسساتي الخاضع لإشراف البنك المركزي العراقي بالتعاون مع البنك الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي. وبموجب هذا الترتيب كان بمقدور هذه المصارف العراقية الحصول على الدولار الأمريكي بعد تقديمها طلبات تحتوي المعلومات اللازمة بخصوص شرائها منتجات وبضائع تحتاج دفع ثمنها بالدولار. وعلى أساس هذه الطلبات المقدمة عبر البنك المركزي تحصُل هذه المصارف، بعد موافقة البنك الفيدرالي الأمريكي، على مبالغ الدولار المطلوبة من خلال البنك المركزي مُقابل تسلُّم الأخير ما يُقابل هذه المبالغ بالدنانير العراقية.
بعد عمليات التحويل هذه، يقوم البنك المركزي العراقي، وشركة متخصصة، على نحو روتيني بتدقيقات يُفترض أن تكون متأنية للتأكد من دقة المعلومات المقدمة من جانب المصارف المشاركة، بضمنها وصولات شراء البضائع. إذا أظهرت هذه التدقيقات أن هناك أخطاء ومخالفات، يصدر البنك، حسب الحالة، للمصارف المخالفة تنبيهات أو غرامات أو عقوبات، بناءً على حجم المخالفة وجسامتها. وفي نوفمبر 2022، بعد اشتراط الولايات المتحدة استخدام المنصة الإلكترونية في عمليات التبادل لم تعد هناك حاجة للعمل بآلية التدقيق السابقة، إذ أصبحت المنصة هي التي تتولى بشكل سريع فحص الأوراق والمعلومات التي تقدمها المصارف العراقية المشاركة مباشرةً، وليس عبر البنك المركزي كما كان يحصل في السابق، لتقبل المعاملات المالية المستوفية للشروط المطلوبة وترفض المعاملات المالية التي فيها مخالفات.
وفي ضوء تطبيق المنصة الإلكترونية لا تحتاج الولايات المتحدة إلى إعلان ايقاع عقوبات بمصارف، فالمنصة نفسها هي التي تتولى “معاقبة” المصارف المخالفة بحرمانها من القدرة على الحصول على الدولار الأمريكي، أي المنع التلقائي عبر المنصة نفسها. وفي السياقات الروتينية المعتادة، تصدر الولايات المتحدة عقوبات ضد مصارف عبر وزارة الخزانة الأمريكية في إطار تهم محددة مثل دعم الإرهاب أو تبييض الأموال أو نقلها إلى جهات واقعة تحت عقوبات أمريكية مثل إيران وروسيا، كما حصل في حالة بنك “إيلاف الإسلامي العراقي” الذي وضعته الخزانة الأمريكية تحت طائلة العقوبات في عام 2012، بسبب تعامله مع بنك إيراني مُعاقب أمريكياً، لتُلغي الخزانة الأمريكية العقوبة بعد عام إثر التزام البنك بالتعليمات المالية الأمريكية.
وفي حالة المصارف الـ 14، فإنها تبدو أصلاً مُستبعَدة تلقائياً من استخدام نافذة بيع العملة بعد دخول المنصة الإلكترونية حيز التطبيق في نوفمبر الماضي. وفقط المصارف التي صدرت بحقِّها عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية لا تستطيع المشاركة في نافذة بيع العملة إلا بعد أن تقرر الخزانة الأمريكية رفع هذه العقوبات. وبالتالي، فإنَّه ما دامت وزارة الخزانة الأمريكية لم تصدر عقوبات رسمية بحق المصارف العراقية الـ 14 فإن بمقدور هذه المصارف تصحيح الأخطاء التي أشار لها على نحو عمومي بيانُ البنك المركزي، واستخدام نافذة بيع العملة لتبادل الأموال. وعلى الأغلب، فإن هذه المصارف، أو معظمها، لن تقوم بذلك لأنها مشتركة فعلاً، على ما يبدو، في عمليات غير قانونية لإيصال أموال إلى جهات مشمولة بالعقوبات الأمريكية.
وهذا يعني، في النتيجة، أن استخدام مصطلح “عقوبات” ليس دقيقاً، ولا يصف وضع هذه المصارف. فما حصل هو حرمان إداري وروتيني لهذه المصارف من استخدام نافذة بيع العملة بسبب مخالفات ارتكبتها، وبمقدور هذه المصارف العودة لاستخدام النافذة في حال استيفائها الشروط الإدارية الصحيحة من دون حاجة لقرار “سياسي” أمريكي يسمح بذلك.
في السياق السياسي
بعيداً عن هذه التفاصيل التقنية المرتبطة بالعقوبات المزعومة لهذه المصارف، ثمة جانب سياسي في الأمر وراء تسريب نبأ فرض “عقوبات” ليست رسمية ولا مؤكدة أمريكياً بحق مصارف عراقية. فقد وضعَ هذا “التسريب” الحكومة العراقية في وضع محرج، إذ أظهرها عاجزة عن فرض سلطة القانون على مصارف يتهمها عراقيون كثيرون بأنها واجهات مالية لحركات سياسية ميليشياوية عراقية تعمل لخدمة المصالح الإيرانية على حساب المصالح العراقية، حتى على الرغم من أن المخالفات التي ارتكبتها هذه المصارف كانت سابقة على تشكيل حكومة السوداني في نهاية العام الماضي.
لماذا، إذن، سَرَّب الجانب الأمريكي خبر هذه “العقوبات”؟ ثمة احتمالان متقاربان بهذا الصدد. الأول، أن التسريب ليس متعمداً، وحصل بشكل عرضي في سياق إظهار مسؤولين أمريكيين لصحيفة مرموقة أنّ الولايات المتحدة تبذل كل الجهود المطلوبة لمكافحة تهريب الأموال إلى إيران في إطار تطبيق العقوبات الأمريكية عليها، ومن ثم استخدام هذه العقوبات أداةً للضغط على الجمهورية الإسلامية، ضمن مجموعة أدوات أخرى، لدفعها لتوقيع اتفاق نووي انتقالي دار الحديث عنه كثيراً في الأسابيع الماضية. وبهذا المعنى، فإن التسريب لم يكن مرتبطاً بالعراق أصلاً، ولا يتضمن رسائل سياسية مقصودة للحكومة العراقية أو “الإطار التنسيقي”، القوة المهيمنة عليها.
الاحتمال الثاني، أن التسريب كان متعمداً، وُيقصد به إظهار مواصلة الولايات المتحدة الضغط على إيران، بمعنى توجيه رسائل لكلٍّ من طهران والرأي العام السياسي الأمريكي وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة القلقين مما يبدو تراخياً أمريكياً بخصوص إيران. لكن نتائج هذا التسريب كانت سلبية وغير متوقعة، بمعنى أنها أحرجت الحكومة العراقية التي يُفترض أن تكون حليفة واشنطن، وأظهرتها ضعيفة وعاجزة عن تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها في القطاع المالي والمصرفي. لذلك يوحي الالتزام الرسمي الأمريكي بالصمت، من خلال عدم نفي صحة التسريب ولا تأكيده، وجود رغبة أمريكية بتطويق آثار الموضوع سياسياً في العراق، وتخفيف الإحراج الذي تعرَّضت له حكومة السوداني.
عراقياً، أضاف هذا التسريب الأمريكي، برغم سعي البنك المركزي العراقي السريع لتطويق آثاره السلبية دون جدوى، المزيد من المتاعب لحكومة السوداني، إذ أدّى إلى رفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في وقت تسعى الحكومة منذ أشهر للسيطرة على سعر الصرف في السوق غير الرسمي، وجعله مطابقاً أو قريباً جداً من سعره في السوق الرسمي. وبدأت هذه المشكلة منذ قرار البنك المركزي في شهر فبراير الفائت، المدعوم حكومياً، بتغيير سعر صرفه الرسمي مقابل الدينار من 14500 إلى 13200.
والهدف أن يُسهِم تخفيض سعر الدولار في مساعدة الفئات الأشد فقراً، لأنه يؤدي إلى خفض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية المستوردة، ولجم التضخم، وبالتالي إكساب حكومة السوداني بعض الشعبية، خصوصاً بين المجاميع السكانية التي كانت المحرك الأساسي للاحتجاج الشعبي الضخم في 2019-2020، والذي تخشى الحكومة من احتمالات تكراره مستقبلاً. لكن استمرار ارتفاع سعر الصرف في السوق غير الرسمي، أو ما يطلق عليه العراقيون “السوق الموازي”، منع ترجمة تغيير سعر الصرف إلى فائدة محسوسة بين الفقراء. ومن الناحية السياسية، تحول فشل الحكومة في ضبط سعر الصرف إلى انتقاد واسع ومتواصل لها بأنها عاجزة، وتفتقر إلى خطة قابلة للتطبيق بهذا الصدد.
استنتاجات
بعيداً عن مشاكل سعر صرف الدولار المرتبطة باقتصاد العرض والطلب المعقد، يمكن القول إن استبعاد المصارف العراقية الـ 14 من المشاركة في نافذة بيع العملة تطوراً إيجابياً، سواءٌ أكان ذلك بسبب عقوبات أمريكية رسمية أو عقوبات إدارية عراقية، أو خليطاً غير واضح حتى الآن من الاثنين.
ويؤكد هذا الاستبعاد أنَّه بالإمكان السيطرة على نافذة بيع العملة في العراق، خصوصاً مع دخول المنصة الإلكترونية حيز العمل، بحيث يمكنها أن تمنع على نحو أكثر فاعلية وسرعة المعاملات المصرفية المشبوهة، وأن تُقلل كثيراً من احتمالات التدخل السياسي في مثل هذه العمليات المصرفية لصالح عمليات تهريب تستفيد منها إيران على حساب المصالح العراقية المشروعة.
