حرية – 10/1/2023
توقع تقرير نشرته الصحيفة الرسمية، أنّ تفرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات خلال الفترة المقبلة بحقِّ بعض المصارف الأهلية العراقية بتهمة تهريب العملة الأجنبية من العراق إلى دول الجوار.
وأشار التقرير إلى أنّ “صندوق النقد الدولي والبنك الفيدرالي الأميركي أصدرا توصيات بمراقبة نافذة بيع وشراء العملة والحوالات الخارجيَّة”.
نص التقرير:
قال الخبير بالشأن المالي حيدر الشيخ إنَّ فرض الوصاية الدولية على البنك المركزي يكون في حال انهيار العملة المحلية أو إفلاس البنك مثل ما حدث في لبنان، إلا أنَّ ما يحدث بالعراق مختلف وهناك توصيات رُفعت من صندوق النقد الدولي والبنك الفيدرالي الأميركي لإعادة النظر في بعض المصارف والشركات المشتركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية ومراقبة الأموال التي بحوزتها والحوالات الخارجية.
وأضاف الشيخ أنَّ الاحتياطي المالي للعراق والوضع الاقتصادي لا يسمحان للبنك الدولي بفرض الوصاية على البنك المركزي العراقي، خصوصاً أنَّ احتياطي البنك المركزي اقترب من 90 مليار دولار وسيصل الاحتياطي العراقي إلى 100 مليار دولار في مطلع عام 2024.
وأوضح الشيخ أنَّ مسألة تهريب العملة الأجنبية إلى دول الجوار مستمرة ولم تنته، مما سيدفع صندوق النقد الدولي لربط نافذة بيع العملة الأجنبية بالبنك الفيدرالي الأميركي لمراقبة الأموال والحوالات التي تخرج من العراق، مبيناً أنَّ هذا الإجراء لا يعني أنَّ البنك المركزي أصبح تحت الوصاية الدولية، لأنَّ الإجراءات والتوصيات الدولية تأتي للحفاظ على سعر صرف الدولار بالدينار العراقي وعدم تهريب الدولار إلى الخارج.
وتوقع الشيخ أن تفرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات خلال الفترة المقبلة بحقِّ بعض المصارف الأهلية العراقية بتهمة تهريب العملة الأجنبية من العراق إلى دول الجوار.
وفي السياق، قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، إنه “لا يوجد حديث عن وصاية للبنك الدولي على البنك المركزي العراقي بسبب صفقة القرن والفساد وما شابه، كون العراق الدولة الوحيدة التي ربطت عملتها بالبنك الفيدرالي الأميركي وفق قضيتين، الأولى اعتبار الدولار العملة الأجنبية الرئيسة الوحيدة التي يتم التعامل بها سواء كانت بيعاً أو شراءً، والنقطة الثانية أنَّ أموال العراق تذهب إلى صندوق تنمية العراق الذي يحتوي على عائدات النفط”.
وأضاف كوجر أنَّ “الولايات المتحدة لن ترضى أن يأتي صندوق آخر أو بنك آخر ويضع يده على المركزي لأنها المستفيد الوحيد، كما أنَّ الولايات المتحدة تحتاج إلى سيولة ولديها أزمة ديون كبيرة جداً داخل أميركا وتحتاج “بدون مقابل” إلى أموال العراق الموضوعة لديها والتي لا تطلقها مباشرة”.
