حرية – (27/5/2024)
انتقد المؤسس المشارك لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، آريه نيير، قيام المستوطنين الإسرائيليين، باعتراض الشاحنات التي تنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون تدخل القوات الإسرائيلية ومنعهم، مؤكداً أن اليهود لن يكونوا آمنين إلا إذا جرى احترام حقوق الجميع.
وقال نيير، الذي فر مع عائلته من النازيين عندما كان طفلاً، في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، إن “اتهام أي شخص بالإبادة الجماعية أمر فظيع، لكن حدوث الإبادة الجماعية أمر أكثر فظاعة”، مضيفًا: “من وجهة نظري، لن يكون اليهود آمنين إلا إذا تم احترام حقوق الجميع، إذا تم احترام حقوق اليهود إلى جانب حقوق أي شخص آخر”، على حد تعبيره.
وردًا على تعليق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الجيش الإسرائيلي دقيق وأخلاقي للغاية، قال نيير: “إنه يقول هذا الأمر، لكنني لا أعتقد أن الآخرين سيقولون ذلك. في هذه اللحظة، هناك مستوطنون في منطقة الضفة الغربية يعترضون الشاحنات التي تنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة. إنهم يهاجمون سائقي الشاحنة ويقذفون محتويات الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية”.
وأضاف: “لم تتدخل القوات الإسرائيلية لمنع المستوطنين من الانخراط في أعمال تخريبية من هذا النوع لتقديم المساعدة الإنسانية. القوات الإسرائيلية ساعدت المستوطنين، وقتل عدد كبير جدًا من الفلسطينيين بالضفة الغربية في الأشهر القليلة الماضية، وفي كثير من الأحيان، تقف القوات الإسرائيلية جانبًا أو تشارك بشكل مباشر في الهجمات على الفلسطينيين في تلك المنطقة”.
وفيما يتعلق بصدور مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين، وشعور بعض المسؤولين والأشخاص بأن سبب هذه المذكرات غير مبرر وأن إسرائيل ديمقراطية ولديها عملية قضائية للنظر في انتهاكات جيشها، علق نيير بالقول: “يرتكز النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على مبدأ التكامل. التكامل يعني أنه إذا كانت الحكومة تجري تحقيقاً بنفسها بحسن نية فعلياً في الانتهاكات التي تم ارتكابها وتتخذ بنفسها الإجراءات اللازمة لمعاقبة من قد ينخرط في انتهاكات، فإن على المحكمة الجنائية الدولية أن تتراجع. ولكن في حالة إسرائيل، لا يوجد ما يشير إلى أنه قد تم بذل أي جهد من قبل السلطات الإسرائيلية لإجراء تحقيق في الانتهاكات المرتكبة في غزة”.
كما علق نيير على اتهام نتنياهو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بمعاداة السامية، مشيرًا إلى أن “استخدام مصطلح معاداة السامية لمهاجمة أولئك الذين ينتقدون السياسات الإسرائيلية يقلل من شأن مفهوم معاداة السامية. لقد كانت معاداة السامية بمثابة ضربة كبيرة، لكنها لا تحمي الحكومة الإسرائيلية من الخضوع لنفس المعايير التي يجب أن تخضع لها الحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم”.
وتابع قائلًا: “كانت الحكومة الإسرائيلية مرتاحة للغاية مع بعض رؤساء مناهضي السامية. على سبيل المثال، أقام الوزير نتنياهو علاقة مع فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر. وأعتقد أنه من المناسب اعتبار أوربان معاديًا للسامية. لكن اتهام المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية، أعتقد أنه أمر سخيف”.
