حرية – 6/4/2023
كشف الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، الخميس، عن مصير سلم رواتب الموظفين.
وقال الغزي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته “حرية”، (6 نيسان 2023)، إن “هناك لجنة مشكلة في وزارتي التخطيط والمالية لإعداد سلم الرواتب”، مبينا، أن “مقترحات سلم الرواتب أعيدت إلى اللجنة بعد تسجيل ملاحظات عليها”.
وأضاف، أن” سلم الرواتب لا يزال حتى الآن لدى اللجنة المشكلة بين وزارتي التخطيط والمالية وبعد إكمال عملها سيعرض على مجلس الوزراء”.
وأصدرت المالية النيابية، في وقت سابق، توضيحاً بشأن حيثيات “سلم الرواتب” في موازنة 2023.
وذكر رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، في بيان تلقت “حرية” نسخة منه (3 نيسان 2023)، أنه “تداولت بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي تصريحا منسوبا لنا بشأن ادراج تعديل سلم رواتب الموظفين ضمن موازنة 2023”.
وأضاف البيان أنه “من إجل إطلاع الرأي العام على حيثيات هذا الموضوع، نود ان نبين أن تعديل سلم الرواتب حاليا بمرحلة التدقيق والمراجعة من قبل الحكومة، وهو قانون منفصل بحد ذاته، ولا علاقة له بالموازنة اطلاقا، كونه اجراء حكومي يتم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء، وإننا نتابع عن كثب مراحل أكماله بالشكل المطلوب”.
ووتابع، “إذ نشد على أيدي اللجنة الحكومية المكلفة بتعديل سلم الرواتب لانجاز مهامها بأسرع وقت ممكن، نأمل من مجلس الوزراء الاسراع بالمصادقة عليه وتطبيقه ، لارساء حالة من الاستقرار الوظيفي وضمان العدالة بين الجميع”.
وجددت اللجنة دعمها، “لتوجه إقرار سلم رواتب جديد يضمن العدالة والمساواة بين موظفي الدولة وينصف اصحاب الدرجات الدنيا من خلال اعادة النظر في مرتباتهم الاسمية، وبما يسد احتياجاتهم ويساعدهم على مواجهة غلاء المعيشة وغيرها من التقلبات الاقتصادية”.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، شدد على ضرورة تحديد جداول زمنية متفق عليها تشريعياً وتنفيذياً لحسم سلم الرواتب.
وأكد المندلاوي، في بيان تلقت “حرية” نسخة منه (29 آذار 2023)، أنه “وقبل إجراء أي تعديل يجب أن تقوم الجهات المعنية بإعداد دراسات دقيقة مع الأخذ بنظر الاعتبار وجوب إلغاء وتعديل بعض القوانين النافذة ومدى توفر السيولة المالية والسعي بأن تكون الحدود الدنيا للرواتب كافية لسد حاجة الموظفين في ظل ظروف المعيشة الحالية وتقلبات السوق”.
وشدد على وجوب أن يكون سلم الرواتب المقترح معدا وفق بيانات دقيقة ودراسات مستفيضة من الجهات المعنية، فضلاً عن تحديد جداول زمنية معلومة ومتفق عليها تشريعياً وتنفيذياً لحسم الموضوع.
