وكالة حرية | الثلاثاء 5 آب 2025
قررت الحكومة اللبنانية، يوم الثلاثاء، تأجيل البت في مسألة حصر السلاح بيد الدولة إلى جلسة الخميس المقبل، مع تكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة حول آليات تنفيذ هذا القرار قبل نهاية العام الجاري.
وفي ختام جلسة وزارية امتدت لساعات، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال مؤتمر صحفي، أن “البت ببند حصر السلاح بيد الدولة أُرجئ إلى جلسة يوم الخميس المقبل”، مضيفاً أنه “تم تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية بشأن آلية حصر السلاح، على أن تُعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها”.
من جانبه، أوضح وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، خلال المؤتمر ذاته، أن “وزيري الثنائي الشيعي انسحبا من جلسة مجلس الوزراء، بسبب اعتراضهما على بند حصر السلاح”.
وأشار مرقص إلى أن “جلسة الخميس المقبل ستكون مخصصة لاستكمال البحث في هذا البند”.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جدّد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، رفض الحزب لتحديد أي جدول زمني لتسليم السلاح، مؤكداً أن الحزب سيستهدف إسرائيل بالصواريخ في حال شنت حرباً أوسع على لبنان.
وقال قاسم في كلمة له: “نرفض تحديد جدول زمني لتسليم السلاح مع استمرار العدوان الإسرائيلي”، مشدداً على أن “حزب الله لم يوافق على أي اتفاق جديد مع إسرائيل”.
وأضاف موجهاً حديثه للدولة اللبنانية: “على الدولة أن تضع خطوات لتأمين الحماية، لا لتجريد مواطنيها ومقاومتها من القوة”.
كما اتهم الولايات المتحدة بأنها “ترغب في نزع قدرات لبنان خدمةً لمصلحة إسرائيل”، وفق تعبيره.
