وكالة حرية | الثلاثاء 7 تشرين الاول 2025
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون “كلّف رئيس الوزراء المستقيل المسؤول عن تصريف الأعمال إجراء مفاوضات أخيرة بحلول الأربعاء” بغية “تحديد إطار للتحرك والاستقرار في البلاد”.
وردّ لوكورنو في منشور على اكس جاء فيه “سأقول لرئيس الدولة مساء الأربعاء إن كان ذلك ممكنا أو لا كي يتسنّى له استخلاص العبر المتوجّبة”.
واعتبارا من صباح الثلاثاء، سيعكف لوكورنو على إجراء مباحثات جديدة مع زعماء الائتلاف الهشّ بين المعسكر الرئاسي وحزب الجمهوريين اليميني الذي كان له دور في انهيار الحكومة الوليدة.
ومن العوامل البارزة التي تسبّبت بهذا الزلزال السياسي الجديد في فرنسا، عودة برونو لومير المفاجئة إلى الحكومة وتسميته وزيرا للجيوش بعدما كان وزيرا للاقتصاد بين العامين 2017 و2024، وهو منشق عن حزب الجمهوريين، ويرمز بالنسبة لليمين إلى التجاوزات في الميزانية المسجلة في السنوات الأخيرة في ظل حكومات ماكرون. فهل يكون تخلّي لومير عن حقيبته الإثنين كفيلا حلحلة الوضع؟
في أي حال، فإن الرئيس ماكرون “سيتحمّل مسؤولياته” في حال فشل المحادثات مجدّدا في التوصّل إلى النتيجة المرجوّة، بحسب أوساط مقرّبة منه.
ويبدو أن رئيس الدولة الذي لطالما استبعد احتمال استقالته من منصبه، يلوّح بحلّ الجمعية الوطنية مجدّدا بعدما أقدم على ذلك في 2024.
وجازف ماكرون يومها بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في مسعى لتعزيز سلطته عقب تحقيق اليمين المتطرف فوزا كبيرا في الانتخابات الأوروبية، إلا أن هذه الخطوة أدت الى برلمان مشرذم بين ثلاث كتل متخاصمة لا يملك أي منها غالبية مطلقة.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه في حال النجاح في تشكيل حكومة جديدة، لن يعيّن لوكورنو تلقائيا رئيسا جديدا للوزراء إذ يقتصر دوره في هذه المرحلة على معرفة إن كان من الممكن استنباط “سبل للتسوية”.
“مطامع حزبية”
بعد 14 ساعة على الكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة، قدّم رئيس الوزراء سيبستيان لوكورنو استقالته الاثنين لماكرون الذي قبلها، بعد أقل من شهر على تسميته في منصبه.
وباستقالته بعد 27 يوما على تعيينه، أصبح لوكورنو رئيس الوزراء الذي أمضى الفترة الأقصر في رئاسة الحكومة منذ قيام الجمهورية الخامسة العام 1958.
وكان ماكرون كلّف لوكورنو، وهو أحد أبرز المقرّبين منه، تشكيل الحكومة الثالثة في البلاد في سنة واحدة. واستبق الوزير السابق للجيوش انهيار ائتلافه الهش بإعلان استقالته الاثنين.
وقال لوكورنو في كلمة بعد إعلان الاستقالة إن “الظروف لم تكن متوافرة” ليبقى في منصبه، منددا بـ”المطامع الحزبية” التي أدّت إلى استقالته، في إشارة واضحة إلى زعيم حزب الجمهوريين برونو روتايو الذي سرّع الانهيار الحكومي مساء الأحد بعدما كان قد قبل بالبقاء في الحكومة.
وأضاف “تستمر الأحزاب السياسية باعتماد موقف كما لو أنها تتمتع بالغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية” رغم أنه أعرب عن “استعداده لتسويات”.
وصرّح روتايو من جهته أنه لا يشعر بالمسؤولية “بتاتا” إزاء الوضع، بعدما أعرب عن سخطه بالأمس من عودة برونو لومير إلى الحكومة.
وتعمّق التطوّرات الأخيرة الأزمة السياسية المستفحلة منذ قرار ماكرون حلّ الجمعية الوطنية في حزيران/يونيو 2024.
وبات يتوجّب على رئيس الجمهورية التحرّك بسرعة حتّى لو كانت الأوراق المتبقّية بين يديه محدودة.
وبالإضافة إلى مهمّة الفرصة الأخيرة التي كلّف بها رئيس الوزراء المستقيل، من الممكن أن يحلّ الجمعية المشرذمة إلى ثلاث كتل غير متجانسة كما يطالب به حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرّف أو أن يقدّم استقالته كما يريد حزب فرنسا الأبيّة اليساري الراديكالي أو أن يعيّن رئيس وزراء من اليسار كما يطالب به الخضر والاشتراكيون، وحتى أن يختار شخصية بلا انتماء حزبي على رأس “حكومة تقنية”.
وفي أعقاب استقالة لوكورنو، طالب حزب التجمّع الوطني الرئيس بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة. واعتبرت أبرز شخصياته مارين لوبن أن حلّ البرلمان “ضرورة مطلقة” وأن استقالة ماكرون هي “القرار الحكيم الوحيد”.
وأشار الحزب وحلفاؤه لاحقا الاثنين الى أنهم “سيحجبون الثقة تلقائيا عن كلّ حكومة” حتى حلّ البرلمان أو استقالة الرئيس.
أما زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون فدعا الجمعية الوطنية إلى النظر “فورا” في مذكرة لإقالة ماكرون وقعها نواب حزبه فرنسا الأبية فضلا عن نواب من كتل الخضر والشيوعيين.
وهو غالبا ما يتهم ماكرون الذي تشوب الفوضى أداءه الداخلي، بأنه المسؤول عن عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده فرنسا منذ حزيران/يونيو 2024.
“قيد الانهيار”
وطالب الاشتراكيون الذين دعوا إلى تصويت جديد في البرلمان على إصلاح المعاشات التقاعدية المثير للجدل، ماكرون بتعيين رئيس وزراء “من اليسار والخضر” يكون “منفتحا على التسويات”.
غير أن حزب الجمهوريين شدّد على أنه لن يؤيّد رئيسا للوزراء من اليسار.
وقالت ماتيلد بانو زعيمة الكتلة البرلمانية لنوّاب حزب فرنسا الأبيّة “عهد الماكرونية لا نهاية له. فليرحلوا جميعا!”.
واعتبرت زعيمة الخضر مارين توندولييه أن “العالم السياسي قيد الانهيار وهو يتمسّك بصخرة نجاة”.
وتبدو المعادلة السياسية غير قابلة للحل وتترافق مع ظروف مالية كارثية إذ تبلغ ديون فرنسا 3400 مليار يورو وتشكل 115,6 % من إجمالي الناتج المحلي.
وأدى الزلزال السياسي الجديد هذا إلى تراجع في مؤشر كاك-40″ في بورصة باريس وارتفاع في معدل الفائدة على سندات الخزينة الفرنسية لعشر سنوات، ما وسع الفارق مع المعدل الألماني الذي يشكل مرجعا. وتراجع سعر اليورو إثر إعلان الاستقالة في مقابل الدولار، وكذلك أسهم المصارف الفرنسية.
وتلقى التطوّرات الأخيرة في فرنسا متابعة من كثب في الاتحاد الأوروبي. وقال شتيفان كورنيليوس الناطق باسم الحكومة الألمانية إن “استقرار فرنسا عامل مهمّ لأوروبا”.
انخاض الأسهم
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة إيلاب لحساب قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية الاثنين أن ثلاثة أرباع الفرنسيين يعتقدون أن لوكورنو كان محقا في استقالته، بينما يحمل نصفهم تقريبا ماكرون مسؤولية الاضطرابات التي تشهدها فرنسا.
وتعتقد أغلبية نسبية أن حالة الجمود السياسي ستنتهي إما بحل البرلمان أو استقالة ماكرون.
وانخفض المؤشر كاك 40 الفرنسي للأسهم بأكثر من 1.3 بالمئة الاثنين ليصبح أسوأ المؤشرات الأوروبية أداء.
وتراجع اليورو، الذي صمد في وجه كثير من الاضطرابات السياسية التي شهدتها فرنسا العام الماضي، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1.172 دولار.
وأسقط البرلمان سلفي لوكورنو من قبل بسبب جهود كبح جماح الإنفاق العام في فرنسا في وقت تراقب فيه وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرون عن كثب.
وارتفعت ديون فرنسا إلى 113.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين اقترب العجز من مثلي الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي عند ثلاث بالمئة العام الماضي.
