حرية ـ (15/2/2025)
أعلنت السلطات اللبنانية، السبت، توقيف 25 شخصًا لدى مخابرات الجيش وشخص آخر لدى شعبة المعلومات، في إطار التحقيقات بشأن الاعتداء على موكب قوة الأمم المتحدة المؤقتة “اليونيفل”، والذي أسفر، الجمعة، عن إصابة ضابطين أحدهما نائب قائد تلك القوات.
واعتبر وزير وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار أن ما وقع على طريق المطار هو “الجريمة”.
وقال الحجار، عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي في وزارة الداخلية، إن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الفاعلين الفعليين، مؤكدًا أن الملاحقات مستمرة بجدية لمحاسبة المتورطين.
كما شدد على أن التعديات وقطع الطرق غير مسموح بها تحت أي ظرف، موضحًا أنه أصدر أوامر صارمة للجيش والقوى الأمنية للتشدد ميدانيًا وضمان الأمن وحماية المواطنين.
من جهته، أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، خلال لقائه بالحجار قبل الاجتماع الأمني، على ضرورة عدم التساهل في حفظ الأمن، وضمان سلامة المرافق العامة، وتأمين حركة المسافرين عبر المطار، ومنع أي محاولات لإغلاق الطرق أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وكان الرئيس اللبناني، جوزاف عون، قد تعهد، السبت، بمعاقبة منفذي الهجوم على موكب “اليونفيل”.
وجاء في بيان نشرته الرئاسة على موقع إكس إن عون “دان الاعتداء … وأكد أن المعتدين سينالون عقابهم”، مضيفا أن “القوى الأمنية لن تتهاون مع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد”.
وجاء الهجوم في حين كان عشرات من مناصري حزب الله يقطعون الطريق الوحيد المؤدي إلى مطار بيروت الدولي لليلة الثانية على التوالي احتجاجا على إبلاغ السلطات طائرتين إيرانيتين بتعذر استقبال رحلتين مجدولتين في مطار بيروت، فيما أفاد الجيش باندلاع “احتجاجات تتخللها تعديات وأعمال شغب” في المنطقة الجمعة.
وطالبت اليونيفيل بإجراء تحقيق بعد إضرام النار في إحدى مركباتها ليل الجمعة وإصابة نائب القوة المنتهية ولايته تشوك بهادور داكال الذي كان عائدا إلى بلاده.
وجاء في بيان الرئاسة اللبنانية أن عون اطمأن على حالة نائب قائد اليونيفيل بعد الحادثة مؤكدا أن “ما حدث الليلة الماضية على طريق المطار وفي بعض مناطق بيروت، تصرفات مرفوضة ومدانة، ولا يمكن السماح بتكرارها.
وأكد البيان أن الرئيس عون “تابع التطورات المتعلقة بقطع الطرق وإشعال النيران وأعمال الشغب، وأصدر توجيهاته للجيش والقوى الأمنية بوقف هذه الممارسات، وفتح جميع الطرق، وإزالة العوائق من الشوارع. كما شدد على ملاحقة المخلّين بالأمن واعتقالهم، وإحالتهم إلى القضاء الذي باشر تحقيقاته الميدانية”.
