حرية – 10/7/202
كتب / سلام عادل
اصدر الإطار التنسيقي يوم أمس الاحد تصريحاً مستعجلاً تم وصفه بـ(بيان صحفي هام)، يتضح أنه مكتوب بعجالة، ويقتصر على (66 كلمة) فقط، بتعابير ركيكة ينقصها النحو وتفتقد للبلاغة.
ويريد الإطار من خلال بيانه تحميل الجانب الامريكي لوحده مسؤولية تردي الخدمة الكهربائية التي انخفضت منذ يومين بشكل لافت، جعلته يطلق حملة على منصاته في السوشيال ميديا تحت هاشتاگ :#الكهرباءمشكلةامريكية ، وهي محاولة شعبوية تؤكد عدم رغبة قوى الإطار إحداث تغيير نوعي في قطاع الطاقة الذي تعاني منه البلاد منذ نحو 20 سنة.
ودعا بيان الإطار الى قيام وزارة الخارجية العراقية بتولي مسؤولية إيجاد حلول مع الجانب الامريكي تتعلق باستحقاقات الغاز الايراني، في حين سبق للعراق أن أرسل خلال الاشهر القريبة وفدان الى واشنطن لهذا الغرض، كان الاول برئاسة فؤاد حسين والثاني برئاسة طيف سامي، وكان في الحالتين يتواجد محافظ البنك المركزي العراقي (علي العلاق).
وتكشف الايام الاخيرة التي انخفضت فيها الطاقة الكهربائية حجم اللامبالاة العراقية بهذا الخصوص، باعتبار ان الخلل الرئيسي يتحمله البنك المركزي وليس وزارة الكهرباء او الخارجية، ومع ذلك لا تتم الإشارة لهذا الخلل الذي ترك ملايين العراقيين تحت لهيب الاجواء الحارقة في هذا الصيف.
وتتمثل مسؤولية البنك المركزي العراقي بكون محافظ البنك (علي العلاق) يرفض استخدام الحلول المتوفرة بين يديه لسداد استحقاقات استيراد الغاز من الجمهورية الاسلامية في ابران، بما فيها الحل الاخير الذي جرى التوصل اليه بوساطة عُمانية سمحت بان تكون البنوك العُمانية وسيطاً مالياً مع ايران.
وكما هو معروف تستطيع ايران اجراء تعاملات مالية باليورو، فضلاً عن الدولار ولكن تحت سقف (المسموحات) التي تجيزها الخزانة الامريكية في حدود الاستيرادات الخاصة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وقد سبق للعراق القيام بحوالات الى ايران تحت هذه العناوين.
وقبل شهر تقريباً كان العراق حاضراً على طاولة قمة عُمانية – ايرانية، وكان من بين مفرداتها التحويلات المالية الى ايران عبر بنك مسقط، وتم الاتفاق على ذلك بمعرفة الادارة الامريكية، وهو ما اعلنت عنه بغداد في بيان نشرته وزارة الخارجية العراقية على موقعها الرسمي بعد مكالمة جرت بين وزراء خارجية العراق وايران وعُمان.
وسبق لدولة قطر أن قامت بدور مشابه حين توسطت لتكون وسيطاً مالياً لتمرير حوالات استحقاق الغاز الايراني الذي في ذمة كوريا الجنوبية، ولم تشهد هذه الوساطة أي موانع امريكية تذكر.
ومع ذلك مازال (علي العلاق) يمارس دور الشرطي الامريكي على الأموال العراقية اكثر تشدداً من موظفي الخزانة الامريكية، ويتضح ذلك اكثر من خلال إخضاع أموال البنك وتعاملاته بالكامل لإرادة الامريكان دون أن يطلب منه احد فعل ذلك، وهو ما يعد تنازلاً مجانياً من قبل إدارة البنك عن حق العراقيين بالسيادة على أموالهم.
ويشترك في تحمل مسؤولية العرقلة مع (علي العلاق) موظفين عراقيين اخرين في الجهاز المالي العراقي معظمهم بدرجة (مدير عام) من بينهم مدير مصرف TBI (محمد الدليمي).
وازدادت الملاحظات السلبية على أداء (علي العلاق) خلال إدارته للبنك المركزي بدرجات لم يعد يمكن إخفاؤها، خصوصاً بعد الإخفاق الحاصل في سوق الصرف، رغم قيام البنك بإصدار ثلاث حزم إصلاحية تسببت بمزيد من الإرباك في الاسواق، لكونها جعلت حركة التجارة في البلاد قلقة جراء انعدام الثقة بالدينار وبالدولار على حد سواء.
والغريب أن (علي العلاق) لطالما تحدث عن غياب آليات العمل الرقمي الحديثة في النظام المصرفي العراقي، على الرغم من كون (العلاق) قد تولى إدارة البنك لست سنوات سابقة 2014 – 2020، ومن ثم عاد في ولاية ثانية منذ نحو ستة أشهر، ما يجعله الشخص الاكثر إدارة للبنك المركزي، وأن أي نواقص تحسب عليه وليس على غيره.
ومن هنا كان ينبغي على الإطار التنسيقي مواجهة حقيقة المشكلة الحالية في موضوع نقص الطاقة، التي سببتها (كلاوات علي العلاق) بالدرجة الاساس قبل تحميل امريكا المسؤولية، وهو ما يتطلب إنهاء تكليفه، الذي هو أصلاً (وكالة)، وايضاً الذهاب نحو مجلس النواب واستخدام الاغلبية المريحة التي يتمتع بها الإطار، لتشريع قرار برلماني يكون ملزماً للحكومة بسداد مستحقات الغاز الايرانية، عبر استخدام البنوك العُمانية، أو أي وسيلة اخرى متاحة، وجعل هذه الممكنات ورقة بيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
ملاحظة .. يرجى من (الإطار التنسيقي)، الذي يضم غالبية القوى الشيعية، القيام بتعيين كاتب ومحرر بيانات، يكون محترفاً، من أجل صياغة بيانات الإطار الصحفية بطريقة جيدة.
