وكالة حرية | الاثنين 15 ايلول 2025
يعيش لبنان مرحلة من الترقب لما ستؤول إليه الأمور حول قرار حصرية السلاح وخطة الجيش اللبناني، لا سيما مع استمرار بعض الأصوات المنتقدة له وللحكومة التي اتخذت هذا القرار، وخاصة من قبل «حزب الله» و«حركة أمل»، مقابل دعم واسع من قبل معظم القوى اللبنانية.
حروب «حزب الله» العبثية
وفي هذا الإطار، اعتبر عضو كتلة حزب «القوات اللبنانية» النائب فادي كرم أنّ «التغيير الإيجابي المنتظر في لبنان لا يمكن أن يحلّ بين ليلة وضحاها، فهناك وضع شاذ وصعب كان قائماً لأكثر من 40 عاماً، وهذا يتطلّب وقتاً لكي ينتهي ويزول من دون حصول أي توتّر أو تصادم على الأرض».
ورأى كرم، في حديث إذاعي، أنّ «الدولة تؤدّي عملها وتقوم بمهامها على أكمل وجه، ولو على غير عجل، وهي لا تريد الانتقام من أحد أو تصفية حسابات مع أي حزب مسلّح غير شرعي»؛ في إشارة إلى «حزب الله». وقال: «لا أريد أن أقول إنّ مشروع هذا الحزب أو هذا المحور قد انتهى، بل إن مشروع بناء الدولة القوية والمؤسّسات الفاعلة بدأ ولا يمكن العودة إلى الوراء».
وأكد أنّ «سلاح المقاومة لم يعد له أي دور أو قيمة، و(حزب الله) يحاول حالياً تعويض الامتيازات الأمنية والعسكرية التي خسرها بحروبه العبثية الأخيرة بامتيازاتٍ سياسية»، لافتاً إلى أنّ «الانسحاب الإسرائيلي من النقاط المحتلة في الجنوب مطلب لبناني رسمي وشعبي مُلحّ وليس مطلباً للحزب وحده، لذا يجب ألا نقع بهذه الخدعة ونذهب إلى نقاشاتٍ عقيمة».
الأساس تنفيذ قرار حصر السلاح
وشدد «لقاء سيدة الجبل» على أن «الأساس اليوم يبقى تنفيذ قرار حصرية السلاح». ولفت اللقاء، في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي، إلى أن «اللبنانيين يتطلعون بأطيافهم كافة، بعين الأمل، إلى استعادة دور الدولة بأنها ضامن لجميع أبنائها، وبدء بسط سيادتها على كل الأراضي، وصولاً إلى تأمين حقوق الأفراد وضمانات للجماعات الطائفية. ويبقى الأساس هو تنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح، على أمل أن يكون التقرير الأول لقيادة الجيش في 5 أكتوبر (تشرين الأول) القادم ترجمة فعلية لقرار الحكومة».
وحذر «اللقاء» من «بقاء لبنان في حالة الانتظار، في لحظة حرجة تشهد إعادة بناء المصالح الاقتصادية والسياسية، وتحديد طرق نقل المعرفة والغاز والنفط عبر الشرق الأوسط والموانئ الموجودة على الضفة الشرقية للبحر المتوسط، من دون تركيز مصالح لبنان على طريق مصالح العالم». وأكد: «نحن أمام مرحلة جديدة تتطلب منا جميعاً مقاربة جديدة للأوضاع، ومقاربة وطنية جديدة للعلاقات بين القوى السياسية كافة».
«حزب الله»: إملاءات خارجية لقرار حصرية السلاح
ويستكمل «حزب الله» مهاجمة الحكومة وقرارها حول حصرية السلاح، وهو ما عاد وتحدث عنه المعاون السياسي أمين عام لـ«حزب الله» حسين الخليل، معتبراً أن «إملاءات خارجية صيغت تحت عنوان حصرية السلاح بنسبة 99 في المائة».
وبينما جدد القول إن «قرار نزع السلاح هو خطيئة كبرى لأنه يضع لبنان في مهب الرياح»، لفت إلى أن «التهدئة الأخيرة سببها أن الحكومة ومن أملوا عليها الإملاءات اصطدموا بسد منيع وكبير جداً؛ وهو الموقف الثابت للمقاومة و(حزب الله) الذي عبر عنه الأمين العام الشيخ نعيم قاسم»، مضيفاً: «التهدئة كان سببها أيضاً مواقف رئيس البرلمان نبيه بري، والوحدة الكبيرة بين (حركة أمل) و(حزب الله) ووحدة الطائفة الشيعية بأسرها، والأهم من ذلك الحاضنة الشعبية الكبيرة التي كانت سباقة إلى قول الحق وفعله وحماية المقاومة».
وذكّر «الحكومة وقادة هذا البلد بأنه لدينا أمور أساسية تجب معالجتها، على رأسها وقف الاعتداءات (الإسرائيلية) والانسحاب (الإسرائيلي) الكامل عن التراب اللبناني المحتل وإعادة الإعمار وإعادة الأسرى».
لتكريس لغة الحوار في لبنان
بدوره، تحدث النائب هاني قبيسي، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، عن دور رئيس البرلمان في التهدئة، قائلاً: «كل ما قام به بري كان من أجل درء الفتنة وقتلها، وصولاً إلى استقرار داخلي يؤمّن الوحدة الوطنية ويكرّس لغة الحوار، ويعزّز عناصر القوة في مواجهة العدو الإسرائيلي».
وفي انتقاد للحكومة، قال قبيسي إن «المطلوب اليوم من الدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤولياتها عبر الحكومة، التي قدّمت الكثير دون أن تحصل على مقابل، خصوصاً في ظل التزام لبنان بالقرار 1701 ووقف إطلاق النار»، موضحاً أن «المقاومة التزمت، ولبنان التزم، لكن المشكلة كانت أن الحكومة قدّمت كل ما تملك قبل أن تحصل على ضمانات حقيقية لحماية الجنوب من الخروقات والاعتداءات اليومية».
وأضاف: «على الدولة اللبنانية أن تواجه الضغوط الدولية وأن تقف بحزم إلى جانب من صمد وقاوم وحمل راية الدفاع في وجه إسرائيل، وصولاً إلى إلزامها بالانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف الخروقات اليومية». وأكد أن «إعادة الإعمار هي مسؤولية الدولة والحكومة معاً، ولا يمكن ترك المهجرين من بلداتهم يواجهون مصيرهم وحدهم».
واعتبر أن «التدخلات الدولية والإقليمية والغربية تسعى لفرض شروط سياسية على لبنان مقابل إعادة الإعمار، في إطار محاولة النيل من المقاومة وثقافتها».
مطالبة بإعادة إنعاش الجنوب
والوضع في جنوب لبنان، كان حاضراً في اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة نواف سلام مع وفد الهيئات الاقتصادية في الجنوب برئاسة عبد الله بيطار، الذي قال بعد اللقاء إنهم وضعوا رئيس الحكومة «في صورة واقع المنطقة بعد الحرب، حيث تعيش النبطية دماراً غير طبيعي، وطالبنا بأن تقوم الدولة بدعم الاقتصاد المحلي في مدينة النبطية والمنطقة والجنوب عموماً».
وأضاف: «دعم الاقتصاد المحلي يقوم بتعزيز المؤسسات التجارية والزراعية والصناعية عبر المصارف، من خلال قروض مدعومة لمساعدة التجار والمزارعين والصناعيين والمعالم السياحية على الاستمرار في عملها وإنعاش المنطقة، كما شددنا على بسط سلطة الدولة على المؤسسات والإدارات العامة ومرافقها الحيوية لتكون في خدمة المواطن اللبناني، وأن يُعطى كل ذي حق حقه. وأكدنا على ضرورة تعزيز دور الدولة مع القوى الأمنية ودور القضاء».
وأكد بيطار أن «مطالبنا تنطلق من كوننا مواطنين عاديين ومسؤولين في الوقت نفسه وفاعلين في منطقة النبطية وفي الجنوب عامة. فنحن نتحدث باسم هذه المنطقة وباسم كل المتحررين في هذه المنطقة، مع احترامنا لجميع الأحزاب والقوى السياسية؛ لأن لكل إنسان دوره وشعبيته وبيئته. لقد نشأنا في بيئة جنوبية متنوّعة، أشبه بحديقة تضمّ كل الأنواع».
